السبت، 12 أغسطس 2023 - 03:10 م

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات، يسأل أصحابها، متى يكون القتل مشروعا ولا يسجن القاتل؟، عرضت «بوابة أخبار اليوم» تلك القضية على خبراء قانون لمعرفة العقوبة القانونية في تلك الحالة، والإجابة على هذا السؤال.

قال المستشار القانوني صابر محمد السيد محمود،  المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة،  تناول المواد من (٢٤٥ إلى ٢٥١) من قانون العقوبات المصري الحالات التي يجوز فيها القتل ويكون دفاعا شرعيا عن النفس أو المال ولا يعاقب القاتل، ونصت المادة ٢٤٥ من القانون على أنه: «لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره، أو أصابه بجراح، أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه، أو ماله، أو عن نفس غيره، أو ماله».

وتابع، نصت المادة ٢٤٦، على أنه: «حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة باستعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصًا عليها في هذا القانون.

ونصت أيضا، المادة ٢٤٩على أنه: «حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور التالية:

- فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

- إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة، اختطاف إنسان.

ونصت المادة ٢٥٠، على أنه: «حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور التالية:

(أولا) فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.
(ثانيا) سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.
(ثالثا) الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.
(رابعا)فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أوجراح بالغةإذاكان لهذاالتخوف أسباب معقولة.

وأكد، على الرغم من أن القانون وضع سبب من أسباب الإباحة في حالة الدفاع الشرعي أي أباح القتل في حالة الدفاع الشرعي إلا أن المشرع المصري وضع شروط وقيود لحالة الدفاع الشرعي من حيث الاعتداء الواقع ومن حيث الدفاع وهي كالتالي:

(أولاً) الشروط الواجب توافرها من حيث الاعتداء:
- وجود خطر غير مشروع بارتكاب جريمة 
- الخطر يهدد بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال 
- أن يكون الخطر حالاً 
- استحالة الإلتجاء إلى السلطات العامة.

(ثانياً) الشروط الواجب توافرها من حيث الدفاع:
 أن يكون لازماً لدفع الاعتداء، أن يكون مناسباً مع الاعتداء.

ويتضح من هذه المواد أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال بل يكفي أن يكون قد صدر فعل يخشى منه وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي وكانت المادتان ٢٤٩، ٢٥٠ من قانون العقوبات تنصان على أن حق الدفاع عن النفس أو المال يجوز أن يبيح القتل العمد إذا كان مقصوداً به دفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة ولابد أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة.
وفي حالة الدفاع الشرعي لابد أن يكون تقدير فعل الاعتداء الذي استوجب عنه الدفاع مبنياً على أسباب جائزة ومقبولة من شأنها أن تبرر ما وقع من الأفعال وقت العدوان الذي قدره أنها هي اللازمة لرده وهذا ما استقرت أحكام محكمة النقض عليه.

واستقر أيضا قضاء مصر الشامخ على أنه تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات.