أخبار اليوم

الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 08:39 م

الاعتصام استمر 47 يوما والهدف إعلان الحرب على الدولة وإعادة مرسى للحكم

اختطفوا المواطنين وعذبوهم وهددوا سلامة الدولة ومنشآتها

سر المباحثات التى جرت بين الفريق التَّراس ووفد المعتصمين قبل الفض بساعات

مرت عشر سنوات على فض اعتصام رابعة المسلح، ورغم ذلك لا تزال أكاذيب جماعة الإخوان مستمرة، زيفوا الحقائق وحولوا من «رابعة» مظلومية جديدة وراحوا يندبون فى كل مكان، ويدعون وقائع لا أصل لها وينشرون تفاصيل هى الكذب البواح بعينه. أفلام تنتج وعويل ينطلق من فضائيات مشبوهة، وسموم تنشر على مواقع التواصل الاجتماعى، بينما الحقائق تنفى كل هذه الادعاءات، وتكشف حقيقة ما  جرى وتحمل هذه الجماعة الارهابية المسئولية عن سقوط الضحايا قبل وأثناء وبعد الاعتصام المسلح فى ميدانى رابعة والنهضة..

وفى الحلقة الأولى نتناول  تفاصيل ما جرى قبل فض الاعتصام، ويكشف عن الاتصالات والمحاولات التى قامت بها الدولة لفض الاعتصام سلميًا إلا أن الجماعة كانت مصممة على الاستمرار فى خطتها وتبنى العنف بهدف تحقيق أهدافها.

منذ الحادى والعشرين من يونيو 2013، بدأت جماعة الإخوان فى حشد أنصارها بميدان رابعة العدوية، وتزايدت حدة الاعتصام وأعداد المشاركين فى الثامن والعشرين من الشهر نفسه بهدف التصدى للمظاهرات الشعبية الرافضة لحكم الجماعة فى الثلاثين من يونيو، إلا أن تحذيرات الجيش والشرطة حالت دون تنفيذ هذا المخطط.

وبعد عزل محمد مرسى وسقوط حكم الجماعة فى الثالث من يوليو بدأت أعمال العنف فى سيناء والمناطق الأخرى وتعددت الصدامات مع رجال الجيش والشرطة وسقط المئات من الضحايا والمصابين، وتزايدت حدة هذه الأعمال بعد القبض على خيرت الشاطر نائب المرشد العام والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.

وفى الثامن من يوليو من نفس العام زحف المئات من أعضاء الجماعة ومناصريها من ميدان رابعة- حيث الاعتصام المسلح- إلى دار الحرس الجمهورى قبيل صلاة الفجر بهدف مهاجمة الدار والاستيلاء عليها والإفراج عن محمد مرسى الرئيس المعزول، مما أسفر عن مقتل أكثر من 51 شخصًا وإصابة 322 آخرين، كما تم إلقاء القبض على 649 متهما شاركوا فى أحداث الهجوم.

لقد كشف هذا الهجوم عن بدء تنفيذ مخطط جماعة الإخوان للاعتداء على مؤسسات الدولة وإشعال الحرب الأهلية فى البلاد.

وأمام تصاعد هذه الأحداث وزيادة أعداد المعتصمين فى ميدانى رابعة والنهضة ألقى القائد العام الفريق أول عبدالفتاح السيسى خطابًا هامًا فى الرابع عشر من يوليو بنادى الجلاء وبحضور عدد كبير من قادة وضباط القوات المسلحة أكد فيه على عدد من الحقائق وأبرزها:-

- أن تحرك القوات المسلحة و وقوفها إلى جانب الإرادة الشعبية جاء بناء على طلب شعبى، وأن هذا التدخل جاء من منطلق أن الجيش المصرى هو من يستطيع تعديل المسار وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، بعد أن مالت الموازين وغابت الحقائق وانحرفت المقاصد.

- أن الجيش المصرى ظل على موقفه فى مرحلة ثورة يناير وما قبلها، رغم إرتباك المشهد السياسى، وما صاحب هذه الثورة من مناخ الحيرة والاضطراب، فإن الحقائق الجديدة التى فرضت نفسها وأبرزها وصول الاقتصاد إلى مرحلة تنذر بالخطر وتعرض الغالبية من المصريين لظلم اجتماعى فادح وتعثر بناء الإصلاح وتراجع دور مصر فى المجتمع الإقليمى والدولى، كل ذلك كان خلف موقف حسم الجيش للأمر وسببًا من الأسباب الرئيسين التى دفعته للتدخل وإنقاذ البلاد من خطر الإنهيار.

- إن القوات المسلحة ظلت ولفترة من الوقت تتابع التطورات المجتمعية التى تشهدها البلاد، موزعة بين اعتبارين:

- الأول: إعتبار دورها الذى قبلته وارتضته والتزمت به، وهو البعد عن المعترك السياسى.

- الثانى: اعتبار القرب من المسئولية الوطنية سواء بالمبدأ أو بخشية أن تفاجئها ضرورات القرار السياسى فى يد من يملك السلطة يكلفها بمهام لا تتوافق مع ولائها لشعبها وحقه وحده فى توجيهها وحده فى توجيهها وتحديد موقفها ولذلك كان الإنحياز للخيار الثانى.

- أن القوات المسلحة ارتضت بخيار الشعب واحترمته فى الانتخابات الرئاسية الماضية، رغم أن هذه الانتخابات جاءت إلى السلطة بفصيل سياسى محدد وبرئيس يمثله، ومع ذلك رغم أن القرار السياسى راح يتعثر، فإن القوات المسلحة رفضت التدخل، إيمانًا منها بأن أى تصويب أو تعديل له مصدر واحد فقط هو شرعية الشعب لأنه وحده من يملك هذا القرار، واقتصر دورها فقط على إسداء النصيحة التى قدمتها إنطلاقًا من مقتضيات الأمانة الوطنية، رغم أنها كانت تفاجأ بالكثير من التصرفات والإجراءات التى تتجاوز حدود المصلحة الوطنية.

- أن القوات المسلحة آثرت أن تترك الفرصة للقُوى السياسية كى تتحمل مسئوليتها التاريخية فى التوافق خوفًا من وقوع الوطن فى هوة استقطاب سياسى تستخدم فيه أدوات الدولة ضد فكرة الدولة، انطلاقًا من التزامها بما اعتبرته شرعية الصندوق وأصلها والذى يتمثل فى أن أصلها فى يد الشعب، وحده أن يعطيه ويملك أن يراجع من أعطاها له، ويملك أن يسحبها منه، إذا تجلت إرادته، بحيث لا تقبل شبهة ولا شكًا.

- أن فشل القوى والأطراف المعنية فى استثمار الفرصة المحددة والأجل الإضافى لها فى تحقيق الوعد و الأمل لم يكن هو نهاية المطاف، بل إن القوات المسلحة أبدت رغبتها فى أن تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام إلى الشعب وإجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلى كلمته، وأن القائد العام أرسل إلى الرئيس السابق مبعوثين برسالة واضحة ومحدده، وهما رئيس وزرائه هشام قنديل، وقانونى مشهود له فى الغالب د. سليم العوا بأن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين إلى استفتاء عام يؤكد أو ينفى وقد جاء الرد للقوات المسلحة بالرفض المطلق.

- أن القوات المسلحة كانت لديها هواجس ومخاوف أن تستخدم فكرة الدولة وأدواتها ضد حقوق الشعب وآماله، ولذلك ومع تنامى لحظة الخطر كان عليها أن تختار، وهكذا التزمت بهدف واحد وهو أن تؤكد شرعية الشعب، وأن تساعده على استعادة الحق إلى صاحبه الأصيل بامتلاك الاختيار والقرار وهكذا وقف الجميع على مفترق طرق، الشعب بجميع طبقاته وطوائفه، وكل رجاله ونسائه وبالتحديد شبابه، والجيش الذى يملكه الشعب وفكرة الدولة وجهازها وأطراف العمل السياسى وفصائلها وطلائع الفكر والثقافة والفن، فكان القرار الذى لا يحتمل الخطأ أو سوء التصرف مهما كانت الأعذار.

- أن القوات المسلحة اقتصر دورها الوطنى وليس السياسى فقط على طرح خريطة مسقبل، كانت مجرد إطار مقترح لطريق آمن للخروج من المأزق ومواجهة المسئوليات الكبرى المطلوبة للمستقبل، وهى لسوء الحظ ثقيلة ومرهقة وخطرة لكن المسئولية التاريخية والوطنية تحتم المواجهة وقبول التحدى والنزول على مسئولية مواجهته بكل جسارة.

- أن خريطة المستقبل، عكست إجراءات من شأنها أن تكفل حيدة السلطة فى انتداب رئيس المحكمة الدستورية العليا للقيام بمهام رئيس الدولة خلال ممارسة حق الاختيار، وأن تدرك كل القُوى وبغير استثناء وبغير إقصاء أن الفرصة متاحة لجميع أطراف العمل السياسى ولأى تيار فكرى أن يتقدم للمشاركة بكل ما يقدر عليه من أجل وطن هو ملك وحق ومستقبل الجميع.

- أن ما جرى فى مصر هو رسالة للعالم العربى المحيط بمصر وللعالم الأوسع الذى يتابع ما يجرى بأن مصر موجودة دائمًا فى صف الحرية والعدل والتقدم، طالبة لعلاقات وثيقة راغبة فى سلام بوزنها، ملتزمة بدورها لا تتخلف عنه ولا تتراجع عن مسئوليتها نحو مجتمع الأمم والثقافات مدركة أنها حضارة إنسانية واحدة وإن تنوعت مصادرها وتعددت ينابيعها.

كانت تلك الرؤية التى تضمنها خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسى والتى بعث من خلالها برسائل إلى كل من يهمه الأمر، يؤكد فيها لماذا كان تحرك الجيش لإنقاذه للبلاد من الانهيار.

وكان مجلس الدفاع الوطنى قد عقد اجتماعه الأول فى 24/7/2013، حيث أكد فيه التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها وكفالة حق التعبير عن الرأى سلميًا ودون إخلال أو تهديد لأمن المجتمع وأن الدولة بجميع أجهزتها ومؤسساتها ستتخذ من الاجراءات والتدابير ما من شأنه تخفيف منابع إرهاب المواطنين أو انتهاك القانون.

لم تتوان الدولة عن بذل جهودها لإنهاء الإعتصام المسلح سلميًا، غير أن الجماعة أصرت على موقفها واستخدام العنف فى مواجهة سلطة الدولة.

وفى 27/7/2013، عقد مجلس الدفاع الوطنى اجتماعه الثانى وأصدر بيانًا يتضمن:  انه وعلى الرغم من استمرار الدولة فى بذل الجهود الرامية لإنهاء حالة التجمهر بالوسائل السلمية والجهود الدولية والزيارات التى قام بها بعض ممثلى بعض الدول الأجنبية إلا أن قيادة جماعة الإخوان رفضت الإستجابة للجهود المبذولة وصممت على نهج العنف والتصعيد، وهنا لم يكن هناك من خيار أمام مجلس الدفاع الوطنى إلا أن يتخذ قرارًا بفض الاعتصام المسلح وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد.

كان الشارع قلقًا، والكل يتسأل متى يتم إنهاء هذا الاعتصام و وقف الاعتداء على المواطنين،

وقد حررت العديد من المحاضر فى أقسام الشرطة والنيابات المختلفة عن عمليات قبض على المواطنين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم بدنيًا ونفسيًا، والتعدى على الممتلكات وتضرر سكان تلك المنطقة من تعطل مصالحهم وتفتيشهم رجالًا ونساءً عنوة.

ورصدت الأجهزة الأمنية فى هذا الوقت حيازة المعتصمين للأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء وغلق الشوارع وتعطيل سير السيارات بالطرق العامة والتعدى عليها وقتل العديد من المواطنين والاستيلاء على سيارات البث الاذاعى المملوكتين للدولة واستخدامهما فى نشر الشائعات وبث الكراهية وترويج الأخبار الكاذبة والاستقواء بالانظمة الغربية والمنظمات الحقوقية والزعم بأنهم يتعرضون للاضطهاد الشديد.

وفى ضوء هذا التصعيد تم عرض محضر التحريات المؤرخ فى 30/7/2013، والذى يتضمن هذه الوقائع على النائب العام المستشار هشام بركات والذى أصدر إذنًا بفض الاعتصام وضبط الاسلحة النارية والبيضاء والمعدات الاخرى التى كانت بحوزة المعتصمين وضبط القائمين على هذا التحرير.

وتضمن قرار النائب العام انه توافرت الدلائل الكافية على ارتكاب الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل ومقاومة السلطات واتلاف المبانى الحكومية والخاصة وتعطيل المواصلات والقتل العمد واحتجاز المواطنين وتعذيبهم..

وفى 31/7/2013، أصدر مجلس الوزراء قرارًا استنادًا إلى التفويض الشعبى من الشعب لمؤسسات الدولة فى التعامل مع الاعتصام المسلح الذى يهدد بانهيار الدولة وذلك بالبدء فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر الناتجة عن التجمهر وتهديد الأمن القومى والسلم العام وتكليف السيد وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم فى هذا الشان وفى إطار أحكام الدستور والقانون..

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا فى 1/8/2013، ناشدت فيه المعتصمين بالانصراف لمساكنهم وأعمالهم مع التعهد بعدم ملاحقتهم وتوفير وسائل المواصلات لنقلهم إلى المحافظات إلا أن الجماعة صممت على الاستمرار فى الاعتصام وممارسة العنف ضد الآمنين وتهديد أمن الدولة واستقرارها.

وفى 3/8/2013، أعادت وزارة الداخلية تحذيراتها للمعتصمين بدعوتهم للانصراف بشكل سلمى مع التعهد بحمايتهم وعدم ملاحقتهم، كما تم توجيه رسالة مكتوبة عبر طائرة للشرطة المدنية تطالبهم بإنهاء اعتصامهم احترامًا لحقوق السكان القاطنين فى المنطقة، إلا أنهم صموا آذانهم عن كافة النداءات التى وجهت إليهم من قبل الجهات الحكومية.

وفى 7/8/2013، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه حرصها على اعطاء الفرصة كاملة لجميع الجهود الدبلوماسية للوقوف على حقائق الأوضاع، وأنها سمحت للوفود الأجنبية والعربية بالزيارة والنقاش معهم لاستطلاع تفاصيل المشهد وحث جماعة الإخوان على الالتزام بمسئوليتها واحترام الارادة الشعبية التى تجسدت فى الثلاثين من يونيو 2013، والسادس والعشرين من يوليو من نفس العام إلا أن كل هذه النداءات لم تجد نفعًا أو تلقى آذانًا صاغية.

واستمرت الدولة تكرر نداءاتها من خلال وسائل الاعلام وكافة أساليب التواصل الأخرى، وأمام عملية الرفض حددت الجهات الأمنية صبحية يوم 14/8/2013، موعدًا نهائيًا لتنفيذ قرار النائب العام بانهاء هذا التجمهر.

وفى مساء اليوم السابق 13/8 التقى الفريق عبد المنعم التراس قائد قوات الدفاع الجوى بوفد نيابة عن رموز الاعتصام، حيث جرى الحوار على فض الاعتصام سلميًا و وعد الوفد بطرح الأمر على المعتصمين والرد على الفريق التراس الذى كان قد أخطر القائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسى فى هذا الوقت.

وظل الفريق التراس منتظرًا فى مكتبه حتى الصباح، وعندما اتصل به القائد العام فى الخامسة صباحًا يسأله عن رد المعتصمين، قال الفريق التراس، إن الوفد لم يرد عليه سلبًا أو ايجابًا، هنا قال الفريق أول السيسى إذن لا خيار أمامنا سوى تنفيذ قرار النائب العام.

وبالفعل توجهت القوات عبر المحاور المؤدية إلى ميدان رابعة العدوية صباح يوم 14/8/2013، حيث أعلن مصدر أمنى مسئول أنه خلال دقائق سيتم فض اعتصامى رابعة والنهضة، موضحًا أن ساعة الصفر ستبدأ فى السادسة من صباح يوم الأربعاء.

ومع توافد قوات الأمن المركزى ومدرعات الشرطة إلى شارع يوسف عباس المؤدى إلى ساحة الاعتصام أدركت الجماعة أن الأمر جد لا هزل فيه، فوجهت الشرطة النداء للمعتصمين بالخروج السلمى إلى الباصات التى ستقلهم آمنين إلى خارج منطقة الاعتصام، إلا أن ذلك لم يجد صدى لدى المعتصمين.
وقد تم الاتصال فجر هذا اليوم بوسائل الاعلام وبعض منظمات حقوق الانسان للحضور أثناء انهاء ذلك التجمهر.

وقبل البدء بالتنفيذ اعتلى كل من محمد البلتاجى وصفوة حجازى وعاصم عبد الماجد وطارق الزمر وغيرهم منصة رابعة وطالبوا المتجمهرين بالاستيقاظ والخروج من الخيام للتصدى للقوات.

كانت القوات قد احاطت الاعتصام من كافة الطرق والمحاور المؤدية للاعتصام، شارع الطيران القادم من ناحية التأمين الصحى، وشارع الطيران القادم من ناحية صلاح سالم، شارع يوسف عباس القادم من ناحية شارع صلاح سالم، طريق النصر من ناحية طيبة مول.

وقامت قوات الأمن باللإعلان عن تحديد طريق النصر من ناحية النصب التذكارى كممر آمن لخروج المتجمهرين، بينما تراصت الاتوبيسات لنقل المعتصمين الذين استجابوا للنداءات.

كانت قوات الشرطة هى التى تقدمت بالسيارات المحملة بمكبرات الصوت وخلفها سيارات الاطفاء لاخماد النيران التى اشعلها الاخوان فى الخيام، ثم اللوادر الثقيلة التى قامت بإزاحة الحواجز والسواتر الخرسانية التى شيدها المعتصمون، وخلف ذلك السيارات والمدرعات التابعة لقوات الأمن المركزى وخلفهم قوات مديرية أمن القاهرة والمشكلة من الضباط وضباط المفرقعات وعلى مسافة من هذه القوات وقفت تشكيلات للقوات المسلحة لمتابعة الأوضاع.

بدأت القوات فى محاولة لفض الاعتصام بخراطيم المياه إلا أن، بعض المتجمهرين رشقوا القوات بالحجارة وزجاجات المولوتوف وأشعلوا إطارات السيارات ثم قاموا باشعال النيران فى سيارات المواطنين بالعمارات المجاورة والشوارع الخلفية المحيطة بمسجد رابعة العدوية. واعتلى بعض العناصر المسلحة من المعتصمين أسطح العمارات المجاورة وقاموا بإمطار القوات القادمة من ش. أنور المفتى بوابل من الطلقات النارية مما اتاح الفرصة للعديد من قادة الاعتصام بالهروب من مقر الاعتصام.

وقام بعض المسلحين من عناصر الاخوان باعتلاء عقار تحت الانشاء بتقاطع شارع الطيران مع شارع سيبوية واحتلوا أسطح المدرسة الثانوية الفندقية ومدرسة عبدالعزيز جاويش ومبنى إدارة الاسكان الخارجى التابعة لجامعة الازهر وأيضًا مئذنة وسطح مسجد رابعة حيث اطلقوا الرصاص على القوات واستشهد جراء ذلك الملازم أول محمد محمد جودة والنقيب شادى مجدى عبدالجواد والنقيب أشرف محمود فايد والملازم أول محمد سمير عبدالمعطى والمجند ابراهيم عيد تونى والمجند بدراوى منير فضل والمجند نصر ممدوح درويش.

كانت ميلشيات جماعة الإخوان تطلق النيران من كل اتجاه مستهدفة رجال الشرطة الذين سعوا منذ البداية إلى إنهاء الاعتصام سلميًا، مما استدعى القوات إلى الرد على مصدر الطلقات ومطاردة هذه العناصر فى الشوارع والمناطق القريبة.

لقد استغرق فض اعتصام رابعة 14 ساعة تقريبًا بين كر وفر واطلاق للرصاص وسعى إلى دفع آلاف المعتصمين للخروج والعبور من خلال الممر الآمن وركوب الباصات التى قامت بتوصيلهم إلى الميادين العامة دون تعرضهم للسؤال.

أما عن اعتصام النهضة فقد كان الفض سريعًا، خاصة بعد أن تسرب إلى المعتصمين أن السلطة عازمة على الفض، فتحرك الكثيرون منهم إلى داخل كلية الهندسة ثم اشعلوا النيران فى مبنى الكلية، وفى أعقاب ذلك اندلعت اشتباكات شارك فيها أهالى منطقة بين السرايات ضد المعتصمين الذين اطلقوا عليهم الرصاص، حيث اسفرت عملية الفض عن سقوط 88 قتيلًا و266 مصابًا، بينما سقط63 قتيلًا و314 مصابًا فى المنطقة المحيطة بالميدان..

وكانت الاحداث تجرى سريعًا، وكان العالم يراقب ما يحدث باهتمام بالغ، أما منظمات حقوق الانسان التى رافقت حملة الفض فقد رصدت وقائع ما جرى بكل أمانة ومصداقية، وكان فى مقدمة هذه المنظمات المجلس القومى لحقوق الانسان.

وهنا يبقى السؤال.. ماذا عن حقيقة ما حدث اثناء فض الاعتصام، ومن يتحمل مسئولية ما جرى؟!

 الحلقة القادمة:

من يتحمل المسئولية؟