الجمعة، 28 يوليه 2023 - 04:06 م

حالة من الركود التضخمي شهدها سوق السيارات خلال الربع الثانى من العام الجارى ومازالت مستمرة حتى الوقت الراهن, جراء تأثره بعدم توافر وتدبيرالعملة الصعبة "الدولار" ونقص المعروض من السيارات ما أدى إلى انتشار الـ "أوفربرايس", فضلًا عن الاستيراد شبه المتوقف خلال تلك الفترة، إلى جانب الأزمة الاقتصادية العالمية التى أثرت بالتبعية على الاقتصاد الوطنى, وغيرها من العوامل التى أدت إلى بلوغ سوق السيارات تلك الحالة من الركود التضخمي.

ووسط مخاوف بعض الخبراء من تدهورالأوضاع والتفاؤل الحذر من قبل البعض الأخر بتحسنها خلال الربع الأخيرمن العام الجارى, رصدت "أخبار السيارات" فى هذا التحقيق آراء الخبراء والمتخصصين بشأن رؤيتهم لوضع السوق وحركة البيع والشراء وحجم المبيعات فى الربع الثانى من  2023الجارى, وتوقعاتهم لما سيشهده السوق خلال الفترة القادمة.

◄ محمد يونس: %25 مبيعات الربع الثانى.. ونقص المعروض وراء استمرار الـ "أوفربرايس"

- يقول محمد يونس, رئيس مجلس إدارة شركة "مودرن موتورز" الوكيل الحصرى لسيارات "سوزوكى" فى مصر: إنه ينبغى قبيل رصد وضع السوق خلال الربع الثانى من العام الجارى أن نلقى الضوء على الربع الأول منه, والذى شهد انخفاضًا كبيرًا فى أعداد السيارات القادمة من الخارج مقارنة بالعام المنصرم  2022 لتتراجع بنسبة قاربت الـ 80% وفقًا لتقارير"الأميك" الصادرة خلال تلك الفترة, ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أبرزها نقص تدبير العملة الصعبة "الدولار" الذى أثر سلبًا على فتح الاعتمادات المستندية والتحويلات وبالتالى قلة الاستيراد, بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التى خلفت ورائها الأزمة الاقتصادية العالمية لتلقى بظلالها على صناعة السيارات في العالم, ولم تسلم الشركات الأم من التأثر سلبًا جراء تلك الأزمة العالمية حيث اضطرت إلى خفض إنتاجها, كما لم يكن الاقتصاد الوطنى بمنأى أو بمعزل عن تلك الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة شأنها فى ذلك شأن جميع دول العالم التى تأثرت بها.

- ويضيف يونس, أن الوضع الذى شهده سوق السيارات خلال الربع الثانى من العام الجارى لم يختلف عما شهده فى الربع الأول منه, حيث مازال يعانى نقصًا شديدًا فى المعروض من السيارات ما أدى بدوره إلى استمرار ظاهرة الـ "أوفربرايس" التى لا ترضى المصنعين أو الوكلاء على حد سواء, كما شهد السوق قلة فى الطلب من قبل العميل الذى بدأ يعيد ترتيب ألوياته فى ظل ارتفاع أسعار السيارات وتفضيله عدم الإقبال على شراء سيارة إلا فى حالة الضرورة القصوى, وبناء على نقص المعروض وقلة الطلب تراجعت نسبة المبيعات فى السوق حتى أنها لم تتجاوز 25% وفقًا لتقارير "الأميك", وبالرغم من ذلك لم يشهد سوق السيارات حالة من الركود التام.

- ويأمل يونس, أن تنتهى الحرب الروسية الأوكرانية وجميع المؤثرات الخارجية فى اقتصاديات العالم بأسره, كما يأمل أيضًا فى حدوث انفراجة بالسوق خلال الربع الأخير من هذا العام شريطة تحسن الأوضاع الاقتصادية عالميًا لأننا جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي, كما يتوقع ألا يتغير المشهد الحالى للسوق قبيل حلول الربع الأخير من2023  على أمل أن تنتهى الأزمة الاقتصادية العالمية.

◄ اقرأ أيضًا | السيارات.. «السوق يتحرك»

◄ محمد ريان: تحسن أوضاع السوق مرهونًا بتدبير"الدولار"

◄ ارتفاع الأسعار
- ويؤكد المهندس محمد ريان, رئيس مجلس إدارة شركة "المصرية للسيارات", أن الربع الثانى من العام الجارى شهد انخفاضًا ملحوظًا فى حجم المبيعات بنسبة تتراوح ما بين 65- 70% من إجمالى مبيعات السوق, لكن فى الوقت ذاته لا نستطيع القول أن السوق يشهد حاليًا حالة من الركود التام لأنه مازال هناك عملاء يقبلون على الشراء ولكن تراجعت حركة البيع والشراء, مشيًرا إلى أن الربع الثانى من العام الجارى يعد أسوأ من الربع الأول لعدة أسباب يأتى فى مقدمتها الارتفاع الكبير فى سعر"الدولار" مقابل انخفاض قيمة الجنيه وكذلك عدم توافره فى السوق, ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه, بالإضافة إلى الاستيراد شبه المتوقف الذى أدى بالتبعية إلى قلة المعروض فى السوق.

- ويرى ريان, أن الرؤية غير واضحة الملامح فى سوق السيارات فلا أحد يمكنه أن يجزم بتحسن الأوضاع من عدمها فى ظل هذه الظروف العصيبة التى يمر بها السوق, بالإضافة إلى عدم القدرة على توفير وتدبير العملة الصعبة "الدولار", آملًا فى تحسن تلك الأوضاع من أجل أن ينتعش السوق وتعود الروح إليه من جديد.

◄ نور الدين درويش: ركود تضخمي في الربع الثاني.. والوضع الراهن لن يستمر طويلا

◄ ركود تضخمي
- ويؤكد د. نور الدين درويش, نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية, أن الربع الثانى من العام الجارى يعد أسوأ من الربع الأول, حيث كانت هناك سيارات موجودة فى الميناء تنتظر السماح بالإفراج الجمركى عنها للدخول إلى السوق المحلية, وعقب دخولها خلقت حالة من الحراك النسبى به خلال الربع الأول من العام, أما الربع الثانى فشهد خلاله السوق حالة من الركود التضخمي والذى يعنى استمرار ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه مع توقف أو إحجام المستهلك عن الشراء, بالإضافة إلى عدم توافر السلعة أو السيارة فى السوق جراء ما تعانيه مصانع السيارات فى العالم من نقص فى الإنتاج.

- ويشير درويش, إلى أن أسعار السيارات التى كانت فى متناول المستهلك تجاوزت حاجز المليون جنيهًا, مؤكدًا أن ظاهرة الـ "الأوفربرايس" أو ارتفاع أسعار السيارات تنتشر فى كل دول العالم بما فيها كبريات الدول المصنعة للسيارات مثل ألمانيا ودول أوروبا, حتى الدول العربية ومنها الخليجية تعانى من أزمة "الأوفربرايس".

- ويتابع درويش, أنه ينبغى على المستهلك فى حال اتخاذه قرار شراء سيارة أن يكون ذلك فى أضيق الحدود أو عند الضرورة القصوى, حيث أن السوق يعانى من الاستيراد شبه المتوقف أو وجود صعوبة في عملية الاستيراد إلى جانب قلة المعروض, من هنا يجب على العميل تقليل حجم الطلب على الشراء وتأجيل قرار الشراء الذى من شأنه أن يخفض من سعر الدولار فى السوق وبالتالى تستقر الأوضاع.

- ويضيف درويش, أن انخفاض أسعار السيارات مرهونًا بانخفاض سعر الدولار, كما أن القضاء على السوق الموازية "السوق السوداء" سيؤدى بالتبعية إلى استقرار وثبات سعر الدولار لأنه لن يكون هناك سعرين للدولار أحدهما "رسمى" فى البنوك والآخر فى "السوق السوداء", وبالتالى لن يكون هناك "أوفربرايس".

- ويرى درويش, أن هذا الوضع الراهن الذى يمر به السوق لن يستمر طويلًا, ولكن فى الوقت ذاته لابد من تكاتف جموع العاملين بقطاع السيارات لدعم الاقتصاد الوطنى وتغليب الصالح العام على المنافع والمكاسب الشخصية من خلال عدم الضغط على الدولة من أجل الحصول على العملة الصعبة أو "الدولار".

◄ حسين مصطفى: انخفاض مبيعات سيارات الركوب بنسبة 76% في الـ 4 شهورالماضية

◄ انخفاض المبيعات
- ويقول اللواء حسين مصطفى, خبير السيارات: إن سوق السيارات شهد خلال الشهور الأربعة الماضية تراجعًا شديدًا فى المبيعات, مستشهدًا فى ذلك بتقارير مجلس معلومات سوق السيارات "الأميك" الصادرة خلال تلك الفترة, حيث انخفض إجمالى مبيعات السيارات فى السوق بنسبة بلغت 73.5%, بينما انخفضت مبيعات سيارات الركوب بنسبة بلغت 76% مقارنة بالعام الماضى, مشيرًا إلى أن السيارات اليابانية التى تعد الأكثر مبيعًا انخفضت مبيعاتها خلال ال 4 شهور الماضية نحو 68%, كما انخفضت نظيرتها الصينية بنفس النسبة المئوية, بينما انخفضت مبيعات السيارات الأوروبية نحو 85%, أما السيارات الكورية فانخفضت مبيعاتها نحو 86%. 

- ويوضح مصطفى, أن هذا الانخفاض الشديد فى مبيعات السيارات يرجع إلى عوامل عدة أبرزها: توقف استيراد السيارات منذ أواخر شهر فبراير بالعام الماضى 2022, وارتفاع سعر الدولار الذى يؤثر بدوره على فاتورة الاستيراد التى تشمل الجمارك والضرائب والرسوم فترتفع قيمتها هى الأخرى, وقلة المعروض من السيارات, بالإضافة إلى ندرة المبيعات والتى ترجع إلى وجود تكلفة ثابتة على أصحاب المعارض لكى يستمر تشغيلها تشمل إيجار تلك المعارض ومرتبات العاملين بها إلى جانب المصروفات الادارية والدعاية, الأمر الذى يدفع بعض أصحاب هذه المعارض إلى القيام بتعويض نسبة من خسائرهم عن طريق الـ "أوفربرايس" بالرغم من ارتفاع سعر السيارة فى الأساس, ما أدى إلى ارتفاع اسعار السيارات الذى نتج عنه خروج شريحة مستهلكى السيارات الاقتصادية  من السوق بعد أن وصلت لأسعار جنونية لا تتناسب مطلقا مع القيمة المضافة للسيارة, كما لا تتناسب وقدرتهم الشرائية حتى بات قرار شراء سيارة أمرًا صعبا للغاية, بعد أن أصبح رقم المليون جنيهًا هو المتعارف عليه فى تسعير السيارات. 

- وبشأن توقعاته للسوق خلال الربع الثالث والأخير من هذا العام يضيف مصطفى, لا أحد يستطيع أن يتنبأ أو يتوقع بحدوث أى تطورات فى سوق السيارات خلال الفترة المقبلة, ولاسيما أن الأسباب والعوامل التى أدت إلى قلة المعروض وارتفاع أسعار السيارات مازالت موجودة, بالإضافة إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى أدت إلى حدوث تضخم عالمى فى كافة القطاعات الاقتصادية ومن بينها قطاع السيارات الذى تأثر سلبا بتداعيات تلك الأزمة لا أحد يعلم متى ستنتهى؟, وبما أنه لا توجد أية مؤشرات تدل على انتهاء تلك الأزمة أو كيفية توفير الدولار فى السوق لاستيراد أعداد كافية من السيارات لخلق تأثيرًا ملحوظًا يؤدى إلى انخفاض أسعار السيارات, إذًا فنحن لا يمكننا أن نتوقع حدوث تحسنًا فى أرقام وحجم المبيعات خلال الفترة القادمة إن لم تصبح الأوضاع أسوأ مقارنة بالربع الأول من العام الجارى, مشيرًا إلى أن أرقام انخفاض تلك المبيعات مرشحة للتفاقم حيث لا توجد مؤشرات لتغيير العوامل التى أدت إلى نقص السيارات وارتفاع أسعارها بهذا الشكل الرهيب, ولكن يأمل الجميع ألا يزداد الوضع سوءًا وحتى لا نصل إلى مرحلة الركود التى لم نبلغها بعد, وإن كان قطاع السيارات قد قارب على الركود التضخمى.

- ويأمل مصطفى, فى تسهيل استيراد مكونات الإنتاج للمصانع لكى تعمل بكامل طاقتها من أجل توفير إنتاج كمى مناسب من السيارات, كما يأمل فى توفير وتدبير "الدولار" اللازم لاستيراد السيارات, لافتًا إلى أن معظم السيارات المتوفرة حاليًا فى السوق فقد جاءت عن طريق الاستيراد الشخصى أو من خلال بعض التوكيلات والمستوردين الذين تمكنوا من تدبير بعض "الدولار" المسموح به من قبل البنك المركزى لتحويله إلى الاستيراد, وعادة ما تكون تلك الكمية المستوردة من السيارات قليلة بحيث لا تترك تأثيرًا ملحوظًا على انخفاض أسعار السيارات الذى يأتى مرهونًا بوفرة المعروض وانخفاض سعر الدولار.

◄ حسن الاسكندراني: الإفراج الجمركي عن السيارات المحجوزة أنعش السوق نسبيا

◄ انفراجة نسبية
- ويؤكد حسن الاسكندراني, مدير تسويق علامة "هوندا", أن الربع الثانى من العام الجارى قد شهد انفراجة نسبية مقارنة بالربع الأول منه, وذلك فى أعقاب دخول السيارات المحجوزة التى تأخر فتح اعتماداتها المستندية وتم الإفراج الجمركى عنها لدخولها إلى السوق المحلية, وتلك السيارات قد ساهمت بدورها فى تحريك المياه الراكدة وخلق حالة من الحراك والانتعاش النسبى فى السوق, ولكن ليست بالصورة التى نأملها جميعا, حيث كانت مجرد دفعات لتسليم السيارات المحجوزة التى تأخرالإفراج الجمركى عنها, وبالرغم من ذلك ساهمت تلك الدفعات من السيارات فى الحد من الـ "الأوفربرايس" وخفض الأسعار نوعًا ما خلال شهر فقط تقريبًا من دخولها السوق لتعاود ارتفاعها مرة أخرى.

 - وبشأن توقعاته لما سيشهده السوق خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجارى, يوضح الاسكندراني, أنه لا أحد يستطيع أن يتنبأ بما سيحدث فى السوق وما سوف يشهده من تطورات نظرًا لعدم وضوح الرؤية حتى الآن, ولكنه يأمل فى تحسن الأوضاع وعودة الاستقرار إلى السوق. 

◄ تامرعفت: نقص المعروض أصاب السوق بالركود

◄ نقص المعروض
- ويؤكد تامرعفت, مديرعام التسويق والعلاقات العامة والاتصالات الحكومية بشركة "جيوشى لصناعة وسائل النقل", أن الربع الثانى من العام الجارى يعد أسوأ من الربع الأول, حيث شهد سوق السيارات خلال الربع الأول توافر فى المعروض من السيارات بالرغم من ارتفاع أسعارها المبالغ فيها, وبالتالى المستهلك الذى كانت لديه رغبة حقيقية فى الشراء ويمتلك القدرة الشرائية كان يجد السيارات متوفرة فى السوق, لذا فإن توافر المنتج أدى إلى خلق حالة من الحراك النسبى فى حركة البيع والشراء, أما الربع الثانى من هذا العام فقد شهد فيه السوق نقص المعروض من السيارات وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر, الأمر الذى أدى بدوره إلى إصابة السوق بحالة من الركود, مشيرًا إلى أنه بالرغم من انتهاء الربع الثانى من العام الجارى إلا أن السوق مازال يشهد تواجد طرازات موديل 2022 الماضى وبأسعار خيالية تجاوزت المليون جنيه.

- وبشأن توقعاته لما سيشهده سوق السيارات خلال الفترة القادمة يوضح عفت, أنه فى حال استمرار الرؤية الضبابية والوضع القائم الذى يشهده السوق فى الوقت الراهن فإنه يصعب أن يتوقع أو يتنبأ أحد بما سيشهده السوق خلال الفترة المقبلة, ولكنه فى الوقت ذاته يأمل فى تحسن الأوضاع خلال الربع الأخير من 2023 لخلق حالة من الحراك فى السوق, وانتعاش المبيعات بحلول الربع الأول من العام الجديد 2024. 

◄ سمير ريان: قطاع السيارات لا يمرض.. وتحسن الأوضاع في الربع الثاني

◄ تحسن الأوضاع
- ويؤكد سمير ريان, أحد كبار موزعى السيارات, أن سوق السيارات شهد خلال الربع الثانى من العام الحالي تحسنًا نسبيًا مقارنة بالربع الأول, آملًا فى أن تتحسن الأوضاع خلال الربعين الثالث والأخير من هذا العام, وهذا الأمر مرهونًا بتحسن الأوضاع على الصعيد العالمى حيث يشهد العالم أزمة اقتصادية ألقت بظلالها على كبريات الدول فى العالم, ولكن الدولة المصرية تقف صامدة أمام تلك الأزمة وتلبى احتياجات مواطنيها وستظل قادرة على مواجهة الصعاب بفضل القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة. 

- ويضيف, أن مبيعات السيارات فى السوق لا تتجاوز الـ 30%, وبالرغم من ذلك يؤكد أن قطاع السيارات لا يمرض أبدًا لأن المستهلك لا يمكنه الاستغناء عن شراء سيارة مهما كانت الأسباب لكونها سلعة أساسية وليست كمالية, ويرجع ارتفاع أسعار السيارات إلى عدم توافر الدولار, بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن وهى عوامل خارجية أدت لارتفاع الأسعار.