الأحد، 16 يوليه 2023 - 06:14 م

عاقبت محكمة أردنية، اليوم الأحد 16 يوليو، 5 متهمين في قضية انفجار صهريج غاز الكلورين المسال الصيف الماضي في محافظة العقبة جنوبي البلاد، بالحبس لمدة 3 سنوات.

ويأتي القرار بعد مرور نحو عام على الحادثة التي وقعت في 27 يونيو 2022، في ميناء العقبة، وراح ضحيتها 13 شخصًا وإصابة نحو 260 شخصًا من من الأردنيين وجنسيات مختلفة، حسبما أعلن المركز الوطني لإدارة الأزمات آنذاك، وذلك حسبما أفادت قناة CNN الإخبارية العالمية.

اقرأ أيضًا: الملكة رانيا خلف الأميرة رجوة بسيارة جولف يقودها ولي عهد الأردن| صور

وفي سياق متصل، سقط صهريج من غاز الكلورين المسال خلال عملية تحمليه على إحدى البواخر عصر يوم الحادثة في العقبة، بعد انقطاع السلك المعدني الموصول بصهريج تزن حمولته 28 طنًا و900 كيلو جرام، بينما كانت قدرة تحمّل السلك المعدني 8.6 طنا من الوزن، بحسب تصريحات رسمية سابقة.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" الأحد، عن محكمة بداية جزاء العقبة، إغلاق القضية وحبس المتسببين في الحادثة لمدة 3 سنوات، بعد إدانة 5 مسئولين في الحادثة وهم مدير دائرة العمليات في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ورئيس قسم السلامة العامة، ورئيس قسم التفريغ والتحميل، ورئيس نوبة التفريغ والتحميل، وعامل في الشركة بجرم التسبب بالوفاة مكررًا 13 مرة، وإدانتهم بجرم التسبب بالإيذاء مكررًا (110) مرات، والحكم عليهم بالعقوبة الأشد البالغة الحبس ثلاث سنوات والرسوم.

وخلصت المحكمة وفقًا للوكالة، إلى إدانة أيضًا شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بجرم التسبب بالوفاة، وجرم التسبب بالإيذاء، وجرم مخالفة أحكام المادة (9/ب) من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة الصادر بموجب أحكام قانون البيئة، وجرم عدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، وجرم تسريب مواد ضارة (كيميائية) إلى البيئة البرية والبحرية خلافا لأحكام المادة (67/أ) من نظام حماية البيئة رقم (21 لسنة 2001)، والحكم عليها بالعقوبة الأشد البالغة الغرامة 3000 دينار.

وبحسب حكم المحكمة، لم تكن الإجراءات المتبعة المتعلقة بشحنة غاز الكلورين متناسبة مع خطورة هذه المادة؛ من حيث إجراءات السلامة العامة والمتابعة والإشراف الحثيث من القائمين على عمليات التحميل والتنزيل والمسئولين عنهم والتقيد بالخطة المعدة مسبقا والموزعة على رؤساء الأقسام والنوبات خاصة.

في المقابل، برأت المحكمة عددًا من المسئولين الآخرين، وهم: مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بالوكالة، ورئيس كتاب الحصر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ورئيس نوبة كتاب الحصر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وكاتب حصر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومراقب سلامة عامة في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ من جميع الجرائم المسندة لهم لعدم قيام الدليل القانوني بحقهم.

كان مدعي عام العقبة أحال القضية إلى المحكمة في حينه، بعد توجيه سبع تهم لـ 11 شخصًا، وهي التسبب بالوفاة مكررًا 13 مرة، والتسبب بالإيذاء مكررًا 142 مرة، وإلحاق الضرر بمال الغير والإهمال بالواجبات الوظيفية، استنادًا لعدة أحكام في قانوني العقوبات والجرائم الاقتصادية، إضافة إلى توجيه تهم أخرى للمتهمين لمخالفتهم أنظمة إدارة المواد والنفايات الخطرة وقانون حماية البيئة وعدم توفير الحماية للعاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وتسريب مواد ضارة كيميائية إلى البيئة البرية والبحرية.

كانت لجنة تحقيق وزارية، برئاسة وزير الداخلية الأردني، أرجعت السبب الرئيسي للحادثة، إلى عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية التي كان صهريج غاز الكلور المسال معلق به لنقله.