الأحد، 30 يوليه 2023 - 10:06 م

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بالأسبوع الخامس لجلسات الحوار الوطني في المحور السياسي بجلستي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة المحليات.

وحضر ممثل للحزب رائد مقدم مساعد رئيس الحزب لشؤون التنظيم وعضو المكتب السياسي للحديث عن قانون الإدارة المحلية.

وقال "مقدم" إن المادة 176 من الدستور المصري تكفل الدولة التحول إلى اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية لتنفيذ المادة الدستورية ويجب أن يتم إصلاح تشريعي كامل لكل القوانين والتشريعات والقرارات التي تنظم عمل الإدارة العامة في مصر.

وأضاف ممثل الحزب بالحوار الوطني، أن الحديث هنا عن إصلاح تشريعي لا يقتصر على قانون الإدارة المحلية منفصلا لأنه لدينا نحو 1207 قوانين وتشريعات وحوالي 12000 قرار جمهوري و 2350 قرار مجلس وزراء وحوالي 23342 قرار وزاري و 3750 قرار محافظين بإجمالي حوالي 54000 تشريع وقانون وقرار على كافة المستويات .

وأوضح انه من واقع نظرة تحليلية لتلك القوانين والقرارات نجد أن حوالي 93٪ منها تدعم المركزية وفقط 7٪ من تلك القرارات التي تدعم اللامركزية؛ وبالتالي يجب الإصلاح الشامل للبنية التشريعية بشكل كامل وعدم الحديث عن قانون الإدارة المحلية بشكل منفصل، ورغم التقدم في النص الدستوري نحو اللامركزية منذ دستور 2014 ولكن لم تتم ترجمة تلك النصوص إلى واقع عملي ملحوظ .

وطالب مساعد رئيس المصريين الأحرار للتنظيم بضرورة وضع الاستراتيجية الشاملة للتحول نحو اللامركزية وعدم الحديث عن تفاصيل مثل تعيين أو انتخاب القيادات التنفيذية ومثل الحديث عن إعادة التقسيم الإداري فكل تلك المواضيع هي تابعة لاختيار أسلوب الإدارة العامة للدولة.

كما حضر جلسة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي محمد مخاليف أمين شباب الحزب بالجمهورية، ومحمد أبو عين أمين شباب قطاع جنوب الصعيد بجلسة المحليات، وسماح ياسر في لجنة النقابات والعمل الأهلى .