السبت، 01 يوليه 2023 - 08:23 م

باتت حكومة بنيامين نتانياهو قاب قوسين أو أدنى من الاستسلام للسقوط؛ فمن جهة طوَّقت رئيسها المطاردات القضائية، وأوشكت على إيداعه السجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

أحكمت الاتفاقات الائتلافية من جهة أخرى الحبل حول عنقه، وأثارت ضده الحلفاء قبل الخصوم.

وأضحى مقعده مهددًا بانقلابات ناعمة وأخرى خشنة، ووصل الحال إلى انشقاق وزير دفاعه عن الخط العام، وتخلى رئيس الدولة العبرية عن حياده السياسى المعهود.

أما الطامة الكبرى فجاءت من المؤسسة العسكرية، التى تمرَّد فيلقً كبيرً من جنودها وضباطها على خدمة الاحتياط، اعتراضًا على نتانياهو وسياسة حكومته.

 
لم يعد نتانياهو هو ذاك «الرجل الأوحد» القادر على القيادة، وفقًا لتصور العقل الجمعى فى إسرائيل. فقدراته السياسية التى لم تقبل فى السابق القسمة على اثنين، أصبحت محل شك مع أول أيام توليه رئاسة الوزراء تحت مظلة اليمين المتطرف؛ وحتى مناورته الدؤوبة للخلاص من الملاحقة القضائية، جافت هى الأخرى الواقع القانوني.

وعلى تلك الخلفية، تعمَّق الحديث عن الخليفة المنتظر، وبات غياب «بى بي» عن المشهد خيارًا صفريًا، وربما أوحى الأخير بانهياره ذاتيًا حين اعترف أمام عضو «الليكود» دانى دانون بـ«فقدان القدرة على السيطرة، والعجز عن رؤية الصورة كاملة»، حسب صحيفة «معاريف».

وفى حين تعزو دوائر سياسية فى تل أبيب ضعف نتانياهو إلى اهتمامه بملف محاكمته القضائية على حساب ملفات أخرى، يرى قاضى محكمة حيفا الجزئية السابق المحامى موشى جلعاد أنه لم يعد بمقدور نتانياهو الخلاص من المطاردة القضائية.

لاسيما عند الوقوف أمام اتهامه بالتحايل وخيانة الأمانة، الذى ينطوى على إدانة لا تقبل الشك؛ وفى الظروف العادية لن تقل عقوبة نتانياهو عن السجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ؛ وهو ما صادقت عليه قاضية «محكمة السلام» المتقاعدة سارة حبيب.

إقرأ أيضاً|محاولات لإنقاذ حكومة نتانياهو قبل نهاية الشهر