الجمعة، 30 يونيو 2023 - 11:11 ص

أسماء سالم

 العدالة القضائية كانت بالمرصاد للخلايا النائمة والمستترة لجماعة الإخوان الإرهابية، الذين لم يتوقفوا عن محاولات التخريب في مؤسسات الدولة وأجهزتها، فتاريخهم الأسود منذ نشأة الجماعة كان بمثابة شاهد عيان على جرائمهم، نستعرض اهم الأحكام القضائية الرادعة التي اصدرها مجلس الدولة ضد المنتمين لجماعة الاخوان الإرهابية؛ لاستئصالهم من اجهزة الدولة.

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن منصور، وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من الطاعن (ع.ص.ع) اخصائى صحافة بمدرسة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة بنها التعليمية؛ لأنه فى غضون شهر أكتوبر 2016 انضم لجماعة الإخوان المحظورة وحاز مطبوعات ومحررات ووسائط رقمية معدة للترويج لفكر الجماعة الإرهابية، وصدر حكم ضده من محكمة جنايات بنها بمعاقبته حضوريًا بالسجن ثلاث سنوات، لذا قضت المحكمة بفصله نهائيًا من الوظيفة العامة.

بعد المحاكمة الجنائية فى قضية اشتعال النيران فى نقطة شرطة بني محمد التابعة لمركز شرطة أبنوب بأسيوط 2013، بالسجن المشدد 7 سنوات و 5 سنوات تحت المراقبة للمعتدين وتغريمهم 124 ألف جنيه قيمة التلفيات أتى دور المحاكمة التأديبية بالعزل من الوظيفة؛ حيث قضت المحكمة الإدارية العليا، بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من الطاعن (ح.ق.ح) الحاصل على قرار من محكمة منفلوط الابتدائية الدائرة الثانية مدنى كلى مركز أسيوط قيماً على نجله (م.ح.ق.ح) طوال مدة العقوبة المقضى بها لأن نجله المذكور بوصفه صراف تحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بأبنوب بأسيوط فى 2013 ارتكب وآخرون أفعالاً إرهابية ضد نقطة شرطة بنى محمد التابعة لمركز شرطة لمركز شرطة أبنوب أسيوط  بأن أطلقوا الأعيرة النارية على نقطة شرطة بني محمد بأسيوط وسرقوا بعض محتوياتها وأشعلوا النيران فيها، وقضت بفصله نهائيًا من الوظيفة العامة.

كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا نهائيًا بعزل أستاذ بقسم الثروة النباتية بكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق؛ لثبوت صدور حكم جنائى ضده بالسجن المشدد ثلاث سنوات بتهمة انضمامه لجماعة محظورة وقيامه بتنظيم المسيرات والمظاهرات المناهضة للنظام القائم وإمداد عناصر الطلاب المنتمين للجماعة بالألعاب النارية والأموال والمهمات لتنفيذ أعمال الشغب داخل الحرم الجامعى لجامعة الزقازيق والإضرار بالوحدة الوطنية لتحقيق أهداف هذه الجماعة بتشجيع القاعدة الطلابية على القيام بأعمال المظاهرات والتخريب والاعتداء على الحريات الشخصية للطلاب والأساتذة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة داخل الحرم الجامعى باستخدام العنف والإرهاب لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية التي ينتمى إليها بما يخالف كرامة وتقاليد الوظيفة الجامعية التي يشغلها.

9 قواعد

ووضعت المحكمة 9 قواعد لحماية الوظيفة العامة من خطر المرتكبين لأفعال إرهابية، أهمها التنسيق بين الوزراء والنيابة الإدارية في متابعة إجراءات الطعن على هذه الأحكام وهي:

1-الاستبقاء على المرتكبين أعمالاً إرهابية بجزاء غير الفصل يصيب الوظيفة العامة في مقتل بالمخالفة لمبدأي الحياد الوظيفي والولاء الوظيفي.

2- الموظف العام هو عقل الدولة المفكر وساعدها المنفذ، ويجب بتر كل من يثبت في حقه ارتكابه لعمل إرهابي ضد بلاده، والقول بغير ذلك يخل بمبدأ سير المرافق العامة بانتظام، ويمس بالحياة العامة للمجتمع.

3- تسريب المنتمين للجماعات المتشددة المرتكبين لأفعال إرهابية ضد الوطن في الوظائف المختلفة في الدولة وإن لم تظهر عواقبه في الحال فسيؤدى التهاون معهم في المستقبل إلى وجود قنابل وظيفية موقوتة تعرض الحياة العامة للخطر ومصالح شعب لمخاطر محتملة عند الحصول على خدماته.

4- الدولة المصرية تواجه إرهابًا من أعداء الوطن في الداخل والخارج، قاصدين النيل من دور مصر الإقليمي، أو إفشال مساعيها في التقدم والازدهار والتنمية.

5- التنسيق بين الوزراء والنيابة الإدارية في متابعة الطعن على أحكام أول درجة للمرتكبين أعمالاً إرهابية بعقوبات ضئيلة وعودتهم إلى العمل يجد سنده فى المذكرة الإيضاحية للقانون حيث يتعين إرسال إخطار إلى الوزير المختص ليكون على بينة مما يجرى في شأن موظفيه في الوقت المناسب.

6- على مؤسسات الدولة وهيئاتها ألا تأخذها رحمة أو شفقة أو هوادة أو تساهل للموظفين المرتكبين أعمالاً إرهابية ضد الوطن وأن تتكاتف في مواجهة الفكر الإرهابي ولا تعمل كل منها في جزر منعزلة عن بعضها فتنال من استقرار الوطن.

7- كيف سيسير المنتمين للجماعات الإرهابية مرافق الدولة ممن استبقتهم أحكام أول درجة في الوظيفة بعقوبات ضئيلة دون طعن من النيابة الإدارية أو متابعة من الوزراء المعنيين؟!

8- المحكمة تستنهض همة النيابة الإدارية بالطعن على أحكام محاكم أول درجة بعقوبات ضئيلة للجناة بأفعال إرهابية، وعلى الوزارات المختلفة التنسيق مع هيئة النيابة الإدارية لبلوغ ذات الأهداف النبيلة في حق الوطن.

9- كيف سيتقيم استمرار الطاعنين في تعليم النشء بمرفق التعليم وقد ارتكبوا أعمالاً إرهابية ضد مرفق سكك حديد مصر وتخريب اقتصاد البلاد وضد الأبرياء من ركاب القطارات؟ وماذا سوف يدرسون للطلاب في قاعات الدرس؟ وبئس الدرس الذي يدعو إلى مستقبل مظلم.

اقرأ أيضًا : حجز الطعن على قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك لـ 8 يوليو