السبت، 22 يوليه 2023 - 08:57 م

شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين مساء اليوم السبت ، في مسيرة أمام الكنيست في مدينة القدس المُحتلة؛ احتجاجًا على عزم حكومة بنيامين نتنياهو عقد جلسة للتصويت على تشريع مثير للجدل يرون أنه يستهدف نظام القضاء بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونًا بعد غد الإثنين. 

وأغلق المتظاهرون حركة السيارات في شارع (1) وهو شريان المرور الرئيسي الرابط بين "تل أبيب" ومدينة "القدس" المحتلة. ويعتبر هذا تصعيد في الاحتجاجات ضد نتنياهو الذي يرى المتظاهرون أنه يريد القضاء على صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية. 

اقرأ ايضاً | تدريبات عسكرية أسترالية أمريكية وسط تحديات جديدة

وتتوقع تقارير الصحافة الإسرائيلية وصول عدد المشاركين في الاحتجاجات أمام الكنيست إلى نحو 100 ألف مُتظاهر في وقت لاحق مساء اليوم.

وتتزامن المظاهرة أمام الكنيست، مع احتجاجات أخرى في عشرات المواقع والمفارق الرئيسة في إسرائيل ومن ضمنها المظاهرة المركزية في شارع "كابلان" في "تل أبيب". 

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن نحو ألفي متظاهر تجمعوا أمام منزل وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، في "موشاف عميكام" قرب زخرون يعكوف، للمطالبة بالتوصل إلى تفاهمات ووقف التشريعات. 

وينظر جالانت الآن فيما يُمكن فعله في ظل رسالة وقع عليها 1142 ضابطا وجنديا بالاحتياط أمس الجمعة وهددوا فيها برفض الخدمة العسكرية حال تصويت الكنيست على تشريع يقلص "ذريعة عدم المعقولية" بعد غد الاثنين. 

وقال بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي الليلة الماضية إنه يعمل بكل الطرق من أجل التوصل إلى تفاهمات واسعة ومنع إلحاق الضرر بأمن إسرائيل وإبقاء الجيش (الإسرائيلي) بعيدًا عن الخلافات السياسية. 

ولم تتطرق التقارير إلى أي ماهية الخطوات التي قد يتخذها جالانت قبل يوم الاثنين حال رأى أن هناك أضرارًا وخطرًا حقيقيًا في كل ما يتعلق بجهوزية الجيش الإسرائيلي، لكنها أشارت إلى أنه يعمل من وراء الكواليس للتوصل إلى تفاهمات في كل ما يتعلق بإضعاف جهاز القضاء والامتناع عن تشريعات أحادية الجانب. 

وسبق أن أقيل جالانت من منصبه من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في مارس الماضي، بعد انحيازه إلى المعارضة في دعوتها إلى تأجيل التشريعات التي استهدفت لجنة اختيار القضاة آنذاك، وأدت إقالة جالانت وقتها إلى تصاعد الاحتجاجات في الشوارع وإضراب مختلف المرافق الإسرائيلية، ما أجبر نتنياهو على التراجع عن إقالته وإعلان تأجيل التشريعات.