الجمعة، 23 يونيو 2023 - 05:47 م

تعلن السلطات التي يهيمن عليها المجلس العسكري في مالي، اليوم الجمعة 23 يونيو، في الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد الذي يعزز سلطات الرئيس لكنه لا يحظى بموافقة تيارات المعارضة المختلفة.

يعتبر منتقدو النص أنه يهدف إلى إبقاء العسكريين في الحكم بعد موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2024 رغم التعهد بإعادة الحكم إلى المدنيين إبان الانتخابات.

وقالت السلطة الانتخابية على حسابها في فيسبوك إن نتائج الاستفتاء، المؤقتة بانتظار المصادقة النهائية عليها، سيتم الإعلان عنها في حفل يقام في المركز الدولي للمؤتمرات في باماكو. ويبدو أن إقرار هذه التعديلات مضمون.

يشكل الاستفتاء الذي جرى قبل أسبوع خطوة مهمة على الطريق الذي يفترض أن يفضي إلى عودة المدنيين إلى قيادة البلاد في مارس 2024 بموجب التعهدات التي قطعها العسكريون أنفسهم.

وهذا التصويت هو الأول من نوعه الذي ينظمه العسكريون منذ توليهم السلطة بالقوة في أغسطس 2020 في البلاد التي تشهد أزمة أمنية وسياسية واقتصادية عميقة متعددة الأوجه.

الاستفتاء الذي يجسد جدولاً زمنياً للإصلاحات والمشاورات المخطط لها حتى الانتخابات الرئاسية، كان محط اهتمام نظراً للمؤشرات التي يمكن أن يقدمها عن مدى تأييد للسكان للمجلس العسكري ورئيسه، الكولونيل أسيمي غوتا الذي تفيد تقارير أنه يحظى بشعبية، وعن الوضع الداخلي.

تعذر تنظيم التصويت في العديد من البلدات في وسط وشمال البلاد إما بسبب الخوف من الهجمات الجهادية أو لخلافات سياسية.

وقالت السلطة الانتخابية الأربعاء إن نسبة الإقبال بلغت 38 بالمئة بعد فرز الأصوات في جميع مكاتب الاقتراع تقريبًا. والمشاركة متدنية تقليديا في مالي.

دافعت السلطات عن الإصلاح باعتباره حجر زاوية إعادة بناء الدولة في مالي التي تنوي القيام بها.

يهدف الدستور الجديد إلى سد ثغرات دستور 1992 الذي يعد أحد عوامل فشل الدولة أمام الأزمات العديدة والتوسع الجهادي والفقر وتدمير البنية التحتية وانهيار قطاع التعليم.