صالح الصالحى
صالح الصالحى


وحى القلم

تحالف العمل الأهلى

صالح الصالحي

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 09:17 م

أكثر ما يميز عمل مؤسسات المجتمع المدنى منذ تحوله إلى كيان «التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى» هو استحداثه لاستراتيجية للنهوض بمنظومة التعليم وتشجيع الطلاب على التفوق والابتكار.

حيث يقوم من خلالها بتبنى المتفوقين دراسياً وخاصة غير القادرين منهم لاستكمال دراستهم الجامعية وفقًا لرغباتهم وتفوقهم.

وما أسعدنى إعلان التحالف عن تبنى أحد كياناته الطالبة بسمة شوقى ابنة محافظة البحيرة والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى التعليم الفنى بمجموع 99٪.. وإهداؤها منحة دراسية كاملة تغطى كافة المصروفات خلال فترة دراستها الجامعية وحتى استكمال الدراسات العليا وحصولها على الدكتوراه.

هذه ليست الحالة الأولى التى يتبنى فيها التحالف المتفوقين، حيث سبق وأن تبنى الطالبة ندى عبدالباقى الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى التعليم التجارى والطالبة سعاد مصطفى صاحبة ابتكار الثلاجة المتنقلة الموفرة للطاقة.

وانطلاقا من أهمية هذا التحالف ودوره التنموى، كان من الضرورى إصدار قانون ينظم عمل هذا الكيان دون تعقيدات ادارية ويضمن المرونة الكاملة لتحقيق اهدافه. وهذا ما قام به مجلس النواب مؤخراً.. حيث أقر قانون «التحالف الوطنى للعمل الاهلى والتنموى»، ولعله أهم القوانين التى أصدرها المجلس خلال دورة الانعقاد الحالية فهذا القانون يستحدث آلية تجمع مؤسسات المجتمع المدنى والأهلى تحت مظلة واحدة، يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها، وإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.. وتعظيم الاستفادة من قدرات هذه المؤسسات على النفاذ المباشر والمنظم لفئات المجتمع التى تستهدفها.

يأتى هذا انطلاقاً من دور مؤسسات المجتمع المدنى فى معاونة أجهزة الدولة المعنية فى بناء المجتمع، من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة فى جميع ميادين العمل الأهلى، وتوحيدا لجهود تلك المؤسسات.

فهذا التحالف غير هادف للربح.. ويجمع الكيانات التى تساهم فى تنمية المجتمع والارتقاء بالقًيم الإنسانية.. ومنح القانون الاستقلال الكامل للكيان لضمان عدم تدخل الجهات الادارية فى شئونه اثناء مباشرته لمهامه واعطى الحرية لمؤسسات المجتمع المدنى والأهلى فى الانضمام للكيان او الانسحاب منه مستقبلا كما حدد موارده وطبيعة أمواله وحمايتها جنائيا.

هذا القانون نقلة نوعية دستورية لترسيخ ومنح الحرية لعمل جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى والأهلى وتوحيد جهودها لخدمة المجتمع وتنميته.
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة