الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 10:35 م

العمل فى قطاع الزراعة لم يكن فى اتجاه واحد، بل شمل اتجاهات عديدة سواء فى عودة الاستصلاح من جديد بأساليب حديثة ومتطورة، فضلا عن التصدى بكل قوة للتعديات على الأراضى الزراعية والتى تسببت فى تآكل أجود الأراضي، كما شهدت ملفات إنتاج التقاوى محليًا وزيادة الإنتاج المحلى من المبيدات والأسمدة تقدمًا ملحوظًا، وهو ما انعكس على تحقيق الصادرات الزراعية أرقامًا لم تحققها طوال تاريخها، كما أن التوجيه الدائم من الرئيس السيسى هو تدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

وتمثلت أهم الإجراءات فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصة مشروعات التوسع الأفقى التى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعى وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الرى الحديثة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع فى السعات التخزينية من خلال المشروع القومى للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 5.5 مليون طن.

كما استهدفت الدولة خلال السنوات الماضية استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان.  ونجحت الدولة أيضًا فى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربى ورفع القيود والفحوصات التى كانت مفروضة من قبل الإتحاد الأوروبى على العنب والفراولة، ونتيجة لهذه الإجراءات تحققت طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال 2022 لتصل الى 6 ملايين طن وهو رقم لم يتحقق فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.
كما تم تنفيذ برامج لدعم صغار المزارعين والمربين لزيادة الإنتاج المحلى وسد الفجوة من اللحوم الحمراء وتقليل الاستيراد من الخارج.