الإثنين، 10 يوليه 2023 - 10:40 م

شهد قطاعا الصناعة والتجارة خلال السنوات الماضية تطوراً ملموساً منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير بإعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر.. وتمتلك مصر كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعى من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار الصناعي، كما أن الحكومة لا تدخر جهداً للنهوض بالاقتصاد القومى وتنشيط القطاعات الإنتاجية والتصديرية لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى ومضاعفة صادراتها للأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس فى القرارات التى تتخذها الدولة باستمرار للتيسير على جموع المستثمرين والمصنعين والشركات الناشئة.. كما حظى قطاع التصدير باهتمام كبير من الدولة وذلك لدوره المحوري فى منظومة التنمية الاقتصادية التى تتبناها الدولة وهو ما انعكس فى زيادة حجم الصادرات عاماً بعد عام، إذ بلغ إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية فى عام 2014 حوالى 22.2 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2022 إلى 35.7 مليار دولار، محققة نسبة زيادة 60.8%. . وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، كما أن نجاح الدولة فى تنفيذ برامج مساندة الصادرات ساهم فى الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 56.5 مليار جنيه منذ منتصف 2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لأكثر من 2700 شركة.

وضعت الدولة نفاذ الصادرات المصرية إلى المزيد من الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري من أجل الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً على رأس الأولويات وذلك من خلال وضع أطر لانسيابية ونمو الصادرات وترسيخ الدور الإيجابى للدولة فى تنمية وتحفيز الصادرات وزيادة معدلاتها والسعى لوضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية.

وبالفعل كان الاهتمام بقطاع كبير من الحكومة وهو ما انعكس فى زيادة حجم الصادرات عاماً بعد عام، إذ بلغ إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية فى عام 2014 حوالى 22.2 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2022 إلى 35.7 مليار دولار، محققة نسبة زيادة 60.8%. 

كما نجحت الدولة فى تنفيذ برامج مساندة الصادرات ساهم فى الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 56.5 مليار جنيه منذ منتصف 2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لأكثر من 2700 شركة.

◄ اقرأ أيضًا | الصناعة والتجارة اهتمام لا يتوقف| تسهيل منح التراخيص.. وإطلاق برنامج تعميق التصنيع المحلي

وخلال السنوات الماضية تم صرف كافة المبالغ الواردة للصندوق من وزارة المالية والجهات الأخرى فيما يخص صرف المساندة المستحقة للمصدرين، حيث تم صرف مبلغ 56.5 مليار جنيه نقداً خلال الفترة 2013/2014 وحتى نهاية يونيو الماضى لعدد يتجاوز 2700 شركة، كما تمت دراسة مقارنة لتجارب الدول المختلفة والتى لديها برامج لدعم وتنمية الصادرات من حيث المناهج والمعايير المستخدمة لدعم الصادرات والقواعد والأدوات المستخدمة ومدى فاعليتها، وتمت دراسة القطاعات التصديرية المختلفة وتحليل نقاط القوة والضعف لكل الصناعات الموجودة بتلك القطاعات، وتطور الصادرات من القطاعات المستفيدة وعدد الشركات ومعدلات النمو للصادرات، ودراسة وتقييم أداء البرامج المختلفة لرد الأعباء التصديرية المستفيدة من الصندوق وتحليل النتائج لتقييم الأداء العام ومدى تحقق الأهداف المختلفة والارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية.

وتم أيضا صياغة وتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية فى 1/7/2016، وكذلك فى 1/7/2019، وأيضاً فى 1/7/2020 ليراعى المتغيرات الاقتصادية الجديدة بعد وباء كورونا وتنفيذ أهداف الحكومة فيما يتعلق بتشجيع التصنيع والتصدير وتعميق الصناعة، ضم منتجات جديدة لقائمة الصادرات المستفيدة من البرنامج مثل الدواء، والسيراميك، والسيارات، والصناعات المغذية، وبعض المنتجات الكيماوية، والكمامات والقفازات، وزهور القطف، ومستلزمات الملابس، صرف كافة المبالغ الواردة للصندوق من وزارة المالية والجهات الأخرى فيما يخص صرف المساندة المستحقة للمصدرين وفقا للقواعد التى أقرها مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، وتم صياغة وتنفيذ آليات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين تشمل التسويات الضريبية، وصرفا نقديا بنسبة 30% من إجمالى مستحقات الشركات عن مشحونات ما قبل 30/6/2019، ومبادرة سداد المتأخرات وتشجيع الاستثمار المباشر، وتسوية المستحقات مقابل أراض صناعية، وصرف مستحقات صغار المصدرين، ومبادرة السداد الفوري.

كما نجح جهاز التمثيل التجارى فى إتاحة 11359 فرصة تصديرية بلغت القيمة التقديرية لأهمها نحو 7470 مليون دولار لتوفير عدد من السلع والمنتجات أهمها خضراوات وفواكه طازجة ومجمدة، إتاحة 2171 مناقصة دولية خارجية، التعامل مع 76543 طلب ترويج واستعلام تجارى وتوفير بيانات تتعلق بالتصدير، توفير عدد من الفرص والمشروعات الاستثمارية المشـتركة بقيمة تقديرية 28.12 مليار دولار فـى مجالات البنيـة التحتيـة والغزل والنسيج، والطاقة الجديدة والمُتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا والميثانول.

كما تمت المشاركة فى الترتيب فى عدد من الفعاليات والمناسبات الاقتصادية والتجارية لعدد 3515 زيارة، والمشاركة فى الترتيب للمشاركة المصرية فى المعارض الدولية خارج مصر وإيفاد بعثات مشترين لزيارة المعارض الدولية داخل مصر بإجمالى نحو 1098 معرضا.

وتم أيضا دعم الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر والطاقة مما جذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال الهيدروجين الأخضر فأثمر ذلك عن توقيع شركة Renew Power الهندية اتفاق إقامة مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة 7٫8 مليار دولار.