الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 08:03 م

انطلقت  اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023 ورشة العمل التي عقدتها منظمة المرأة العربية افتراضيا عبر زووم  لتقييم سياسات التمييز الإيجابي لصالح المرأة (الكوتا) لجهة تعزيز مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية.

عرضت ورشة العمل نتائج وتوصيات دراسات المرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع البحثي الإقليمي الذي تتبناه المنظمة حول "تقييم سياسات الكوتا فيما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية".
افتتحت الورشة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة بكلمة رحبت فيها بجميع المشاركين والمشاركات ووجهت تحية خاصة لعضوات المجلس التنفيذي للمنظمة اللواتي حضرن الورشة، كما وجهت  جزيل الشكر للباحثين والباحثات معدي الدراسات منوهة بجهودهن الدؤوبة لتقديم صورة واضحة عن الواقع السياسي للمرأة في المنطقة.

ولفتت إلى تقرير  الأمم المتحدة الصادر حديثا حول واقع المشاركة السياسية للمرأة والذي أوضح أنه لا يوجد أي تقدم خلال العقد الأخير. 

وذكرت أن مؤتمر بيجين ( 1995) الذي يمر على انعقاده اليوم مايزيد عن ربع قرن، جعل المشاركة السياسية للمرأة من أولويات خطة عمله. ووضع آنذاك هدفين محددين للتحقق بحلول عام 2010 الأول أن تكون نسبة تمثيل النساء في المجالس الوطنية ومواقع صنع القرار 30 % على الأقل، والأمر الثاني هو التركيز على التدابير الاستثنائية بالمعروفة بالكوتا لتيسير مشاركة النساء. 
وأوضحت أنه تم التركيز منذ ذلك الحين على اعتماد نظام الحصص أو (الكوتا) بصيغها المختلفة  (كتخصيص مقاعد للنساء في المجالس النيابية أو الإدارية) وتم اعتماد هذه الصيغ في الدول العربية .
وأوضحت أن المنظمة قد تبنت مشروعا مرحليا حول دراسة نظام الكوتا وأثره على واقع المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية ، وقد تم انجاز  عدة مراحل من هذا المشروع غطت كل منها مجموعة من الدول العربية، وتقوم ورشة العمل الحالية  باستعراض نتائج المرحلتين الثالثة والرابعة من الدراسة .
ولفتت إلى أن المنظمة مع نهاية هذا العام ستصدر تقريرا علميا تقييميا رصينا عن المشاركة السياسية في المنطقة العربية يدرس خبرة الربع قرن الماضية منذ البدء في تطبيق الكوتا بصيغها المختلفة.

كما أشارت إلى اهتمام المنظمة بالعمل على خلق توازن في الأدوار الأسرية (مثل تدبير المنزل ورعاية الأطفال) بين الرجل والمرأة لما لذلك من دور أساسي في تأسيس شراكة حقيقية بين الجنسين في المجتمع.  
 
وفي كلمتها الافتتاحية، وجهت جميلة بنت سالم جداد، المديرة العامة المساعدة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية – سلطنة عمان،  خالص التحية والتقدير للدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، لما أضافته جهودها العلمية من ثراء وجدة في عمل المنظمة الأمر الذي يشمل  البحوث الإقليمية عن المرأة العربية وقضاياها، 
وذكرت أن هذه الورشة تستجيب لحاجة المنطقة العربية والمرأة العربية على وجه التحديد إلى مسار علمي رصين يبحث قضاياها المختلفة، ونوهت باهتمام المنظمة منذ تأسيسها بأن تكون بيت معرفة حول قضايا المرأة وسعيها لعقد ندوات وورش عمل بهدف تشجيع البحث والدراسة في مجال المرأة والسعي لإدماجها في مقررات الجامعات والمعاهد الأكاديمية المتخصصة، معتبرة ذلك دليلا على دور المنظمة البارز تجاه دعم قضايا المرأة وتمكينها.
 ولفتت إلى أنه ووفقاً لموقع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن المنطقة العربية تُسجل أقل مشاركة للمرأة في الحياة السياسية على مستوى العالم، 
وأشارت إلى المنظمة اهتمت -ضمن عملها الذي يغطي سائر قضايا المرأة- بقضية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتبنّت في هذا السياق تنفيذ برنامج متكامل للتمكين السياسي في المنطقة العربية.
كما تعقد في الاطار نفسه ورشة العمل الحالية لبحث موضوع سياسات التمييز الإيجابي لصالح المرأة في عدد من الدول العربية ، وهو واحد من التحديات الأساسية التي تحول دون تمكين المرأة في العديد من الدول العربية، وممارسة حقها في رسم السياسات وصُنع القرار.
 
 وفي كلمة الدكتورة شفيقة سعيد رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة باليمن، أكدت أن اليمن كانت في مقدمة الدول العربية التي اشتغلت على حقوق النساء كما حققت المرأة اليمينة الكثير من الانجازات في الفترة السابقة عبر مشاركتها في الحوار الوطني ومشاركتها في تعديل الدستور الجديد  
وأعربت عن تطلعها لأن تكون المرأة اليمنية في سائر مواقع صنع القرار وفي مجلس النواب وأن يتم تسريع مسار التمكين السياسي للمرأة اليمينة.
ونيابة عن  هدى المهزع، الأمينة العامة المساعدة للاتحاد، ورئيسة لجنة المرأة العربية بالاتحاد؛ قامت أسما داغر، رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين ببيروت، ونائبة رئيسة لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، بالقاء كلمة في الافتتاح، جاء فيها أن نسبة النساء في مناصب الرؤساء التنفيذيين حول العالم تبلغ 7% فقط، وهي نسبة لم تتغير منذ عشرين عاماً، كما أن نسبة مشاركة المرأة في العمل بالوطن العربي تبلغ 24.6%، وهي تعتبر نصف النسبة العالمية، وبالنسبة لمملكة البحرين، فتاريخ البحرين يُسجل مشاركة المرأة إلى جانب الرجل في الانتخابات البلدية القرن الماضي، كما شاركت المرأة في الانتخابات الأولى للسلطة البلدية المركزية منذ عام 1951،
وأضافت أن نسبة النساء في القطاع الخاص بالبحرين تصل إلى 30% في المناصب القيادية، وهناك أربع نساء في الحكومة، وهي تعتبر أعلى نسبة في منطقة الخليج العربي ، كما كانت نسبة مشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب الأخيرة عام 2022 سواء مرشحة أو عضوة هي الأكبر في تاريخ مملكة البحرين بحصة في الكتلة التصويتية بلغت 48 ألف صوت أي بنسبة 16.2%، وكانت أول امرأة تترأس المجلس التشريعي في الوطن العربي هي السيدة فوزية زينل من البحرين.
وأضافت أن متوسط عدد المعلمات في مؤسسات التعليم الابتدائي بلغ 75% حتى عام 2022، وأظهرت الإحصاءات ارتفاع نسبة استكمال الإناث لمراحل التعليم عام 2022، حيث بلغت نسبة 52% من الطلاب فتيات في المدارس الابتدائية، و50% في المدارس الإعدادية، و60% في المدارس الثانوية، و64% من خريجي مؤسسات التعليم العالي.
وأكدت أن المرأة البحرينية شكَّلت نسبة 54% من الإجمالي في الهيئات الحكومية و35% في القطاع الخاص، كما ضمَّت "فوربس الشرق الأوسط" السنوية لأقوى مائة سيدة أعمال خمس بحرينيات هنَّ: منى المؤيد، ونجلاء شيراوي، ونرجس فرّوخ، وسوزي كانو، ودلال الغيص.
واوضحت أنه على صعيد العمل القانوني فمن المتوقع أن يتجاوز عدد المحاميات العاملات في البحرين الرجال، حيث أصبح عدد المحاميات تحت التمرين أربعة أضعاف الرجال بإجمالي 401 محامية مقابل 165 محامٍ، وبلغ عدد المحاميات المشتغلات 494 محامية مقابل 251 محامٍ فقط، كما أن هناك 156 محامية مجازة أمام محكمة التمييز، 
وخلصت الكلمة إلى أنه لا مجال لطرح فكرة الكوتا في البحرين لأن المرأة استطاعت أن توجد نفسها في مجال السياسة والاقتصاد والنقابات، كما أسست شراكة مجتمعية مع الرجل في بناء الدولة منذ القِدم، ويجدها الرجل البحريني دائماً الشريك الأساسي الذي يعتمد عليه في اتخاذ القرارات وفي العديد من الأمور الاقتصادية والقطاعات المختلفة.
كما لفتت  أسما داغر إلى  أن عدد المحاميات اللبنانيات أصبح أكثر من النصف في نقابة المحامين اللبنانية، وعلى الصعيد القضائي، تجاوز أيضاً عدد القاضيات اللبنانيات أكثر من النصف من القضاة.
 
هذا وتناقش الورشة نتائج  الدراسات المعدة في إطار المرحلتين الثالثة والرابعة من  المشروع البحثي الإقليمي:
"تقييم سياسات سياسات التمييز الإيجابي لصالح المرأة (الكوتا) لجهة تعزيز مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية"
وتتضمن عروضاً لتجارب الدول العربية المشتملة في هاتين المرحلتين.
حيث تم في إطار المرحلة الثالثة إعداد دراسات ميدانية في الدول التالية:
سلطنة عمان وأعدت الدراسة الدكتورة سالمة بنت نصيب بن خلفان الفارسية، المديرة المساعدة بدائرة شؤون المجلس البلدي بمكتب محافظ جنوب الشرقية، بالسلطنة عمان.
 دولة ليبيا وأعدت الدراسة الدكتورة كريمة حسين محمد المدني محامية أمام محاكم الاستئناف العالي الليبية – 
والجمهورية اليمنية وأعدت الدراسة الدكتورة إشراق هائل عد الجليل الحكيمي مديرة مركز بحوث ودراسات المرأة باليمن. 
أما المرحلة الرابعة من المشروع، فتمثلت في إعداد دراسة مكتبية حول واقع مشاركة المرأة في الحياة السياسية في كل من: الإمارات - البحرين- السعودية - قطر- الكويت، وأعدت الدراسة الدكتورة نسرين البغدادي أستاذة علم الاجتماع من جمهورية مصر العربية .
هذا بالإضافة إلى قراءة تحليلية أعدتها الأستاذة رويدة حمادة الخبيرة في قضايا النوع الاجتماعي ومنسقة المشروع ومحررة الدراسات من الجمهورية اللبنانية.
 
وفي ختام ورشة العمل  تم تحليل السمات والخصائص المميزة لكل تجربة، واستعراض التحديات والنتائج والتوصيات المستخلصة.