السبت، 01 يوليه 2023 - 09:13 م

باتت حكومة بنيامين نتانياهو قاب قوسين أو أدنى من الاستسلام للسقوط؛ فمن جهة طوَّقت رئيسها المطاردات القضائية، وأوشكت على إيداعه السجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

أحكمت الاتفاقات الائتلافية من جهة أخرى الحبل حول عنقه، وأثارت ضده الحلفاء قبل الخصوم.

وأضحى مقعده مهددًا بانقلابات ناعمة وأخرى خشنة، ووصل الحال إلى انشقاق وزير دفاعه عن الخط العام، وتخلى رئيس الدولة العبرية عن حياده السياسى المعهود.

أما الطامة الكبرى فجاءت من المؤسسة العسكرية، التى تمرَّد فيلقً كبيرً من جنودها وضباطها على خدمة الاحتياط، اعتراضًا على نتانياهو وسياسة حكومته.

  لا تقل أزمة تمرد جنود وضباط الاحتياط عن محاولات تمرير ما يعرف بـ«الاصلاحات القضائية»، لاسيما وأن كلتا الأزمتين تضعان «مسمارًا أخيرًا» فى نعش نتانياهو وحكومته؛ فعلى مقربة من الاحتجاجات التى عادت بقوة لشوارع وميادين إسرائيل اعتراضًا على «الإصلاحات القضائية».

هدد المئات من جنود وضباط مختلف أذرع الجيش الاسرائيلى بـ«التمرُّد» وتكسير أوامر خدمة الاحتياط إذا أصرت حكومة نتانياهو على تمرير قانون «اللامعقولية»..

ويهدف قانون «اللامعقولية» إلى تحصين وزراء ومسؤولى حكومة نتانياهو من الملاحقة القضائية، ويرفع أية محاذير على ضلوعهم فى الحياة السياسية على خلفية جرائمهم الجنائية، إذ يعيد القانون حال تمريره رئيس حزب «شاس» آرييه درعي» إلى حقيبته الوزارية.

ويسمح أيضًا بإقالة المستشارين القانونيين فى الوزارات المختلفة، فضلًا عن تغييره تشكيل لجنة تعيين القضاة وغيرها..

وفى حين استقطب مئات المتمردين من جنود وضباط الاحتياط فى وحدات «العمليات الخاصة» 80 جنديًا جديدًا قبل أيام؛ أعلن متطوعو وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 رفض الخدمة؛ وعلى شاكلتهم أعلن المئات من الأطباء العسكريين فى الجيش الإسرائيلى أن «أى تحرك أحادى الجانب من قبل الحكومة سيؤدى إلى إجراءات جذرية وأحادية الجانب من قبل أطباء خدمة الاحتياط».