الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 08:44 م

قال خبراء بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه يجب على المُجتمع الدولي اتخاذ خطوات لمنع ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المُحتلة، أو المُخاطرة بأن يُنظر إليه على أنه يقبل انتهاك الحكومة الإسرائيلية الممنهج للقانون الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" عن هؤلاء الخبراء قولهم في بيان "إن ضم إسرائيل المستمر لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، مع التركيز الآن على مساحات شاسعة من الضفة الغربية بعد ضم القدس الشرقية بشكل غير قانوني، يشير إلى أنه قد يتم بذل جهد ملموس لضم كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي".

وأوضحوا أنه في عام 2020، حث 46 خبيرًا من الأمم المتحدة المُجتمع الدولي على معارضة خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بحزم، لم يُسمع بدعوتهم حينها ولا يمكننا الصمت الآن.

وتابع الخبراء أنه في فبراير الماضي: "نقل الائتلاف الحاكم في إسرائيل معظم سلطات الحكم في الضفة الغربية إلى الوزير بوزارة الدفاع (سموتريتش)، وعين وهو مسؤول مدني، حاكما فعليا للضفة الغربية المحتلة، وهذه الخطوة عززت ضم إسرائيل للأراضي المحتلة".

واعتبروا أن "ضم الأراضي أو الاستيلاء عليها باستخدام القوة أو التهديد، محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي، ويشكل عملا من أعمال العدوان، وجريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

وذكر الخبراء أن "إسرائيل سعت بإصرار إلى ضم أجزاء كثيرة من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، وصادرت أو صادقت على مصادرة الأراضي والموارد الفلسطينية، ما أدى إلى أكثر من 750 مستعمرة، تضم 750 ألف مستوطن إسرائيلي".

وأشاروا إلى انه "بينما يتمتع المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحقوق مدنية وسياسية، يخضع الفلسطينيون للحكم العسكري. وان توطيد نظام الفصل العنصري هو نتيجة حتمية لمثل هذا النظام".

اقرأ أيضًا |  «حكماء المسلمين» يشيد بقرار الأمم المتحدة لتعزيز الحوار بين الأديان

وقال الخبراء: "إن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تدين بشكل قاطع الحرب الروسية على أوكرانيا وضمها لأجزائها الشرقية كعمل عدواني، وفرضوا عقوبات على روسيا للتشجيع على وقف هذا الانتهاك الدولي، وعلى النقيض من ذلك، إسرائيل، وقالوا إن ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة محجوب بالخطاب السياسي، والمناقشات والمفاوضات التي ترتكز في نهاية المطاف على معايير مزدوجة".

وتابعوا: "ان هذا العرض الخاص بالإنفاذ الانتقائي للقانون الدولي، يقوض أسس ميثاق الأمم المتحدة والوعد بعالمية حقوق الإنسان الدولية، بعد 75 عاما من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد نطاق ووحشية العنف الذي يمارس ضد الفلسطينيين من رجال ونساء وأطفال، مشيرين إلى انتهاك الحق في الحياة، مع اشتداد الضم، داعين إسرائيل إلى إنهاء هذه الانتهاكات على الفور. 

وأعربوا عن خشيتهم من استمرار دوامة العنف ما لم تتم استعادة أولوية القانون الدولي كأساس للسلام والأمن، حاثين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاستفادة من مجموعة الوسائل القانونية المتاحة للسعي إلى وضع حد لهذه الأعمال غير القانونية. 

ودعا الخبراء إلى ضرورة تحقيق العدالة، واحترام القانون الدولي دون معايير مزدوجة، لإنهاء دورة العنف هذه وتأمين سلام عادل ودائم. 

وعلى رأس هؤلاء الخبراء: المُقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه ريم السالم، والمقرر الخاص المعني بالحق في المياه والصرف الصحي بيدرو أروجو أغودو، والمقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، والمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية سوريا ديفا، والمقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات فرناند دي فارينيس، والخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال إيشا ديفان، والفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات ممثلة برئيسة الفريق دوروثي إسترادا تانك، ونائب الرئيس إيفانا راديتش، وإليزابيث بروديريك، وميسكيرم جيسيت تشاني، وميليسا أوبريتي، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري.