مي سيد

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 08:33 م

شهدت فعاليات أجندة وزارة السياحة والآثار عدة فعاليات هامة خلال الأسبوع الماضي أبرزها :

-افتتاح فندق في أسوان و اجتماع اللجنة الدائمة المنشآت السياحية و تحول أكثر من مزار أثري إلى الطاقة الشمسية و الإعلان عن ضوابط موسم العمرة .

- نائب الوزير لشئون السياحة تشارك في افتتاح أحد الفنادق العائمة بأسوان:

نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار شاركت غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة في افتتاح أحد الفنادق العائمة بأسوان والذى تمتلكه أحد أكبر الشركات العالمية المتخصصة في الرحلات البحرية والنهرية.
 
وقد ألقت نائب الوزير كلمة أكدت خلالها على ما تقدمه مصر من فرص كبيرة للاستثمار وخاصة في مجال السياحة، كما دعت شركاء المهنة الأجانب لمواصلة العمل مع شركائهم المصريين في تقديم خدمات مميزة للسائحين. 

وأوضحت في كلمتها أن هذا الفندق العائم يعزز إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية وزارة السياحة والآثار والتي تهدف إلى زيادة السياحة الوافدة لمصر للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 حيث يساهم في زيادة الطاقة الفندقية في مصر، كما يمثل إضافة لمنتج السياحة الثقافية والذي يعتبر من المنتجات السياحية الرئيسية في مصر باعتباره نشاطاً سياحياً مميزاً وتنافسياً للمقصد المصري يجذب شريحة كبيرة من السائحين من مختلف الأسواق المستهدفة.

كما ألقت الضوء على النتائج الإيجابية التي تحققت في السياحة المصرية هذا العام، والتي تمثلت في زيادة عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال الأشهر الماضية.
ومن جانبه، أوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار أن هذا الفندق العائم يعد الفندق الرابع للشركة المالكة والثانى على التوالي للعمل في رحلات السياحة النيلية بين الأقصر وأسوان بطاقة فندقية 41 كابينة وتقوم بتقديم خدمات متميزة لنزلائها حيث حصلت الشركة على المركز الأول في الرحلات البحرية على مستوى العالم نظراً لجودة مستوى الخدمات السياحية التي تقدمها.

- وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية:

ترأس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الوزير الاجتماع بالإشارة إلى الأداء المتميز الذي تشهده صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الحالية وخاصة لما حققته من زيادة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر وفي معدلات إنفاقهم وكذلك التنوع الغير مسبوق في مصادر الأسواق السياحية، مثمناً على جهود السادة أعضاء اللجنة والقطاع السياحي الخاص لتحقيق هذا الأداء ولا سيما في هذا التوقيت الهام دعماً للاقتصاد القومي ونمو وزيادة مصادر العملة الصعبة.

وأوضح الوزير أن زيادة أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر ينعكس بشكل رئيسي على متوسط حجم الإشغالات الفندقية وبالتالي على ارتفاع متوسط سعر الإقامة بالغرفة الفندقية ومن ثم على زيادة معدلات الإنفاق السياحي.

وأشار أحمد عيسى إلى أهمية العمل بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة على زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، لتضاف هذه الغرف للطاقة الفندقية الموجودة حالياً في مصر.

وأضاف الوزير أنه وفقاً لنتائج أعمال لجان الوزارة الممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية التي تقوم بالمرور والتفتيش وإجراء المعاينات على المنشآت الفندقية بالمحافظات السياحية المختلفة فمن المتوقع أن يتم افتتاح عدد من الغرف الفندقية بنهاية عام 2024 ولاسيما في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأكد  أحمد عيسى على أهمية الدور الذي تقوم به هذه اللجنة في تيسير الإجراءات وخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي يستطيع تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على زيادة انفاقه الاستثماري وإقامة استثمارات فندقية جديدة تساهم في افتتاح وتشغيل المزيد من الغرف الفندقية.

وتحدث الوزير عما يتميز به المقصد السياحي المصري مقارنة بالكثير من المقاصد السياحية الأخرى في عدم وجود موسمية محددة له بل يمتد الموسم السياحي به على مدار العام مما يعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية والاستفادة بصورة أكبر من الغرف الفندقية الموجودة بالفعل، وهو ما يعكس نجاح الخطط والسياسات التسويقية للوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وللقطاع السياحي الخاص حيث يتم إبراز ذلك في الترويج السياحي لمصر.

كما قام محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة ومقرر اللجنة، بإحاطة السادة أعضاء اللجنة بما تم إنجازه في تكليفات وتوصيات الاجتماع السابق للجنة من قبل الأمانة الفنية لها ومنها التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية وذات الصلة عند المرور والتفتيش على أى منشأة سياحية أو فندقية، وعدم اتخاذ أى قرار أو إجراء يخص تلك المنشآت إلا بعد التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وذلك في ضوء المادة رقم ٣٠ لقانون المنشآت الفندقية والسياحية.

كما استعرض ما تم بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ولجنة كود الحريق حتى يتم الانتهاء من كود الحريق الخاص بمراكز السفاري الجبلي تمهيداً لإقراره والعمل به، مشيراً إلى أن الوزارة قامت حتى الآن بمنح تصاريح تشغيل لعدد 11 مراكز للسفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر وهو ما يعد خطوة جيدة نحو استصدار تراخيص سياحية لهذه المراكز وبما يضمن تطبيق معايير الأمن والسلامة لروادها من السائحين والزائرين المصريين والأجانب.

اقرأ أيضًا| وزارة الأثار تُشارك في ورشة العمل الإقليمية حول السياحة البيئية بالأردن

كما تم التأكيد على أهمية التنظيم والتنسيق الجيد في تحركات المنشآت الفندقية العائمة بين الأقصر وأسوان لتفادي حدوث أى تكدسات او ازدحام على المزارات السياحية والأثرية التي تتضمنه برامجها السياحية.

ومن جانبه، أكد أحمد عيسى على أهمية منتج السياحة النيلية باعتباره من المنتجات السياحية الهامة والممُيزة للمقصد السياحي المصري ( Exclusive Product) حيث يقدم ميزة تنافسية مرتفعة له ويتمتع رواده بطبيعة خاصة ومُميزة، محفزاً القطاع السياحي الخاص على رفع جودة التجربة السياحية بهذا المنتج وخاصة من خلال ما تقدمه المنشآت الفندقية العائمة من خدمات للزائرين والسائحين.

ووجه الوزير، الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وشعبة الفنادق العائمة بها بإعداد دراسة تتضمن مقترحات من شأنها أن تساهم في تطوير والارتقاء بمنتج السياحة النيلية Nile Cruises وخاصة في ظل تزايد الطلب السياحي على هذا المنتج من الدول السياحية المصدرة للحركة.

كما تطرق الاجتماع لاستعراض آخر مستجدات موقف أكواد الحريق بالنسبة لمراكز السفاري ويخوت السفاري السياحية، وكذلك الإحاطة بالموقف النهائي لبعض المنشآت الفدقية المتعثرة والجاري تطويرها.

- تحويل المتاحف والمواقع الأثرية في مصر إلى الأخضر

- الانتهاء من تركيب محطات الطاقة الشمسية بأربعة متاحف ومواقع أثرية

في إطار خطة وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لتحويل المتاحف والمواقع الأثرية في مصر إلى مواقع خضراء ومستدامة، تم الانتهاء من تركيب محطات للطاقة الشمسية في كل من قصر محمد علي بالمنيل، ومركز الزوار بمنطقة أهرامات الجيزة، ومتحف المجوهرات الملكية ومتحف الإسكندرية القومي بالإسكندرية.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن تركيب هذه المحطات يأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الإطارية التي تم توقيعها في نوفمبر 2022، بين المجلس الأعلى للآثار، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومركز تحديث الصناعة (IMC) (مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، على هامش استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرون لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ بهدف تعزيز سبل التعاون بين الأطراف الموقعة للمذكرة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة في تعزيز استخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة بعدد من المتاحف والمواقع الأثرية.

وأشار إلى أن خطة الوزارة تستهدف تحويل المتاحف والمواقع الأثرية إلى مواقع خضراء تعتمد على الطاقة الشمسية كبديل مستدام وأكثر جدوى اقتصاديا عن الطاقة الكهربائية بما يساهم في الحفاظ على التراث الثقافي بكافة أنواعه، وحمايته وتأهيله والاستفادة منه في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.

وأضاف العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف أن المحطات التي تم تنفيذها بالمتاحف والمواقع الأثرية الأربعة جاءت بقدرة إجمالية تقدر بحوالي (85) كيلو وات حيث تم بدء تشغيل محطات الطاقة الشمسية بكل موقع وربطها على شبكة كهرباء كل محافظة.

ومن جانبها قالت الدكتورة نشوي طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للتنمية المستدامة أنه تم التعاقد لإنشاء محطة طاقة شمسية بمتحف شرم الشيخ القومي بقدرة (22 229.6). (329.766.75) كيلو وات، ومن المقرر أن يتم التوريد والتركيب وبدء التشغيل لمحطة الطاقة الشمسية وربطها بشبكة كهرباء شرم الشيخ، وكذلك تدريب العاملين بالمتحف على التشغيل، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذها خلال شهر سبتمبر القادم.

 

- وزارة السياحة والآثار تعلن اعتماد ضوابط رحلات العمرة لموسم 1445هـ

اعتمد، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها.

ومن جانبها، أشارت  سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج إلى أنه وفقاً لهذه الضوابط سيتم السماح لشركة السياحة بالبدء في تنفيذ رحلات العمرة هذا الموسم فور انتهاءها من الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود وكالة العمرة وشريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بهذه الشركة المُسجلة بالوزارة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.

وأضافت سامية سامي بأن أبرز ما شهدته الضوابط هذا الموسم هو السماح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة لعام 1445هـ دون تحديد موعد محدد لغلق باب التوثيق، لافتة إلى أن التوثيق سيكون مستمراً طوال الموسم بالوزارة طالما مسموح به من قبل السلطات السعودية.

وقد تضمنت هذه الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وكذلك قواعد واجراءات خاصة بالشركة السياحة المنفذة لرحلات العمرة، وقواعد وإجراءات خاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تضمنت الضوابط القواعد الخاصة بالوكلاء وشركات الطيران الخاصة، وكذلك القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي، وأخرى خاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على البوابة المصرية للعمرة وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنه 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة والمنظم لأعمالها.

وورد بالضوابط أيضاً ضرورة التزام شركة السياحة بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

وتضمنت الضوابط أيضاً بأنه يجب على شركة السياحة حجز تذاكر سفر مؤكدة الذهاب والعودة للمعتمرين، مع التأكد من وجودها بحوزتهم قبل التوجه للمطارات، وعدم تفويج المعتمرين إليها قبل الميعاد المُحدد مسبقًا للرحلة والمُبين بالبرنامج المُدرج على البوابة المصرية للعمرة بأكثر من 4 ساعات، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسفر المعتمرين فرادى أو مجموعات قبل تفويجهم إلى المنافذ بوقت كافي.

وإذ تهيب وزارة السياحة والآثار كافة شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام بكافة بنود ضوابط موسم عمرة 1445هـ حتى لا تقع أي الشركة تحت طائلة القانون وحفاظاً على حقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم، كما تهيب الوزارة لعموم المواطنين بعدم حجز أى رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين خارج البلاد وحتى لا يتعرضوا للنصب من قبل السماسرة والوسطاء والكيانات الغير شرعية.

وقد اختص قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، شركات السياحة المرخصة دون غيرها لتنظيم رحلات وبرامج العمرة وذلك لمجابهة السماسرة والقنوات الغير الشرعية وبهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين.