الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 12:14 ص

كشفت نانسي المنسترلي، عضو أمانة الشباب المركزية بحزب المصريين الأحرار، عن رؤية الحزب في قضية حق الكد والسعاية؛ وذلك خلال مناقشتها مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية)، والمدرجة تحت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

وقالت المنسترلي، إن حق الكد والسعاية هو حق نبتت جذوره في الفقه الإسلامي منذ القرن الأول الهجري في عهد الخليفة عمر بن الخطاب الذي أصدر فتوى بشأنها بناء على واقعة عرضت عليه، بمقتضاها أصدر حق المرأة المتزوجة في الحصول على نصيب من ثروة زوجها الذي طلقها أو هجرها أو توفي والتي ساهمت بكدها وسعيها (المادي والمعنوي) في تكوينها وتنميتها أثناء فترة الزوجية (هذا بخلاف نصيبها الشرعي في الميراث).

وعن أسباب الاهتمام بحق الكد والسعاية، أوضحت عضو أمانة الشباب المركزية بحزب المصريين الأحرار، أنه حظي باهتمام فقهاء المذهب المالكي نظرا لما يجسده من أخلاقيات ومبادئ سامية من العدل والإنصاف والاعتراف بالجميل وحتى لا تجد المرأة التي أفنت عمرها في الاهتمام بزوجها ورعاية أبنائها وإدارة شؤون بيتها وقد تقدم بها العمر تعاني الفقر والضياع بلا مسكن أو عائل أو مدخرات بعد حياة وعشرة مستقرة.

وأكدت عضو أمانة الشباب المركزية بحزب المصريين الأحرار، أن أسباب إحياء الفتوى هو اهتمام القيادات السياسية وتوجهات من  الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه على الحفاظ على حقوق المرأة، خاصة في ظل المستجدات بنزول المرأة سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة وهو ما دفع مؤسسة الأزهر وعلى رأسها فضيلة الإمام د. أحمد الطيب شيخ الأزهر لتبني هذه الفتوى.

وأشارت عضو أمانة الشباب المركزية بحزب المصريين الأحرار، أن هناك ضوابط حق الكد والسعاية أهمها لا يقتصر على الزوجة ولكن يشمل الأبناء الذين ساهموا في تنمية واستثمار أموال الأسرة تطوعا دون أجر معلوم، كما أن هذا الحق لا ينشأ بسبب قيام المرأة المتزوجة بالأعمال المنزلية اليومية، ويوضع هذا الحق في مرتبة ممتازة حيث يستوفي أولا ثم بعده تأتي حقوق الدائنين وحقوق الورثة.

واستكملت؛ من أهم فوائد الاعتراف بهذا الحق تقنين الحقوق المنسية للزوجة بعد الوفاة والهجر والطلاق التعسفي وحمايتها من الفقر، بالإضافة إلى مساعدتها بإخلاص أكبر في ديمومة الزواج، والقضاء على الزواج العبثي الذي غالبا ما ينتهي بالطلاق، فضلا عن ضبط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمؤسسة الأسرة واستقرارها.

وأكدت عضو أمانة الشباب المركزية بحزب المصريين الأحرار، أن الفتاوى القديمة والدستور يفتقر ما يلائم حاضرنا ولا يكفل حماية المرأة من غدر الذكور بعد فناء العمر في رعايته ورعاية أولاده، لافتة إلى أن التشريع والتراث والفكر البشري يجب أن ينظر اليه كائن ينمو ويتطور وكل زمن يمهد لما بعده ولا يغيب عننا دور اليونانيون والعرب من ابن الهيثم وابن سينا لظهور نيوتن وجاليليو.

 وكشفت المنسترلي، عن مفاجأة تاريخية في حق الكد والسعاية، حيث أكدت أن الدكتور  إبراهيم الحيدري عالم اجتماع عراقي، قال في كتابة النظام الأبوي في مصر القديمة أن القانون المصري القديم كان يعطي للزوجة الأولى حق ملكية الأثاث ونصف أملاك وثروة الزوج في حالة الطلاق أو الزواج بأخرى.

كما تشير سناء سليمان في كتاب «الطلاق بين الإباحة والصبر والخطر والغدر»، أن الطلاق في الأسرة ٢١ كان الرجل يدفع لطليقته مقدار الصداق مضاف إليه ثلث أمواله التي اكتسبها أثناء فترة الزوجية.

وأشار المؤلف في علوم المصريات سليم حسن من «موسوعة مصر القديمة»، أن الطلاق كان موجود ولكنه نادر بسبب الغرامة الباهظة.

وأوضحت عضو أمانة الشباب المركزية بحزب المصريين الأحرار، أن شكل الطلاق في مصر القديمة يحرر وثيقة أشبه بتسوية مالية يوقع عليها الطرفين وعثر على برديات كثيرة بمقابر المصريين القدماء للحفاظ على مكانة المرأة باعتبارها زوجة سابقة، مشيرة إلى أن المصري القديم منذ أكثر من ٥ آلاف عام ألزم نفسه طواعية بحق الكد والسعاية وبعض دول المغرب العربي حاليا، ورغم ذكره في عهد الخلافة في القرن السابع، ووجوده حالياً في الدول الأوربية مثل فرنسا والسويد وطبقته أمريكا في عقود الزواج المدنية لتجسيد مبادئ العدل والإنصاف ورد الجميل لما بذلته المرأة من جهود في الفترة الزوجية، لافتة إلى أن التشريعات العربية لازالت لا تشير ولو على استحياء لتطبيق هذا القانون، ولذلك أوصي بشدة لمكانة مصر وريادتها وتطبيق حياة كريمة لكل المصريين؛ بسرعة تفعيل  فتوى الكد والسعاية مع مراعاة ضوابطه وشروطه.

كما تحدثت فاطمة الراعي عضو أمانة الشباب المركزية خلال الجلسة أيضا عن حق الولاية التعليمية ومسار قانون الرؤية والمصروفات وآليات تدارك تهرب بعض الأزواج وتزييف قيمة الدخل.