الأحد، 18 يونيو 2023 - 01:20 م

قال الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية، والمقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطنى، إن جلسة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، ضمن جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، من الموضوعات الهامة والشائكة والتي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة

وتابع السيد، خلال كلمته اليوم بجلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: أن"الدستور في المادة 21 والتي تنص على: تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية".

اقرأ أيضا | نجاد البرعي: مناقشات الحوار الوطني صريحة وقوية

واستكمل: "على الرغم من هذه الحقوق والنص الدستورى الواضح إلا أن النصوص غير مفعلة، ويوجد انتهاك صريح للنص الدستورى، بداية من مسألة تعيين رؤساء الجامعات والمعيدين ورؤساء، ووصول الأمر لرؤساء الأقسام، ليس من الطبيعى أن يظل منصب عميد كلية ما شاغر لمدة عامين وهناك قائم بالأعمال اليس هذا انتهاك لحق دستورى".

وأضاف السيد:" أعلى فئة تعليمية محرومة من حقها على الرغم من وجود نص دستورى يضمن له ذلك"، متابعا:" لا نريد حرمان الجهات من حقها فل التعيين، ولكن لهم مهام أخرى، ومن وثم العودة لنظام الانتخاب يعد ضمانة حقيقة لتفعيل النص الدستورى، لافتا إلى أن هناك مخاوف من مسألة تهديد الأمن القومى حال التعيين، وهذا غير حقيقى مع كامل الاحترام لكافة الفئات والهيئات والمؤسسات، رؤساء الجامعات وغيرهم من العاملين بها على دراية صريحة بالأمن القومي ولديهم حث وطني عالى لما يتمتعون به من مكانة تعليمية".

وانتقد السيد؛ تنظيم زيارة لاحد أساتذة الجامعات واستضافته في أحد الجامعات المصرية، والروتين المتمثل في ضرورة الابلاغ قبلها بثلاثة شهور، وكذلك الجهات المطلوب الحصول على اذنها للسياحة بالسفر لاساتذة الجامعات المصرية للخارج، متساءلا:" أليس هذا انتهاك حقيقى لاساتذة الجامعات"، مطالبا احترام النص الدستورى في هذا الصدد على وجه الخصوص لتتمتع الجامعات المصرية باستقلاليتها".