السبت، 24 يونيو 2023 - 07:07 م

30 يونيو.. ثورة الشعب المجيدة التى كتبت نهاية أيام عصيبة عاشها المصريون تحت حكم الإخوان البائد؛ عام أسود فى تاريخ مصر عبثت خلاله هذه العناصر الظلامية فى مقدرات الشعب المصرى وأنهكته إرهابا وتخويفا منذ توليها المسئولية وإدارة شئون البلاد، فترة صعبة كانت بلادنا وقتها على شفى الإنهيار وضربت الأزمات جميع القطاعات والمجالات..

هنا نتحدث عن قطاع البترول والغاز والذى بدأت آلامه عقب أحداث 25 يناير واشتدت أزماته فى عام الإخوان وامتدت آثارها السلبية لاحقا، توقف اتفاقيات، تراكم مديونيات، أزمة سيولة، غياب الاستثمارات، عجز فى الإمدادات البترولية، توقف مشروعات، تناقص احتياطيات وغيرها كثير.

جاءت 30 يونيو بمثابة إنقاذ للقطاع وعلى مدار السنوات الماضية حدثت تحولات جذرية وتطوير شامل باستثمارات تخطت 1.2 تريليون جنيه فى البحث والاستكشاف وتنمية الحقول والتكرير والبتروكيماويات، ليتحول القطاع من عبء على الاقتصاد القومى إلى أحد أكبر داعميه فى الوقت الراهن. 

سنوات عشر مرت على ثورة الشعب المجيدة فى 30 يونيو 2013، بينها تسع تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ كانت كفيلة بإحداث تغيير جذرى فى قطاع البترول والغاز، باستثمارات تخطت 1.2 تريليون جنيه، وتزايدت اسهاماته فى الاقتصاد القومي، وتحول قطاع البترول من العجز إلى الفائض لأول مرة بفعل تطبيق سياسات إصلاح الاقتصاد المصرى وماواكبها من استراتيجية نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة التحديات وصولاً إلى تطوير وتحديث الأداء.

شهد عام 2018/2019 عودة قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة لتحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى بلغ حوالى 631 مليون دولار، واستمر فى الارتفاع لتصل قيمة فائض الميزان التجارى البترولى خلال عام 21/2022 إلى حوالى1ر5 مليار دولار.

ارتفعت صادرات قطاع البترول المصرى خلال عام 2022 لتصل إلى 2ر18 مليار دولار مقابل 13مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة نسبتها 41%، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال خلال عام 2022 لتحقق 9ر9 مليار دولار مقابل 9ر3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة 154% .

وبلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2021/2022 نحو 5ر24 مليار جنيه بالرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية وذلك مقارنة بعجز بلغ نحو 4ر77 مليار جنيه عام 2016/2017.. كما تم تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لقطاعى الغاز الطبيعى وتكرير البترول.

حيث نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، فى ظل تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد من الغاز واستئناف التصدير،كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019/2020.

وشهدت الفترة من يوليه 2014 حتى يونيه 2023 تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع البترول والغاز (مشروعات منفذة وجارية) وشملت تلك المشروعات البالغ استثماراتها حوالى 2ر1 تريليون جنيه، تنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام و تكرير البترول وتصنيعه والبتروكيماويات وخطوط أنابيب البترول والغاز ومستودعات تخزين البترول وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومحطات تموين السيارات بالوقود والغاز.