الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 05:19 م

شهدت البحرين نمواً قوياً خلال العام الماضي، إذ ساهم استمرار وتيرة الإصلاحات المالية وزيادة أسعار النفط في تحسين رصيد المالية العامة لدى المملكة، حسبنا أفاد صندوق النقد الدولي، وفقاً لـ سكاي نيوز.

وتابع الصندوق في بيان، أن اقتصاد البحرين قد نما بنسبة 4.9% خلال العام 2022، مدفوعا بنمو قدره 6.2% بالناتج المحلي غير النفطي.

وتراجع الناتج المحلي النفطي خلال العام الماضي بنسبة 1.4 %.

وسجل عجز الميزانية العامة للبحرين تراجعاً ملحوظاً من 6.4 % في عام 2021 إلى 1.2 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، بينما تقلص عجز المالية العامة الكلي من 11 % إلى 6.1 %، وذلك بسبب التعافي الاقتصادي في البلاد، وارتفاع أسعار النفط.

وهبط الدين الحكومي البحريني من 127.1 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 إلى 117.6 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.

وتوقع الصندوق، تراجع معدلات النمو الاقتصادي في البحرين إلى مستوى 2.7 % خلال العام الجاري، على أن تستقر مستويات النمو عند هذه النسبة في الأجل المتوسط، وذلك رغم وجود حالة من عدم اليقين بسبب متغيرات تشمل تقلبات أسعار النفط والاضطرابات المالية العالمية واستمرار تباطؤ النمو العالمي.

اقرأ أيضا | تأثير ارتفاع معدلات التضخم على أسعار النفط | تقرير خاص