الجمعة، 23 يونيو 2023 - 07:14 م

■ كتب: أحمد ناصف

فعاليات الجلسات النقاشية بالحوار الوطني شهدت إشادات واسعة من القوى السياسية والمنظمات الحقوقية بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصديق على جميع مخرجات الحوار الوطني دون قيد أو شروط، ووعد الرئيس بالتصديق على كل مخرجات الحوار الوطني في كافة المحاور، طالما كان ذلك ضمن نطاق صلاحياته كرئيس، وفقًا للدستور والقانون، فيما يحال ما هو خارج ذلك إلى البرلمان، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب فى الإسكندرية.

◄ الحوار الوطني يتوافق على 3 موضوعات أهمها تعديل قانون الوصاية على الأموال

◄ مستقبل وطن: يجب ضبط الإنفاق الحكومي وتعظيم الموارد

وجاء وعد الرئيس السيسي ردًا على كلمة المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال المؤتمر القومى للشباب، والذى أشار فيها إلى وصول المشاركين فى الحوار الوطنى إلى توافق وشيك أكيد على ثلاثة موضوعات، هي تعديل قانون الوصاية على الأموال، ومشروع قانون حرية تداول المعلومات، وإنشاء مفوضية عدم التمييز، فيما أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار يعرب عن بالغ سعادته وخالص شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما أعلنه فى المؤتمر الوطنى للشباب، من التزامه دون قيد أو شرط بتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، من مخرجات الحوار الوطنى المتوافق حولها، مع إحالة ما هو تشريعى منها إلى البرلمان للنظر فيه.

أضاف المنسق العام، أن مجلس الأمناء يعتبر ما أعلنه الرئيس السيسي متسقا للغاية ومتوقعا تماما، باعتباره صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له فى كل مراحله وجهوده ومقترحاته بصورة سريعة وحاسمة، وأكد أن مجلس الأمناء يرى فى تأكيدات الرئيس السيسي دافعًا إضافيًا قويًا، لكى يسعى الحوار إلى مزيد من التوافق بين أطرافه حول مختلف القضايا والموضوعات التى تهم الشعب المصري، وتمثل أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة، حتى يتسنى للرئيس استخدام اختصاصاته الدستورية بشأنها، سواء بتحويلها لقرارات تنفيذية، أو إحالتها للبرلمان للنظر فيها.

على الجانب الآخر، انطلقت جلسات الأسبوع الرابع للحوار الوطني لمناقشات المحور السياسي، حيث أكد المشاركون بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة فى الحوار الوطني، أن البحث العلمى هو أساس التقدم وتحسين جودة حياة الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة بالدولة، مطالبين بضرورة استقلال الجامعات والمراكز البحثية، فالحق فى التعليم لا يمكن التمتع به، إلا إذا كان مصحوبًا بالحرية الأكاديمية.

◄ دعم الإبداع
وبدوره، أكد معتز خورشيد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، ضرورة دعم الإبداع الفكرى والابتكار واستقلال الجامعات، لافتا إلى أن الحق فى التعليم لا يمكن التمتع به إلا إذا كان مصحوبا بالحرية الأكاديمية، حيث إن العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ينص على ضرورة استقلال مؤسسات التعليم العالي، وقال إن كافة المواثيق الدولية تنص على حرية الأكاديميين لتنمية قدراتهم التعليمية لما لهذا أثر على أداء الجامعات، مشيرا إلى أن الحرية الأكاديمية تشمل خمسة محاور، الأول المتعلق بأعضاء هيئة التدريس، والثانى هو المجال العام داخل الجامعات، والثالث هو استقلال الجماعات، والرابع هو حرية الأكاديمية، مطالبا بمراجعة التوجه الراهن بمركزية القرار الأكاديمي.

من جانبه، قال محمد فايد فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إننا نحتاج إلى تأهيل مراكز الفكر، بحيث إن مراكز الفكر تعد إحدى التجارب التنموية الكبيرة فى العالم، موضحا أن كل التجارب العالمية لها دور كبير فى مراكز الفكر خاصة فيما يتعلق بصناعة الفكر، وأضاف أنه خلال الفترة الأخيرة تم تعظيم دور الفكر ومراكز الفكر، حيث إن هذه المراكز أصبح لديها تنافس كبير فى المنطقة، فهى لها دور كبير فى تعزيز القوى الناعمة، موضحا ضرورة توفير التمويل اللازم لهذه المراكز، فمن يمتلك الموارد المالية هو الذى يستطيع التنافس بشكل كبير، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون فيما بين مراكز الفكر الدولية ومراكز الفكر المصرية.

وفى الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة النقابات والعمل الأهلي، أكد المشاركون أهمية دور العمل الأهلى ومحوريته بالنسبة للفئات الأكثر احتياجا، حيث إن دور الجمعيات الأهلية فى مصر هو دور مهم ومحورى بالنسبة للطبقات الأكثر احتياجا، لكننا نحتاج إلى توسيع العمل التنموى لمساعدة المواطنين وبناء الإنسان، بعيدا عن تقديم المساعدات، موضحين أن دور التحالف الوطنى للعمل الأهلي أحدث قفزة نوعية للعمل الأهلي في مصر.

وأكدت الدكتورة هدى بدران رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر أن فلسفة قانون العمل الأهلى هى المشكلة الأساسية فى التحديات التى تواجه العمل الأهلى لأنها تعتمد على وضع أساس قديم ينظر للجمعيات الأهلية على أنها جهات خدمية وخيرية، موضحة أن هذا الواقع تغير إلى أن الجمعيات الأهلية أصبحت شريكا فى التنمية المستدامة، وتنوع نشاطها فى قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد، وأشارت إلى أن تنوع نشاط الجمعيات الأهلية يحتاج لإعادة النظر فى تبعية كل الجمعيات الأهلية لوزارة التضامن الاجتماعي، إذ يجب أن تكون الجمعيات التى تعمل فى كل قطاع تابعة ومتكاملة مع الوزارة ذات الصلة بهذا النشاط.

◄ ملكية الدولة
وعلى مدار الأيام الماضية ناقشت لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة المندرجة تحت المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى الثلاثاء الماضي، أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، وأكد المشاركون أن ملف الاستثمارات العامة من الملفات المهمة التى بذلت الدولة فيها مجهودًا كبيرًا، من خلال ضخ استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية إلى جانب تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مقترحين تعديل التشريعات الاقتصادية والاستثمارية، وإجراء تعديلات فى وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذلك الاهتمام بالاستثمار فى القطاعات الاستراتيجية.

وقال الخبير الاقتصادى، مصطفى بدرة، إن الاستثمارات الحكومية كانت الدافع والداعم الأول للاقتصاد المصرى وتعزيز معدلات النمو والتنمية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا الحاجة الملحة لمعالجة السياسات المالية والنقدية لجذب الاستثمارات، وكذلك فض المنازعات بين الجهات والشركات الحكومية.

ممثل حزب مستقبل وطن، محمد رزق، قال إن الدولة تواجه تحديات صعبة خلال الفترة الحالية فى ظل التغيرات العالمية، مما يحتم على الحكومة خفض النفقات وتعظيم الموارد، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن أن يتم من خلال ضبط الإنفاق الحكومى والعمل على زيادة حصيلة النقد الأجنبى وزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى وتذليل العقبات للمستثمرين المحليين، مؤكدًا ضرورة رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى لتصل إلى نسبة 75 بالمائة.

وفى الجلسة الثانية أكد المشاركون فى لجنة الزراعة والأمن الغذائى ضرورة حماية الرقعة الزراعية والنهوض بقطاع الزراعة لدعم الأمن الغذائي، بجانب ترجمة الاستحقاقات الدستورية فى شكل سياسات وقوانين فعالة، مشيرين إلى أن الفلاح والزراعة، هما المحوران الأساسيان لهذا القطاع.

وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى د. جودة عبدالخالق، إن هناك مواد وردت فى دستور 2014 تتعلق بالزراعة والفلاح، والدستور يلزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة الفلاحين، وحماية كافة الموارد، مضيفًا أنه بالمقارنة بين ما ورد فى الدستور وبين ما هو فى الواقع، فالزراعة المصرية تواجه مخاطر، ولابد من تحديد الأولويات للنهوض بالقطاع من خلال رفع شعار الأمن الغذائي، فهو هدف قومى يجب أن نضعه نصب أعينا من خلال تدبير غذائنا من مواردنا وموارد غيرنا بطريقة آمنة دون التأثر بأية أزمات.

وأكد الخبير الدولى بالمياه والغذاء والحبوب الدكتور نادر نور الدين، أهمية القطاع الزراعى ودوره فى تحقيق التنمية الشاملة وزيادة الإنتاج، مما ينعكس على الاقتصاد المصرى بالإيجاب، مشيرا إلى أن القطاع يستحق التطوير والاهتمام به وبالفلاح ودعمه ومساندته، وشدد على ضرورة التزام مصانع الزيوت باستلام المحصول الكامل من فول الصويا وغيرها من المحاصيل التى تدخل فى صناعة الزيوت، وممنوع توريده، وكذلك مصانع وشركات الأعلاف والسكر.

◄ تمكين الشباب
كما ناقشت ثالث جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، دعم وتمكين الشباب فى ملف ريادة الأعمال، ومنظومة التأمين الصحى الشامل، والنظام الصحى الحكومى والخاص والأهلى فى البلاد، وأكد المشاركون، فى جلسة لجنة الصحة بالحوار الوطني، على أهمية إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، خلال السنوات الماضية، وضرورة التوسع فى تطبيق هذه المنظومة.
وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أشرف حاتم، إن منظومة التأمين الصحى الشامل كانت بمثابة حلم تحقق، مؤكدًا على ضرورة الإسراع فى تنفيذ كل مراحل المنظومة، والتعاقد مع المستشفيات الجامعية والعيادات الخاصة، وإعداد المحافظات المصرية الأخرى للتأمين الصحي، من خلال ضم جميع الحُزم التمويلية المتاحة، وكل المبادرات، وإعادة هيكلة هيئة التأمين الصحي، وإصدار لائحة واحدة للرواتب والحوافز والمكافآت.

◄ رائد الأعمال
وفى جلسة لجنة الشباب بالحوار الوطني، قال المشاركون إن قانون الشباب من القوانين المهمة، لكنه يجب أن يتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة، ويكون مفهومه الشباب، ومن بينهم ذوو الهمم، وليس المؤسسات الشبابية، مؤكدين ضرورة أهمية إنشاء خريطة استثمارية لتوعية رواد الأعمال باحتياجات السوق.

وقال ممثل حزب الدستور إسلام أبو ليلة، إن من أهم مهامّ رائد الأعمال هو التفكير فى حل المشكلات الموجودة بالسوق، وسدّ الفجوات التى تنتج عن نقص سلعة أو خدمة معينة، لكن هناك عدداً من المعوقات التى تواجه ريادة الأعمال فى مصر، ومنها التمويل، وقلة الدعم الحكومي، وعدم ربط التعليم الجامعى بسوق العمل، وعدم وجود خريطة استثمارية واضحة تحدد احتياجات السوق، وندرة الاستثمار فى المخاطر.

وأكد رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني المستشار محمود فوزى، أن الرئيس السيسى أكد دعمه لكل فكر وواجب وطني قابل للتطبيق والتنفيذ، واحترام كل المؤسسات الدستورية واختصاصاتها، مشيرًا إلى أن هناك دورًا عميقًا للشباب فى بناء المجتمع وتطور أى دولة، حيث إن غالبية سكان مصر من الشباب.

وأوضح المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة، خالد حنفي، أن قانون ذوي الإعاقة متفرد فى حقوقه، حيث إنه يُفعل حقوقاً لم تكن موجودة على مدى تاريخ مصر، ومنها التمكين السياسى لذوى الهمم ووجودهم فى مجلسى النواب والشيوخ.

وأكد المشاركون بالجلسة الثانية للجنة الشباب إن الحوار الوطنى هدفه تعزيز العمل الوطني والبناء على ما حققته الدولة المصرية من مكتسبات، ومواجهة كافة التحديات من خلال النقاش وطرح كافة الرؤى المختلفة، مشيرين إلى أن ريادة الأعمال تعزز عملية النمو من أجل اللحاق بركب التقدم.