الثلاثاء، 25 يوليه 2023 - 06:45 م

نمو متزايد عالمياً ومحلياً يشهده قطاع الخدمات باعتباره بوابة أساسية للاقتصادات لتحقيق التنمية .

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أكد من خلال تحليل جديد تناول بالمعلومات والمؤشرات قطاع الخدمات أهمية خلق فرص إضافية لتصدير الخدمات ذات الميزة التنافسية بما يسهم فى تحسين وضع ميزان المدفوعات المصرى بالشكل الذى ينعكس إيجابياً على قيمة سعر الصرف وأداء المؤشرات المالية والاقتصادية كافة، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة فى الأنشطة الخدمية.

مركز المعلومات، أشار فى تحليله إلى أن الخدمات هى أنشطة غير ملموسة قد تكون مقترنة بمنتجات مادية كخدمات الاتصالات، وأشار إلى أنها محرك رئيسى للاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء ويرجع ذلك إلى كونها المساهم الأكبر فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تجاوزت 60% من الناتج المحلى الإجمالى العالمي، وارتفعت تلك النسبة لأكثر من 70% من الناتج المحلى الإجمالى لاقتصادات الدول مرتفعة الدخل حتى عام 2021، كما يعد قطاع الخدمات بوابة لفرص العمل لحوالى 50% من المشتغلين عالميًّا.

وتناول التحليل النمو المتسارع للتجارة الدولية للخدمات فى الاقتصاد العالمي، وأشار إلى أن التجارة الدولية للخدمات شهدت قفزة نتيجة للتقدم الهائل فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقدرة العالم على وضع قواعد حاكمة للتجارة فى الخدمات، وأشار إلى أن قطاع الخدمات يشهد نموًّا متزايدًا فى الاقتصاد المصرى ليتجاوز نسبة 50% من الناتج المحلى الإجمالى إذ وصلت قيمته إلى أكثر من 200 مليار دولار فى 2021 مقابل 101 مليار دولار فى 2010.

وأكد التحليل على وجود العديد من الفرص الكامنة فى الأنشطة الخدمية التى يمكنها مضاعفة حصيلة صادرات الخدمات المصرية منها: خدمات النقل البحرى واللوجستيات والخدمات المصرفية، كما أحرز القطاع المصرفى المصرى تقدمًا كبيرًا فى تطبيق مقررات «بازل 1، 2، 3» للرقابة المصرفية بالبنوك العاملة فى مصر؛ ويصبح أمام البنوك فرص كبيرة للانتشار فى أسواق خارجية عربية وأفريقية ورفع حصتها فى البنوك الإقليمية والتنموية .