الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 02:33 م

عقد نواب "التيار الوطني الحر" اللبناني، مؤتمراً صحفياً، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، تناولوا فيه وضع النازحين السوريين.
 
ووفقا لصحيفة النهار اللبنانية، أفاد النائب عطا الله: "باسم التيار الوطني الحر، قررنا أن نستعرض مجدداً موقف التيار الوطني من ملف النازحين السوريين خصوصاً بعد التوصية التي صدرت عن البرلمان الأوروبي، ونقول إن لا لاجئ ولا نازح سيبقى في لبنان مهما كان الثمن، وهذا قرار سيادي".

 اقرأ أيضا: وزير الخارجية اللبناني يندد بقرار إبقاء اللاجئين السوريين في بلاده

وأضاف: "المؤسف في الموضوع، أن التيار الوطني الذي انتهج المسار التوعوي للنازحين السوريين، ودخولهم كان يجابه من الأطراف الأخرى بأزمة سياسية، والبعض الآخر يتماهى مع السياسات الخارجية. وتعرض التيار الوطني لكل أنواع وأسوأ حالات التعدي اللفظي".
     
وتابع: "أحببنا استعراض هذا الموضوع لنؤكد موقف التيار الأساسي، نحن اليوم وعلى إثر صدور توصية البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في أماكن تواجدهم، ومنها لبنان، فهذا الموقف ليس جديداً ومن أسوأ التوصيات بإبدال عبارة النازحين بالمندمجين".

وقال: "أما على المستوى التعليمي، الجميع يعرف إمكانية دمج النازحين مع الطلاب اللبنانيين قبل الظهر في المدارس الرسمية، وهذه النسبة ترتفع اليوم. هذا الموضوع بالنسبة لنا مرفوض ولن نقبله وهذا يعد شكلاً من أشكال التوطين، وأضاف أن التيار الوطني هو الوحيد الذي قدم اقتراحات قوانين، منها تعديلات على دخول وخروج الأجانب من وإلى لبنان وعدد من الاقتراحات، موجودة لدى لجنة الإدارة والعدل ونستطيع إنجازها".

وأشار إلى أن التيار "راسل سفراء أجانب والمجتمع الدولي والدول الداعمة لنا والرافضة أن يتم التعاطي بأزمة النزوح بهذا الشكل، مؤكدا على أن سياسة الاتحاد الأوروبي هي سياسة تآمر، وعملياً كنا لا نقبل أن يقوم الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة"، مشيراً إلى أن N.J.O.S تحركوا في الفترة الأخيرة عندما تم إقرار عودة بعض النازحين السوريين إلى سوريا"، وقال: "الدول الأوروبية التي تتحدث عن الديمقراطية والإنسانية تدفع الأموال لعودة النازحين، كل الدول تدعي حقوق الإنسان وتنتهج سياسات تحافظ على وجودهم".

وسأل: "لماذا هناك مصلحة دولة عليا وسيادة، وهنا في لبنان ليس هناك سيادة. نحن نؤكد رفضنا لتوصية البرلمان الأوروبي، وهناك مسؤولية على السلطة اللبنانية. الحكومة مطالبة باستكمال السياسة التي قامت بها لجهة إقرار ورقة النزوح وورقة العودة، واللجنة الوزارية المولجة بالموضوع عليها القيام بواجباتها، والأمن العام لديه دور أساسي في هذا الملف".