الجمعة، 30 يونيو 2023 - 04:02 م

■ كتب: محمد مخلوف

تحولت مصر بفضل ثورة 30 يونيو المجيدة، ووقوف الشعب خلف قواته المسلحة وقيادته السياسية من ساحة للعنف والتخريب الإخواني لواحة أمن واستقرار وتنمية فى مختلف المجالات والقطاعات، وجرى تطهير سيناء من الإرهاب وتعمير الصحراء بالمشروعات والإنجازات.

هذا المشهد المبهج لم يكن يتحقق لولا إرادة الله وخروج المصريين لإسقاط تنظيم الإخوان الإرهابي وقيام المنقذ الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك بحماية إرادة الشعب.. خبراء أمن يتحدثون لـ«آخرساعة» عن أبرز جهود الدولة لاستعادة الأمن ودحر الإرهاب وجهود التنمية.

◄ لواء أبوبكر عبدالكريم: ثورة البناء والتنمية الشاملة فى البلاد

أكد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان الأسبق، اللواء أبوبكر عبدالكريم ، أن ثورة 30 يونيو المجيدة كان لها دور كبير فى ثورة البناء والتنمية الشاملة التى جرت فى البلاد فى السنوات الأخيرة، فالتاريخ القريب، يبرهن على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان ولايزال متيقظاً للمخطط الخبيث الذى ترعاه دول خارجية وينفذه تنظيم الإخوان الإرهابى والموالون له وأذناب الجماعة بالداخل، لذلك قدم الرئيس دعماً لا محدود لجهاز الشرطة حتى استعاد عافيته، وعندما تولى قيادة البلاد عام 2014، لم يكن له هم سوى استعادة الأمن والقضاء على الجماعات الإرهابية، ودعم جهاز الشرطة والقوات المسلحة فى الحرب ضد الإرهاب، وانتصرت مصر على هذا السرطان الخبيث، وصارت تنعم بالأمن والأمان، وأصبحت تجربتها فى مكافحة الإرهاب مثالا يحتذى به فى مختلف دول العالم.

وأشار اللواء عبدالكريم، إلى أن المؤشرات والنتائج تؤكد القضاء على التنظيم الإرهابي فى سيناء، بعد الضربات الاستباقية الموجعة التى قام بها خير أجناد الأرض والقضاء على قيادات الإرهاب، وهو ما كان له أثر إيجابي كبير فى حالة الاستقرار والأمان التى يعيشها الشعب المصري، إضافة إلى عودة أهالينا فى سيناء إلى بيوتهم بعد تطهيرها وعودة الحياة إلى طبيعتها، كل ذلك انعكس على الاستثمار والتنمية، وأدى إلى انتعاشهما، والثمن الذى تدفعه مصر فى سبيل هذا الإنجاز العظيم سقوط شهداء ومصابين من رجال الجيش والشرطة والمواطنين الأبرياء فداء للوطن، لافتاً إلى أنه من بين إنجازات الرئيس داخل وزارة الداخلية تحقيق العدل والإنصاف، وجعل جهاز الأمن هو «شرطة الشعب»، ويعمل من أجل التيسير على المواطن والحفاظ على حقوقه الإنسانية والاجتماعية، بعيدا عن التدليس والكذب للمنظمات الحقوقية وادعاءاتها غير النزيهة، بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، فهى تستهدف تشويه وزارة الداخلية لضمان ضخ التمويلات الأجنبية المشبوهة لها.

◄ اقرأ أيضًا | احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو .. مصر للطيران توزع شيكولاتة على المسافرين

وتابع: لا يوجد جهاز أمنى فى العالم تحمل ما تحملته الشرطة المصرية على مدار كل هذه السنوات وهو ما كان ليتحقق لولا دعم الرئيس السيسي لرجال الشرطة بكل الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية حتى استردت قوات الأمن عافيتها، واستطاعت مكافحة الإرهاب ودحره، فقرارات القيادة السياسية الحكيمة نجحت فى تغيير عقيدة وزارة الداخلية لتتوافق مع متطلبات المواطن المصرى فى حصوله على حقوقه كاملة، ومن خلال التعاون بين الشعب والشرطة عادت الأمور تسير فى طريقها الصحيح، حتى أصبح الجهاز الأمنى على قدر المسئولية وعازماً على تقديم خدمة أمنيّة للجميع، وأصبحت ثقافة تطبيق القانون على الجميع سواء كان ضابطا أو أمينا أو فرد شرطة، سياسة أساسية للداخلية فالكل سواء أمام العدالة.

من جانبه، أوضح مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات الأسبق، اللواء خالد حمدي، أنه فى 30 يونيو قرر الشعب تنحية جماعة الإخوان الإرهابية عن الحكم، وهو ما استجاب له الجيش بقيادة الرئيس السيسي الذى كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك، واتخذت الجماعة منذ ذلك الحين طريقها الدموى للانتقام من الشعب، ولكن قوات الجيش والشرطة عملـــت علـــى حمايتهم وتنفيذهم رغبة الشعب، وخلال النصف الثانى من 2013 قامت الجماعة بتكوين عدد من التنظيمات الإرهابية (حركة حسم - لواء الثورة - أجناد مصر) بكوادر من شبابها برئاسة القيادى الإخوانى محمد كمال، وتنوعت عملياتها الإرهابية بين المسيرات المسلحة بمحيط المنشآت الحيوية وأقسام الشرطة، وزرع العبوات الناسفة واستهداف المنشآت والتمركزات الأمنية واغتيال ضباط الجيش والشرطة، واستهداف أبراج ومحولات الكهرباء والكنائس، وتنوع النطاق المكانى لتلك العمليات بين وادى النيل وشمال سيناء.

وأضاف: عملت الدولة منذ عام 2014 على كسر حدة موجة الإرهاب، وعملت على تقوية الأجهزة الأمنية المستنزفة بالأساس منذ عام 2011، وإعادة صياغة استراتيجيات المواجهة لتتناسب مع حجم التطور الإرهابي القائم، ونجحت الجهود فى استعادة الاستقرار الأمنى، وهو ما يعتبر كلمة السر فى التنمية غير المسبوقة التى تشهدها البلاد  فى مختلف المجالات.

◄ لواء محمد عبدالواحد: مواجهة الإرهاب كانت تشريعية وفكرية وليست أمنية فقط

فيما يرى مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد عبدالواحد، أن القيادة السياسية كان لها دور كبير فى تحقيق المواجهة الشاملة للإرهاب، فبجانب المواجهة الأمنية كانت التوجيهات الحكيمة بضرورة وجود مواجهة تشريعية أيضاً، حيث صدر خلال السنوات الماضية حزمة من التشريعات القانونية لمحاربة ومكافحة الإرهاب، وفى مقدمتها قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015، وفى عام 2017 تم إدخال تعديلات على القانونين السابقين، بصدور القانون رقم11 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وفي عام 2018 صدر قانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وفى مارس 2021 أدخلت تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، بالإضافة إلى قانونى العقوبات ومكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، كما كانت هناك مواجهة فكرية وذلك إيماناً من القيادة السياسية باكتمال العناصر اللازمة للتوصل إلى استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب، حيث أعلن الرئيس فى منتصف عام 2017 تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، وأبرز اختصاصاته صياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة كل أشكال الإرهاب والتطرف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، ويضم المجلس مسئولين حكوميين وأمنيين وقادة دينيين لوضع الإطار القانونى والدينى والإعلامى فى مكافحة الإرهاب والتطرف على الصعيد الوطنى.

◄ لواء محسن الفحام: امتدت مواجهة مصر للإرهاب إقليمياً ودولياً

من جانبه، أكد مساعد وزير الداخلية نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، اللواء محسن الفحام، أنه لم تقتصر التحركات المصرية لمواجهة الإرهاب على المواجهة الداخلية، وإنما بذلت عدة جهود لمحاربته على المستويين الإقليمى والدولى، لافتاً إلى أن مصر أسست المنتدى العربى الاستخبارى الذى يعد الأول من نوعه بالمنطقة فى فبراير 2020 وعقدت دورته السنوية فى فبراير 2021، ثم اجتماع استثنائى فى نوفمبر 2021 بمشاركة رؤساء أجهزة المخابرات من مختلف الدول العربية بهدف تعزيز الأمن القومى العربى من خلال دعم التعاون الاستخبارى وتبادل المعلومات بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة والتهديدات الإقليمية.

وفى يونيو 2021، انتهت مصر من تقييم النظم المطبقة لديها فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، التى قام بها خبراء من مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF التى تتمتع مصر بعضويتها، وقدمت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل بوصفها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم تقريرا تفصيليا أثناء الاجتماع الثانى والثلاثين للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2021 وبحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية، وتمت مناقشة التقرير واعتماده بعد الاجتماع، وأثبت التقرير تبنى مصر استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله تتميز بالمرونة وفقًا للمستجدات الدولية والمحلية التى تطرأ على الظاهرة الإرهابية، وأشاد التقرير بالتقدم الكبير الذى أحرزته مصر لمكافحة الإرهاب، ما أدى لانخفاض العمليات الإرهابية.

◄ لواء رأفت الشرقاوي: ثورة تصحيح للمسار والاتجاه نحو البناء والتنمية

فيما يقول الخبير الأمني والمحاضر فى عدد من المعاهد الأمنية، اللواء رأفت الشرقاوي: فى مشهد دخل موسوعة جينيس وأبهر العالم قام الشعب المصرى فى 30 يونيو، بالاعتراض على خطف الوطن وهبّ لنجدته بالخروج إلى ميادين محافظات مصر، ليعلن نهاية حكم الجماعة الإرهابية التى فرقت بين جموع الشعب ورفعت شعار الدين، وهى بعيدة كل البعد عن مبادئة لخدمة مخطط الشرق الأوسط الجديد الذى كانت تقوده دول سخرت هذه الجماعة لتنفيذ مخططها، ولكن إرادة الله وإرادة الشعب الذى تمسك بجيشه بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع آنذاك، لينقذ الدولة من هذه الأطماع وكان النجاة من مخطط تقسيم مصر إلى دويلات واستقطاع أجزاء منها وتسليمها لدول أخرى وفقا لمبدأ تقسيم منطقة الشرق الأوسط الجديد، وكان إسقاط وزارة الداخلية وأجهزتها هو الهدف الأساسى لتنفيذ مخططات الجماعة المحظورة فى القضاء على الدولة المصرية باعتبار أن إسقاط الأمن الداخلى هو الركيزة الأساسية للوصول لمبتغاهم.

وتابع اللواء الشرقاوي: ثورة 30 يونيو، كانت بمثابة تصحيح كامل للمسار للتحول نحو مسيرة البناء والتنمية الشاملة، إذ جاءت من أعظم ملاحم التكاتف بين الشعب والقوات المسلحة، وشكلت حائط صد فى مواجهة الإرهاب والحفاظ على هوية الدولة أمام محاولات جماعة الإخوان لاختطافها وتعريضها للفوضى والانهيار، فالرئيس السيسي استطاع منذ توليه المسئولية الانتقال بمصر لقفزة نوعية بكافة المجالات وإحداث نهضة تنموية شاملة، إذ إن الدولة واجهت تحديات متوازية، فى وقت ظن آخرون استحالة عودة الاستقرار والتنمية من جديد لمصر.