الأحد، 16 يوليه 2023 - 05:19 م

انطلقت أعمال الدورة 110 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، التي تستمر خمسة أيام برئاسة أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، وبمشاركة وفود من مصر والأردن ولبنان وسوريا، بالإضافة للمنظمات العربية والإسلامية المعنية بالملف وكذلك حضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد ابو على.

ودعا السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين، في بداية الاجتماع المشاركين للوقوف دقيقة حداد تحية لأرواح شهداء جنين وفلسطين وقراءة الفاتحة لهم.

اقرأ أيضًا

 غدًا.. لجنة بالجامعة العربية تناقش تعديل ضوابط إنشاء المنظمات المتخصصة

وأكد أبو علي، في كلمته في افتتاح الاجتماع، أن هذا الاجتماع يعقد اليوم في ظل التطورات الخطيرة التي تعصف بالقضية الفلسطينية فمنذ تولي الحكومة الاسرائيلية اليمنية مقاليد الحكم وهي تواصل سياسة ممنهجة للقضاء على حل الدولتين وأي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية وهو ما صرح به رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو، ويجب العمل على اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية وقطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة لهم، وذلك ما تواصل سلطات الاحتلال تنفيذه على الأرض وبالقوة العسكرية الغاشمة وإرهاب المستوطنين المدججين بالسلاح ودعم الجيش والشرطة الإسرائيلية بتصعيد غير مسبوق للعدوان والاستيطان وتوسيع نطاقه ليطال الأرض والانسان والمقدسات والممتلكات.

وأشار إلى استهداف المواقع الأثرية وذات الخلفية التاريخية امعانا في تغيير وطمس التاريخ والهوية الفلسطينية والعربية وتزييف الرواية الحقيقية والأصلية للصراع بحرب معلنة ومفتوحة تتصاعد أثناءها عمليات الاقتحامات والاعدامات والتي كان آخرها العدوان الغاشم على مخيم جنين باستخدام مختلف الأسلحة من المدرعات والمروحيات والطائرات المسيرة والجرافات الثقيلة وهو ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات ودمار واسع.

وقال: "لقد أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ مطلع العام على أبناء الشعب الفلسطيني عن ارتقاء 203 شهيداً كما تعرض 3373 مواطن للاعتقال، منهم 32 امرأة، و 170 طفلاً ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال، كما تواصل حكومة الاحتلال توسيع أنشطتها الاستيطانية المحمومة وعمليات هدم المنازل أو الاستيلاء عليها في كافة المدن الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس المحتلة للعمل على انهاء الوجود الفلسطيني فيها وتهويدها بصورة كاملة وذلك بالتزامن مع تواصل الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك في محاولات مستمرة لتقسيمه زمانيا ومكانيا وتغيير الوضع القانوني القائم فيه مع استمرار تنكرها لكل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع وإحداث اختراق سياسي بمسار السلام بل وانقلابها على أي التزامات تفضي إلى ذلك واخرها تعهدات العقبة وشرم الشيخ ويأتي كل ذلك العدوان في ظل صمت دولي مريب في إطار استمرار معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون وهو ما يشجعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم والدفع بالمنطقة إلى أتون العنف والفوضى والحرب الدينية". 

ودعا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لتدارك خطورة تداعيات هذه السياسات ولتحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتكثيف الجهود لوقف العدوان وفتح أفاق احياء عملية سلام جادة تحقق الأهداف المأمولة في إنهاء الاحتلال وتمكين الدولة الفلسطينية من السيادة والاستقلال ومع اقتراب موعد تقديم المرافعات أمام محكمة العدل الدولية للنظر في طبيعة وأثار الاحتلال الإسرائيلي.

 كما دعا كافة الدول المحبة للعدل والسلام والمؤيدة لحل الدولتين لتقديم مرافعاتها أمام القضاء الدولي، وفي هذا السياق تساءل عن عدم احراز أي تقدم في التحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل محكمة الجنايات الدولية. 

وجدد مطالبة المحكمة ومدعيها العام بتحمل المسؤولية ومباشرة التحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي تلك الجرائم.

كما أعاد التأكيد على أهمية استمرار وتوسيع نطاق مقاطعة الشركات المتعاونة مع الاستيطان الاستعماري بالأراضي الفلسطينية المحتلة، هذه المقاطعة الدولية التي تواصل تحقيق التقدم والانجاز طبقا لمبادئ القانون والشرعية الدولية في مواجهة نظام التمييز والفصل العنصري والتطهير العرقي الذي تنتهجه سلطات الاحتلال، رغم ما تتعرض له من ضغوطات ومواجهة من معوقات من طرف داعمي الاحتلال ومؤيديه بانتهاك جسيم لقواعد القانون وقرارات الشرعية الدولية التي أعادت تأكيد حضورها وتمسك المجتمع الدولي بها أول أمس بصدور القرار الجديد لمجلس حقوق الإنسان القرار الذي نرحب به وندعمه والخاص باستمرار تحديث قوائم الشركات المتعاونة مع الاستيطان الاستعماري.

وقال "تظل قضية اللاجئين الفلسطينيين أحد أهم عناوين القضية الفلسطينية التي تحظى بالإصرار العربي على حق العودة والتعويض عما تعرضوا له من تهجير واقتلاع من أراضيهم وتطهير عرقي ما يزال يتواصل حتى اليوم في القدس كما حدث قبل أيام مع عائلة صب لبن سلبا ومصادرة وهدما للبيوت والممتلكات وكما يحدث في مسافر يطا والمناطق (ج) في الضفة الغربية المحتلة".

 وأعرب عن أسفه لاستمرار الأزمة المالية والوضع المالي الخطير الذي تعانيه الأونروا وعدم توفر تمويل كاف لقيامها بتقديم خدماتها بدهء من شهر سبتمبر 2023 لمجتمع اللاجئين ما ينذر بعواقب وتداعيات بالغة الخطورة سواء على الأونروا نفسها أو على مجتمع اللاجئين في ظل التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار في المخططات والسياسات الإسرائيلية.

ودعا الدول المانحة إلى سرعة تقديم مزيد من الدعم للوكالة وعقد اتفاقات تمويل متعددة السنوات مع الأونروا واستمرار الجهود لتوفير التمويل المستدام من خلال الأمم المتحدة لتمكينها من تقديم خدماتها الأساسية التي لا غنى عنها لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني وأن الأونروا تظل دائما عامل أساسي في أمن واستقرار المنطقة.

وأكد أن أمام هذا الاجتماع الهام جدول أعمال حافل بالقضايا والموضوعات الدورية التي تواكب مستجدات الوضع الفلسطيني واحتياجاته، وقال إنني على ثقة بأن مشاركتكم الفعالة في إعداد التوصيات سوف تسهم بخروج الاجتماع بنتائج واضحة وفعالة لخدمة مجتمع اللاجئين الفلسطينيين بوجه خاص وخدمة القضية الفلسطينية بوجه عام.

يناقش الاجتماع على مدي خمسة ايام عددا من الموضوعات المتعلقة بتطورات الشان الفلسطيني خاصة مايتعلق بشؤون اللاجئين الفلسطينيين واوضاع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للامم المتحدة (الانروا) والازمة المالية التى تعانى منها الانروا.