الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 06:27 م

■ كتب: محمد ياسين

«قناة السويس الجديدة».. ليس الأمر مُجرد عنوان لواحد من أعظم المشروعات القومية، بل عنوان لملحمة مصرية سطرها المصريون لتبقى خالدة عبر التاريخ، فقبل 8 سنوات كان من الصعب تصور أن المصريين قادرون على حفر قناة السويس الجديدة وسط ظروف ومعطيات صعبة كثيرة، لكن تلاحم ووطنية الشعب المصرى الذى اصطف خلف قيادته ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، حققوا ما كان مُستحيلًا خلال عام، ملحمة بدأت في 5 أغسطس 2014، وتم الانتهاء منها فى 5 أغسطس 2015، معجزة بكل المقاييس، بدأت بعدها القناة فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى أكثر من مجال، ففى المجال الملاحي تم تقليل زمن العبور من 20 لـ11 ساعة مع زيادة معدلات الأمان الملاحي، واقتصاديًا تُعد قناة السويس أحد أهم مصادر توفير النقد الأجنبى، والتى تُقدر بـ1.12 مليار دولار زيادة عن العام الماضي.

◄ تستقبل 68 سفينة يوميا بدلاً من 47

ومع افتتاح قناة السويس الجديدة، وصل إجمالى عدد السفن العابرة 135 ألف سفينة، بعد مرور 7 سنوات على افتتاحها، بإجمالى حمولة 8.2 مليار طن للسفن العابرة، وبإجمالى إيرادات 41.2 مليار دولار، مقارنة بـ35.4 مليار دولار، مُحققة فى الفترة من 2008 حتى 2014، ووصلت مُعدلات عبور السفن يوميًا لـ68 سفينة بعد أن كانت 47 سفينة قبل افتتاح القناة الجديدة، بزيادة 21 سفينة بما يُعادل 44.7% نموًا عن الفترات السابقة، لينخفض بذلك زمن عبور السفن لـ11 ساعة على الأكثر بعد أن كانت 22 ساعة فى المتوسط وتقليل ساعات انتظار السفن لـ3 ساعات، وهو ما يزيد فرص تنافسية القناة، ويرفع درجات تصنيفها عالميًا.

وكان الغرض من إنشاء القناة الجديدة زيادة القدرة الاستيعابية لعبور السفن ومواكبة التطورات العالمية وتعزيز مكانة مصر عالميا تجاريا ولوجستيا وهو ما يعنى زيادة فرص العمل وفتح أسواق جديدة من التبادل التجاري وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وقد وصلت القدرة الاستيعابية للعبور بواقع 97 سفينة وعبور مباشر لـ45 سفينة دون توقف حتى غاطس 66 قدما لجميع أجزاء القناة وزيادة عوائدها بمعدل 260% فى الوقت الحالى وتوفير وظائف جديدة لأبناء مدن القناة وسيناء، بالإضافة لتعظيم القدرات التنافسية للقناة وتميزها على القنوات المماثلة رفع درجة التصنيف العالمى للمجرى الملاحى نتيجة زيادة معدلات الأمان  الملاحى أثناء مرور السفن.

◄ إشادات دولية
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نشر تقريرًا ضمن سلسلة «أين كنا وكيف أصبحنا»، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على قناة السويس كأهم وأسرع شريان ملاحى فى العالم، بفضل تسع سنوات من مشروعات الازدواج والتطوير والتوسعة والتعميق، لتنجح فى تعزيز مكانتها وريادتها وتحقق نقلة نوعية فى حركة الملاحة والحمولات والإيرادات والمشروعات، وكشف التقرير عن الرؤية الدولية الإيجابية لقناة السويس، حيث ذكرت مجموعة أكسفورد للأعمال عام 2022، أن القناة تعد واحدة من أكثر الممرات المائية استخداماً بالعالم وتمثل 12% من حركة الشحن والتجارة الدولية، حيث تعتبر بوابة لوجستية رئيسية لربط أوروبا بآسيا والشرق الأوسط، فضلاً عن كونها مصدراً رئيسياً للإيرادات، وذلك بعد أن كانت ترى فى 2014 أن هناك حاجة ملحة لخطط عملاقة بمليارات الدولارات لتسريع حركة السفن فى قناة السويس، بهدف زيادة الإيرادات بالنقد الأجنبي، ما سيعيد الثقة إلى الاقتصاد المصرى.

من جانبها، أكدت الإيكونوميست عام 2023 أن مصر تبذل جهوداً لتطوير قناة السويس، مشيرة إلى أن ميزان الخدمات سيستمر فى تحقيق فائض مدعوماً بإيرادات القناة وتوسيع المجرى المائى، بينما كانت ترى عام 2016 أن مصر تأثرت جراء أزمات التجارة، ما ساهم فى تضييق مصادر النقد الأجنبى ومن بينها إيرادات قناة السويس.

بدورها، ذكرت فيتش عام 2022 أن زيادة الإيرادات تعد إحدى المزايا الرئيسية التى أتاحها توسيع ممر القناة، حيث أنها ساهمت فى توفير فرص أكبر للتجارة والشحن، وأدت إلى زيادة كبيرة فى حركة مرور السفن العابرة للقناة، وذلك بعد أن كانت نظرتها المستقبلية لقناة السويس عام 2014 أقل إيجابية، حيث كانت تظهر البيانات ركوداً مستمراً فى حجم الإيرادات بما يهدد بتقليص العوائد فى المستقبل. 

وإلى جانب ما سبق، فقد حصلت هيئة قناة السويس على جائزة أفضل هيئة ومؤسسة حكومية عربية لعام 2022، والتى تعتبر الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربى والأكبر فى مجال التطوير والتحسين والتميز الإدارى، كما ذكرت بلومبرج أن قناة السويس سجلت عبوراً لمزيد من السفن أكثر من أى وقت مضى خلال عام 2021، على الرغم من آثار جائحة كورونا، فضلاً عن إغلاقها المؤقت نتيجة جنوح سفينة إيفرجيفن العملاقة.

◄ زيادة الإيرادات
وهناك زيادة غير المسبوقة فى إيرادات قناة السويس لتسجل الرقم الأعلى فى تاريخ القناة، حيث بلغت 9.4 مليار دولار عام 2022/2023، مقابل 7 مليارات دولار عام 2021/2022، و5.8 مليار دولار عام 2020/2021، و5.7 مليار دولار عام 2019/2020، و5.8 مليار دولار عام 2018/2019، و5.6 مليار دولار عام 2017/2018، و5 مليارات دولار عام 2016/2017، و5.1 مليار دولار عام 2015/2016، و5.4 مليار دولار عام 2014/2015، و5.3 مليار دولار عام 2013/2014.

إلى جانب زيادة أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 55.1% لتصل إلى 25.9 ألف سفينة عام 2022/2023، وهو الأعلى فى تاريخ القناة، مقابل 16.7 ألف سفينة عام 2013/2014، كما زادت الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس بنسبة 66.7%، لتسجل 1.5 مليار طن عام 2022/2023 وهو الأعلى فى تاريخ القناة، مقارنة بـ 0.9 مليار طن عام 2013/2014.

◄ أقصى حمولة
وجاء فى التقرير أن أقصى حمولة ساكنة فى القناة أصبحت 240 ألف طن مقابل 5 آلاف طن فى السابق، فضلاً عن بلوغ القدرة التصريفية للقناة 97 سفينة معيارية/يوم، مقابل 77 سفينة معيارية/ يوم فى السابق، كما أصبح زمن العبور 11 ساعة مقارنة بـ 18 ساعة فى السابق، بجانب بلوغ زمن انتظار السفن ( فى حال وجوده) من 3 إلى 4 ساعات مقارنة بـ 6 إلى 8 ساعات فى السابق، علاوة على تحقيق العبور المباشر لعدد 45 سفينة فى كلا الاتجاهين.

وقد حققت القناة الكثير من النجاحات، حيث شهد أبريل 2023 تحقيق أعلى إيراد شهرى فى تاريخ القناة بلغ 904.4 مليون دولار، علاوة على تحقيق أعلى معدل عبور شهرى للسفن فى تاريخ القناة بواقع 2298 سفينة فى الشهر ذاته، كما شهدت القناة تحقيق أعلى معدل عبور يومى بواقع 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار فى 13 مارس 2023. 

◄ 93 % من سفن العالم تمر بها.. 

◄ ازدواج القناة
وتتضمن مشروعات تطوير وازدواج قناة السويس، مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية للقناة، حيث يبلغ طول المشروع 30كم من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 ترقيم القناة، ويبلغ عرضه 40 متراً شرقاً وعمق 27 متراً بدلاً من 24 متراً، كما يتيح مشروع التطوير زيادة الأمان الملاحى بنسبة 28%، علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية فى تلك المنطقة بعدد 6 سفن إضافية، فقد تمت إزالة 17مليون م3 من الرمال المشبعة من المياه، لتصل نسبة الإنجاز بأعمال التكريك 94%، كما تعمل بالمشروع 5 كراكات. 

تم تطوير قدرات الأسطول البحرى لقناة السويس، حيث تم التصديق على 28 قاطرة جديدة بقوة شد تتراوح بين 9 - 190 طن، فضلاً عن إضافة 2 كراكة جديدة للأسطول البحرى بقدرات تصل إلى 3600 متر3ساعة للكراكة وهما الأحدث فى الشرق الأوسط، علاوة على وصول الحوض العائم «فخر القناة» بحمولة 35 ألف طن، ما يعد نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة فى مجال إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية الكبيرة.

◄ الديب: حققت 20 فائدة لمصر ولحركة التجارة العالمية

◄ 20 فائدة
وقال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربى للدراسات، والباحث فى العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن قناة السويس الجديدة التى تعيش الذكرى الثامنة لافتتاحها، حققت 20 فائدة اقتصادية وسياسية لمصر ولحركة التجارة العالمية والاقتصاد العالمى بشكل عام، أهمها زيادة الدخل القومي والاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر، ومضاعفة حركة المرور اليومية للسفن، وإنعاش حركة التجارة الدولية، مضيفًا أن من ضمن الفوائد ازدهار الاقتصاد المصرى من خلال زيادة حجم الدخل التجارى للدولة، وتحول منطقة قناة السويس إلى مشهد اقتصادى متطور يدعم مختلف القطاعات، حيث يتيح حوالى مليون فرصة عمل إضافية لأبناء الشعب المصري، مشيرا إلى أن القناة الجديدة حققت العبور المباشر دون توقف لعدد 45 سفينة فى كل الاتجاهين مع إمكانية عبور السفن حتى غاطس 66 قدما فى جميع أجزاء القناة.

وأشار الى أن إنشاء قناة جديدة فى 2014 جاء لتعظيم الاستفادة من القناة لتحقيق أكبر إمكانية لتسيير السفن فى الاتجاهين بدون توقف فى مناطق انتظار داخل القناة، وزيادة الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة والاحتياطى النقدي الأجنبي في البنك المركزي وتقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة للقافلة، وقد أصبحت القناة أهم ممر مائى فى العالم يجذب السفن من كل بلاد العالم ويؤكد موقع مصر الجغرافى الحيوى بالنسبة للعالم، وأصبحت تتحكم فى حركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولى.

أضاف الديب، أن الحكومة عملت على تطوير القناة ودعم التنافسية على مستوى حركة التجارة العالمية من خلال استراتيجية شاملة وتقليل زمن عبور السفن العابرة وزيادة الأمان  الملاحى وتعظيم مكانتها من معبر تجارى إلى مركز صناعى ولوجستى عالمى فى ظل مشروع تنمية محور قناة السويس فضلا عن ميكنة الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية وتقديم مجموعة من الحوافز والسياسات التسويقية والتسعيرية المرنة.

◄ زيادة العائدات
وقال إن الممر الملاحى الجديد أسهم فى زيادة عائد قناة السويس ومتوقع ارتفاع العائد بنسبة 259% عام 2025 ليكون 13.226 مليار دولار، كما تم تحويل محور قناة السويس إلى مركز صناعى ولوجستى عالمى لإمداد وتموين النقل والتجارة، وتطوير 6 موانئ ضمن مشروع تنمية محور القناة، مؤكدًا اهتمام الدولة والقيادة السياسية «الرئيس عبد الفتاح السيسى» بمنطقة قناة السويس وما تشمله من موانئ ومناطق صناعية والتى تعد إحدى أذرع الدولة المصرية لتحقيق التنمية، وهى منطقة واعدة للتنمية فى مصر كما أنه واحد من المشروعات القومية العملاقة.

وأضاف الديب، أن سياسات السيسى حولت منطقة قناة السويس لمركز لوجستى عالمى فى حركة التجارة العالمية مضيفا أن الهدف الرئيسى لإنشاء الهيئة هو إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية فى جميع القطاعات الاقتصادية بما فى ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، إلى جانب خلق بيئة أعمال مناسبة وتشجع المستثمرين الأجانب والمحليين لإنشاء شركات فى المنطقة للاستفادة من جميع المزايا والحوافز.