الأحد، 02 يوليه 2023 - 06:41 م

تصاعدت التكاليف الاقتصادية للاضطرابات في فرنسا، على خلفية مقتل الشاب نائل حيث قال وزير المالية برونو لو مير، السبت، إن حوالي 10 مراكز تسوق وأكثر من 200 متجر و250 متجر تبغ و250 منفذاً مصرفياً تعرضوا للهجوم أو النهب في الليلة السابقة.

بدوره، قال رئيس غرفة التجارة في إيكس مرسيليا بروفانس، جان لوك شوفين، لموقع فرانس إنفو: "تم استهداف جميع أنواع الشركات، خاصة تلك التي لديها سلع ثمينة". وقال إن التقدير الأولي لشركات التأمين قدر الأضرار بأكثر من 100 مليون يورو (109 ملايين دولار)، وهو رقم سيرتفع بلا شك.

وألغت علامة الأزياء "LVMH Celine" عرض الملابس الرجالية المقرر عقده يوم الأحد في باريس بينما قلصت السلطات وسائل النقل العام في بعض المدن وألغت الأحداث الثقافية مثل الحفلات الموسيقية.

فيما أقيمت جنازة خاصة يوم السبت في مسجد في "نانتير" للصبي "نائل" البالغ من العمر 17 عاماً ذي الأصول العربية، والذي أُطلق عليه الرصاص يوم الثلاثاء من مسافة قريبة في سيارة.

ووجهت إلى الضابط الذي أطلق الرصاصة تهمة القتل العمد وهو رهن الحبس الاحتياطي. وقال لوران فرانك لينارد، محامي الضابط، لراديو أوروبا 1 إن الشرطي اعتقد أنه بحاجة إلى إطلاق النار.
وقالت والدة نائل، التي عُرفت باسم مونيا فقط، في مقابلة مع "فرانس 5" إنها لم تلم الشرطة. وأضافت: "ألوم شخصاً واحداً، الشخص الذي قتل ابني".

تعود الاضطرابات في فرنسا إلى عام 2005 عندما أعقبت أسابيع من أعمال الشغب مقتل صبيان في محطة كهرباء فرعية بعد مطاردة الشرطة. وقد سلطت الضوء على ممارسات الشرطة الفرنسية بالإضافة إلى التوترات المستمرة منذ فترة طويلة في الضواحي الفقيرة.

وفي عام 2005، أعلنت الحكومة الفرنسية حالة الطوارئ التي استمرت قرابة شهرين، وهي خطوة تجنبها ماكرون حتى الآن.
اقرأ أيضا فرنسا: نتفق مع العالم في التحول إلى الطاقة النظيفة