الإثنين، 24 يوليه 2023 - 07:39 م

الأراضى المحتلة - وكالات الأنباء:
اقر البرلمان الإسرائيلى أمس بند «المعقولية»، أحد المقترحات الرئيسية فى خطة الإصلاح القضائى التى عرضتها الحكومة اليمينية المتشددة برئاسة بنيامين نتنياهو. ووافق على النص ٦٤ نائبا من اصل ١٢٠ فى الكنسيت. وبدأت الجلسة بعد مناقشات استمرت أكثر من 24 ساعة حول مشروع القانون الذى يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا فى الدولة العبرية لصالح الحكومة فى خطوة أثارت احتجاجات غير مسبوقة بالشوارع .

ووصل نتنياهو إلى الكنيست قبيل التصويت النهائى وذلك بعد ساعات من خضوعه لجراحة لزراعة جهاز منظم لضربات القلب. وعرضت القنوات التلفزيونية مشاهد يظهر فيها نتنياهو يدخل الكنيست، بعد ساعات من مغادرته المستشفى.. ومع إقرار بند «المعقولية» بالغالبية، فقد اصبح هذا البند الرئيسى الأول فى خطة الإصلاح القضائى المقترح، قانونًا نافذًا. وتؤكد الحكومة الإسرائيلية أن مشروع إصلاح النظام القضائى الذى يحد من صلاحيات المحكمة العليا، ضرورى لضمان توازن أفضل للسلطات، فيما يؤكد معارضوه أن من شأنه تقويض الديمقراطية وتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية.

وتسبب طرح مشروع الإصلاح القضائى مطلع يناير الماضى، بانقسام البلاد وأثار واحدة من كبرى حركات الاحتجاج فى إسرائيل. وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص من المحتجين ضد الإصلاح القضائى، أمس فى استمرار للاحتجاجات الحاشدة التى تعصف بإسرائيل. وشكل المحتجون سلاسل بشرية لمنع المشرعين من دخول الكنيست فيما رشتهم الشرطة بخراطيم المياه. ونصب المحتجون خياما يقيمون فيها بالقرب من الكنيست، وتوجهوا منذ الصباح الباكر إلى مبنى البرلمان. وأغلقت مصالح تجارية كبيرة فى البلاد محلاتها احتجاجا على الإصلاحات القانونية. وأعلن «منتدى الأعمال الإسرائيلى» الذى يمثل نحو 150 من كبار تجار القطاع الخاص من فنادق وشركات خاصة، بدء إضراب فى محاولة «لوقف التشريع الأحادى الجانب وإجراء حوار». وأضاف فى بيان «يجب أن نتوصل إلى تفاهمات لمنع الضرر الكبير الذى يلحق بالاقتصاد والصدع الذى يمزق المجتمع».

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها «أغلقت ثلاثة أشخاص من المحتجين أغلقوا مدخل منزل وزير الاقتصاد نير بركات بسلاسل بشرية». وأضافت الشرطة أنها تستمر فى التحرك فى القدس المحتلة لتفريق وصد مثيرى الشغب الذين يعرقلون حركة السير ويقطعون الطرق المؤدية الى الكنيست.

وكان الرئيس الإسرائيلى إسحق هرتسوج، حاول ايجاد حلول توافقية بين المعارضة وحكومة نتنياهو المتشددة قبل التصويت فى قراءة ثانية وثالثة على «بند المعقولية» هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائى فى إسرائيل، وتحديداً لدى القضاة، وخصوصا قضاة المحكمة العليا. وقال هرتسوج فى بيان أمس «نحن فى حالة طوارئ وطنية، حان وقت المسئولية. نحن نعمل على مدار الساعة بكل الطريق الممكنة لإيجاد حل. هناك أسس للتفاهمات، لكن الفجوات التى تتطلب من الجانبين إظهار المسئولية لا تزال قائمة».

وطالب الأطراف «بمد أيديهم للتوصل إلى تفاهمات». وبحسب وزارة الدفاع الاسرائيلية، أصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع تعليمات للجيش بإطلاع الوزراء على الوضع الأمنى واستعداد الجيش.ودعا بينى جانتس القيادى فى المعارضة إلى وقف العملية التشريعية والتصويت. وقال أمام البرلمان: «لا يزال بإمكاننا التوقف والتوصل إلى اتفاق حول بند المعقولية» مضيفا «علينا أن نوقف كل شىء». وقال زعيم المعارضة يائير لبيد فى الجلسة العامة للكنيست أمس: «نحن نتجه نحو كارثة، أدعو العقلاء فى التحالف إلى تحمل المسؤولية عن مستقبل الأمة وأمن البلاد». وشدد: «إذا ضغطتم على الزر ووافقتم على مشروع القانون هذا، فلن تتمكنوا من تسمية أنفسكم بالوطنيين الإسرائيليين بعد الآن». ويتهم معارضون نتنياهو الذى يحاكم بتهم الفساد أمام القضاء، بتضارب مصالح فيما وصفه بعض المحتجين بأنه «وزير الجريمة» وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، حض إسرائيل على عدم استعجال إصلاحات قضائية «مثيرة للانقسام» بشكل متزايد، نظرا إلى التحديات الأخرى التى تواجه حليف الولايات المتحدة. وقال بايدن فى بيان إنه «من غير المنطقى أن يستعجل القادة الإسرائيليون هذا الأمر»، مضيفا «التركيز يجب أن يكون على جمع الناس».

وتابع بايدن «يبدو أن اقتراح الإصلاح القضائى الحالى أصبح أكثر إثارة للانقسام وليس أقل».
من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لنظيرها الإسرائيلى إيلى كوهين أهمية استقلال القضاء.