السبت، 24 يونيو 2023 - 09:39 م

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس رئيس الوزراء، وناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، اليوم بمقر مجلس الوزراء، اجتماع مائدة مستديرة لبحث ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

وفى مستهل حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أن زيارة رئيس وزراء الهند تأتي في توقيت رمزي مهم في ظل تزامنها مع مرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مُعرِبًا عن تقديره للزيارة، في ظل إدراك الحكومة المصرية لما تحمله من دلالة على تميّز العلاقات بين مصر والهند. 

وقال مدبولي إن الزيارة تأتي في إطار المتابعة لزيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى الهند في يناير 2023، والتي تم خلالها الإعلان عن ترفيع علاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأوضح أنّ الاتفاق على ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية قد قاد منذ يناير 2023 إلى نشاط ملحوظ في عدد من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين. 

وأكد مدبولي توافر الإرادة المشتركة لدى حكومتي البلدين لترجمة الارتقاء بالعلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية إلى واقع ملموس، أخذاً في الاعتبار التقارب بين مصر والهند في الأولويات، سواء على صعيد تحقيق التنمية داخل كل من البلدين، أو على صعيد المواقف إزاء القضايا الدولية المختلفة. 

ورحّب رئيس الوزراء بانعقاد جولة المشاورات السياسية بين البلدين في القاهرة مؤخراً. وأعرب عن تقديره للتواصل المُكثَّف بين الجهات الفنية في البلدين منذ زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى نيودلهي بهدف تطوير التعاون في العديد من المجالات؛ ومنها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، والطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا وجود العديد من المجالات الإضافية التي يمكن للجانبين تعزيز التعاون فيها مثل التعليم العالي، والسياحة والثقافة، فضلاً عن تبادل الخبرات التي تهم كل من الطرفين استناداً إلى النجاحات التي حققها كل طرف في إطار تحديث الدولة. 

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي بالتطوّر المستمر للعلاقات التجارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي نحو 7 مليارات دولار، إلى جانب وجود فرص حقيقية لزيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس القادمة وصولاً إلى 12 مليار دولار، على نحو ما تمّ الاتفاق عليه خلال اللجنة المشتركة للتجارة والمنعقدة في يوليو 2022. 

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لحجم الاستثمارات الهندية في مصر والذي بلغت قيمته حوالي 3.5 مليار دولار، مؤكدا تطلعه لنمو الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأشار في هذا الإطار إلى الرحلة الترويجية الأخيرة التي قام بها مسئولو الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، والتي شهدت الاتفاق على ضخ استثمارات لإقامة مشروعات هندية جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة بالمنطقة. 

كما رحّب مدبولى بنتائج الاجتماع الرابع لمجلس الأعمال المشترك بين البلدين في القاهرة في أغسطس 2022 وما تم تناوله حول أساليب تشجيع الاستثمارات بين البلدين وتحديد المجالات الواعدة، وتأكيد وجود العديد من المجالات والفرص التجارية والاستثمارية الإضافية للتفاعل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأشار إلى أنّ مصر تتطلع لإرساء علاقة استراتيجية بين البلدين في مجال تبادل السلع الاستراتيجية، ولاسيما ما يتعلق بأن تصبح الهند إحدى الدول الأساسية في توريد القمح إلى مصر. 

وأشار إلى اهتمام مصر بتعميق التعاون مع الهند في مجال التعليم العالي، وكذا تعزيز التعاون مع الهند في مجال الرعاية الصحية وإنتاج الأدوية، خاصةً فيما يتصل بتعاون إحدى الشركات الهندية مع شركة "فاكسيرا" المصرية لإقامة مصنع لإنتاج اللقاحات بمدينة السادس من أكتوبر. 

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لما تبديه الشركات الهندية العاملة في مجال الطاقة المتجددة بالاستثمار في مصر، وخاصةً في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتأكيد استعداد الحكومة المصرية المعنية للتعاون مع تلك الشركات وإمدادها بالبيانات الضرورية للانتهاء من الدراسات والإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروعاتها في مصر.

وأشار إلى قرب تسيير شركة مصر للطيران رحلات جوية مباشرة بين القاهرة ونيودلهي، علاوة على رحلاتها القائمة بين القاهرة ومومباي، الأمر الذي من شأنه تعزيز التواصل بين شعبي البلدين وتشجيع السياحة بينهما. 

وأعرب عن ثقة الدولة المصرية في رئاسة هندية نشطة لمجموعة العشرين تسهم في احتواء التداعيات السلبية للتوترات الدولية على الاقتصاد العالمي، مؤكدا استعداد مصر الكامل للتعاون مع الرئاسة الهندية لدفع المحادثات في الاتجاه البنّاء، وبما يتيح التوصل لطُرُق مُثلى للتعاطي مع أزمات الطاقة، وتغير المناخ، ونقص الغذاء، والحصول على التمويل للدول النامية.