الخميس، 17 أغسطس 2023 - 09:42 م

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها فى مدينة العلمين الجديدة.. وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع أن الجولة التفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسى أمس بمدينة السلوم، بمحافظة مطروح، والحوار الودى الذى دار بينه ومجموعة من شيوخ وعواقل مطروح، حول جهود التنمية المبذولة من جانب الدولة فى مختلف القطاعات بكل بقعة من أرض مصر، سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة لأبناء الشعب المصري، خاصة فى المناطق النائية.. وأشار  رئيس الوزراء إلى أن حوار الرئيس مع أهالى مطروح، تضمن العديد من الرسائل المهمة، والتأكيد على الاستمرار فى تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية التى سيكون لها مردود إيجابى على أهالى المحافظة.

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين فى ظل الظرف الاقتصادى الراهن، ووافق مجلس الوزراء  على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة فى تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية،وأحيط مجلس الوزراء ، بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 181 بتاريخ 12 يوليو 2023، على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي، لصالح بعض الشركات، بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد. 

اقرأ ايضاً|إشادة شعبية وبرلمانية واسعة بحوار الرئيس مع أهالى مطروح

ووافق  مجلس الوزراء على الإذن لوزارة المالية للتوقيع على الخطاب المقترح إرساله إلى مؤسسة التمويل الدولية، والذى يفيد بموافقة الحكومة المصرية على قيام مؤسسة التمويل الدولية بإصدار سندات بالجنيه المصرى فى الأسواق الخارجية.. وتمت الإشارة، فى هذا الصدد، إلى عدد من الفوائد المحققة من قيام مؤسسة التمويل الدولية بإصدار السندات بالعملة المحلية، ومنها زيادة المحفظة الاستثمارية للمؤسسة فى مصر، وإتاحة مصادر إضافية بالعملة الأجنبية من خلال المؤسسة لتمويل احتياجات القطاع الخاص، مما يسهم فى تخفيض الضغط على المصادر القائمة، إلى جانب توسيع نطاق الحلول التمويلية بالعملة المحلية المقدمة إلى عملاء القطاع الخاص فى مصر، وتنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص وتشجيعه. 

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلى السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، وذلك فى إطار المساعى المستمرة للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التى تسهم فيها مصر؛ لتوفير موارد النقد الأجنبى اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلى للقطاع المصرفى والمالي، ولذا تم التشاور مع صندوق النقد العربى للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الأعضاء بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلى للقطاع المصرفى والمالي.

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الفرعى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكندا، حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوى الزراعي؛ لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية فى الأراضى القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر. ويتمثل الهدف الرئيسى للمشروع فى العمل على تحسين حياة المواطنين فى المناطق الريفية القديمة والحديثة الأكثر احتياجًا فى مصر، من خلال تقليل معدل الفقر وتعزيز الأمن الغذائي، عن طريق مساعدتهم على تطوير وتنفيذ الممارسات التى تمكنهم من التأقلم مع التغيرات المناخية، والتأكد من أن المشروع يخدم جميع الأشخاص الذين يعتمدون فى عملهم على المنتجات والأغذية الزراعية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع فى دعم الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخى ٢٠٥٠ ومبادرة رابطة المشروعات ذات الصلة بقطاعات المياه والغذاء والطاقة (مبادرة نُوَفِى)؛ ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل من البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.

ووفقاً للاتفاقية، يهدف المشروع إلى تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم، الذى يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التى تقع شمال شرق المحافظة وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، ويتكون المشروع من عدد من المكونات تتمثل فى أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكة الحديد ذات الصلة (بما فى ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية، والمعدات المتحركة التى سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد وكذا الإشراف على الإنشاءات، وأعمال تجهيز الموقع.. كما وافق على  مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلى السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، وذلك فى إطار المساعى المستمرة للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التى تسهم فيها مصر.