الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 07:46 م

فى جلسته الأخيرة وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات. يستهدف المشروع إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره. وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لمصر من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية. ويحدد رئيس مجلس الوزراء الجهة التى تنشأ بها قاعدة البيانات، ونظام عملها.

القانون مطلب مهم فى إطار تنفيذ استراتيجية ورؤية مصر 2030، التى تستهدف تحقيق نمو اقتصادى قائم على المعرفة، وتحقيق التحول الرقمى. وهو ما يستلزم إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات فى مصر. وأيضا مواجهة حوادث وكوارث انهيار العقارات التى نفقد فيها الكثير من الضحايا. حيث يتولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية تحديد مكونات الرقم القومى الموحد للعقار، والوسائل التى يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومى الموحد. وسيتم إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقار، فى ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التى تتطلب مثل هذا التحديث.

وتقرر تشكيل لجنة تضم فى عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومى الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات. وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون.ويتولى مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، طبقا لرقمه القومى الموحد. وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية بإذن الله.
دعاء: اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون.