الدكتور علاء الجرايحي
الدكتور علاء الجرايحي


الجرايحي: انضمام مصر لـ «البريكس» يؤكد ثقل الدولة إقليمياً ودولياً

علي عبد الحفيظ

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 05:26 ص

أكد الدكتور علاء الجرايحي محلب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون العلاقات المصرية والعربية، أن انضمام مصر لمجموعة «البريكس»، اعتباراً من يناير 2024، يؤكد نجاحات الدولة ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬بناء‭ ‬علاقات‭ ‬صداقة‭ ‬ومصالح‭ ‬قوية،‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬العالم كافة، ودول المجموعة على وجه الخصوص، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد المصري وترويج وانتشار المنتج الوطني.

قوة‭ ‬إقليمية  

وأشار د. الجرايحي، أن هذ الانضمام  يأتى‭ ‬انعكاساً‭ ‬للدور المصري‭ ‬المحوري‭ ‬والإقليمي،‭ ‬والذي يمثل قوة‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية، ‬لها‭ ‬مكانتها‭ ‬وحضورها‭ ‬المؤثر‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولى‭ ‬بصفة‭ ‬عامة، خاصة ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬حققته، مصر ‬من‭ ‬إصلاحات‭ ‬‬اقتصادية وبنية تحتية ومشروعات قومية ضخمة، ويمثل تتويجاً‭ ‬للجهود‭ ‬التى‭ ‬بذلتها‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية،‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتنمية‭ ‬والتطوير.

اقرأ أيضا| حماة الوطن: انضمام مصر لمجموعة بريكس يدعم الاقتصاد والعملة المحلية

الاستقرار السياسي  

وكشف نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون العلاقات المصرية والعربية، عن أن نحو40 دولة حول العالم، كانت قد أعلنت عن طموحها إلى الانضمام لـ «البريكس»، إلا أنه 20 دولة تقدَّمت بالفعل بطلبات رسمية للانضمام، لكن لم تُقبل من الـ 20 دولة سوى 6 دول فقط من بينهم مصر، توافرت فيهم شروط الاستقرار السياسى والقدرة على النمو السريع والموقع الاستراتيجى للتجارة الدولية، وهو ما يؤكد بالفعل الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر حالياً ويمثل أيضاً نجاحاً كبيراً للدبلوماسية المصرية، خاصة بعد 30 يونيه 2013، حيث استعادت مصر توازن في علاقتها مع القوى الكبرى و فتح الآفاق للعلاقات مع دول العالم.

فرص استثمارية  

لفت «الجرايحي»، إلى أن نضمام مصر لمجموعة «البريكس» يسهم فى تعزيز فرص الاستثمار والتصدير، من خلال تعميق التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء فى هذا التجمع، الذى يعد حالياً واحداً من أهم التكتلات الاقتصادية فى العالم، فضلاً عن أن التعامل بـ «العملات الوطنية» بين الدول الأعضاء فى مجموعة «البريكس» يساعد مصر فى ترشيد سلة «عملات الفاتورة الاستيرادية»، ومن ثم تخفيف الضغوط على الدولار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أدلى بتصريحات  خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع «البريكس»، التي عقدت بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري.

واستهل رئيس الوزراء تصريحاته بتوجيه التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري، على دعوة زعماء «مجموعة البريكس» بالإجماع لانضمام مصر لعضوية تجمع البريكس في الأول من يناير 2024، مشيرًا إلى أن هذا لم يكن ليتحقق إلا في ظل الجهود الحثيثة المبذولة من كل أجهزة الدولة. 

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أن إنضمام مصر لعضوية هذا التجمع، سيعود بالنفع على الدولة المصرية، حيث تكمن أهمية هذا التجمع في تحقيق التوازن العالمي، والخروج عن فكرة القيادة الواحدة على المستوى العالمي، بحيث يكون هناك توازن في آلية الإدارة على المستوى العالمي.

تواجد مصر على الساحة الدولية   

وأكد رئيس الوزراء خلال تصريحاته حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، على تواجد مصر على الساحة الدولية، وأن تكون علاقاتها على أفضل ما يكون مع نظرائها من الدول، لافتًا إلى أن انضمام مصر لهذا التجمع، يعد ترجمة حقيقية لهذه الرؤية والجهود المبذولة في هذا الشأن، في ضوء الهدف الرئيسي للتجمع بأن يكون هناك قيادة متعددة الأطراف، بما يحقق نوعا من التوازن، وبخاصة للدول التي يطلق عليها الدول النامية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذا التجمع الذي يضم 5 دول رئيسية الموجودة به حالياً تمثل ما يزيد على 31% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وكذا نحو 40% من سكان العالم، من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي للتجمع بحلول 2030، نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أي نصف الإنتاج المحلي العالمي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن دخول مصر كعضو أساسي في هذا التجمع، يسهم في تحقيق العديد من المزايا منها، وجود بنك تنمية يقوم بإتاحة تمويل ميسر لأعضاء التجمع لتنفيذ المشروعات التنموية، وكذا الخاصة بالبنية الأساسية، قائلاً: «سيتيح ذلك لمصر فتح افاق جديدة للحصول على تمويل ميسر لتنفيذ مشروعاتنا التنموية وتوفير مختلف احتياجاتنا»، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه خلال الفترة الماضية أتاح البنك 33 مليار دولار لأعضائه لتمويل المشروعات التنموية الخاصة بهم.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة