السبت، 24 يونيو 2023 - 09:38 م

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المتواصلة والمتصاعدة على الوجود الفلسطيني في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، كما حدث في قرية أم صفا شمال رام الله وإحراق عشرات المنازل والمركبات والمنشآت الفلسطينية، بالإضافة إلى إقدام عصابات المستوطنين على إحراق محاصيل زراعية في مسافر يطا وسعير، وهجماتهم الإجرامية على قرية المغير والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وهدم 6 خيام سكنية.

كما أدانت الوزارة استهداف ميليشيا المستوطنين بشكل مباشر وبالرصاص الحي طاقم تلفزيون فلسطين أثناء تأديتهم لعملهم، وإطلاق الرصاص بشكل مباشر أيضًا على سيارة إسعاف تقل مريضًا وإصابة سائقها في قرية أم صفا، هذا بالإضافة إلى قمع وتنكيل قوات الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين، الذين يدافعون عن أرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ضد هجمات المستوطنين في القرى والبلدات والمدن الفلسطينية. 

ورأت الوزارة أن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم الاحتلال سياسية إسرائيلية رسمية تتبناها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، وهو انعكاس مباشر أيضًا لحملات التحريض على القتل واستباحة حياة المواطن الفلسطيني خاصة من قبل المتطرفين العنصريين الرسميين أمثال إيتمار بن غفير وأتباعه، حيث تولد دعواتهم التحريضية المزيد من التوترات في ساحة الصراع والمناخات الملائمة لعناصر الإرهاب اليهودي لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة أن الائتلاف الإسرائيلي المتطرف الحاكم ينسف بطريقة ممنهجة أية جهود إقليمية ودولية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويخلق المزيد من التصعيد في محاولة لفرض منطق الاحتلال العسكري في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني واستبعاد الحلول السياسية للصراع، مضيفًا أن محاولات نتنياهو الاختباء خلف بن غفير وسموتريتش لن تعفيه من تحمل المسؤولية عن جرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت الوزارة إنها تتابع انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين على المستويات كافة، خاصة على مستوى المحاكم الدولية المختصة، مضيفةً أنها تطالب المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة برعاية دولية، وتؤكد أن المطلوب فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.