الإثنين، 10 يوليه 2023 - 10:25 م

شهد قطاعا الصناعة والتجارة خلال السنوات الماضية تطوراً ملموساً منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير بإعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر.. وتمتلك مصر كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعى من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار الصناعي، كما أن الحكومة لا تدخر جهداً للنهوض بالاقتصاد القومى وتنشيط القطاعات الإنتاجية والتصديرية لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة صادراتها للأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس فى القرارات التى تتخذها الدولة باستمرار للتيسير على جموع المستثمرين والمصنعين والشركات الناشئة..

كما حظى قطاع التصدير باهتمام كبير من الدولة وذلك لدوره المحورى فى منظومة التنمية الاقتصادية التى تتبناها الدولة وهو ما انعكس فى زيادة حجم الصادرات عاماً بعد عام، إذ بلغ إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية فى عام 2014 حوالي 22.2 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2022 إلى 35.7 مليار دولار، محققة نسبة زيادة 60.8%. . وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، كما أن نجاح الدولة فى تنفيذ برامج مساندة الصادرات ساهم فى الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 56.5 مليار جنيه منذ منتصف 2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لأكثر من 2700 شركة.

بدأت الدولة فى تنفيذ المجمعات الصناعية المتكاملة فى مختلف المحافظات، حيث توفر تلك المجمعات الآلاف من الورش المرفقة بمساحات مختلفة تساعد فى توفير الآلاف من كل فرص العمل بكل المحافظات.

وبالفعل تم إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، وقد تم الانتهاء من إنشاء هذه المجمعات الصناعية بنسبة 100% وهى المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية بإجمالي وحدات 296 وحدة، المجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد جنوب الرسوة بإجمالى 118 وحدة، المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة بإجمالى 87 وحدة، المجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية بإجمالي 238 وحدة، مجمع مرغم 2 بالإسكندرية بإجمالى 204 وحدات، مجمع الغردقة بالبحر الأحمر بإجمالى 218 وحدة، والمجمع الصناعى بالمحلة الكبرى بالغربية بإجمالى 611 وحدة، المجمع الصناعى بالبغدادي بالأقصر بإجمالي 206 وحدات، المجمع الصناعى بالمطاهرة بالمنيا بإجمالى 68 وحدة، المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج بإجمالى 178 وحدة، المجمع الصناعى ببياض العرب ببني سويف بإجمالى 266 وحدة، مجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط بإجمالى 272 وحدة، مجمع هو بمحافظة قنا بإجمالى 420 وحدة، مجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان بإجمالى 308 وحدات، المجمعان الصناعيان بالفيوم «المعدنى بإجمالى 116 وحدة والخرسانى بإجمالى 576 وحدة»، وجار الانتهاء من أعمال ترفيق مجمع حوش عيسى بمحافظة البحيرة بإجمالى 864 وحدة تمهيداً لطرحه.

◄ اقرأ أيضًا | خبير اقتصادي: هناك توزيعاً جغرافياً للصناعات على مستوى المحافظات

كما تم إنشاء مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 أفدنة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100%، والمرحلة الثانية بنسبة 45% والمرحلة الثالثة بنسبة 95%.

وفيما يتعلق ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فقد تم تنفيذ أعمال البنية التحتية شبكات «مياه - صرف - طرق - كهرباء - اتصالات - غاز طبيعي» فى منطقتى غرب جرجا، وغرب طهطا بمحافظة سوهاج ومنطقتى قفط وهو بمحافظة قنا.

وبلغت المساحة الإجمالية للأراضى الصناعية المطروحة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020 شاملة الطرق والخدمات والمساحات الخضراء وساحات الانتظار 37 مليون متر مربع، كما بلغت عدد قطع الأراضى الصناعية المخصصة من عام 2016 وحتى مايو 2023 نحو 3905 قطع أراض، بإجمالى مساحة 14 مليونا و800 ألف متر مربع، ومنح 85 ألفا و752 رخصة تشغيل من عام 2017 وحتى مايو 2023، منح 7433 رخصة بناء من عام 2015 وحتى مايو 2023، منح 57 ألفا و122 سجلا صناعيا، الانتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية، وجار استكمال أعمال الترفيق فى 26 منطقة صناعية.

وتم اعتماد 720 عقد بيع أراض موقعة بنظام المطور الصناعي، وإعداد هيئة التنمية الصناعية 56.6 ألف دراسة فى مجالات التخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية، والمناقصات الحكومية، ومساندة الصادرات.