الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 - 05:09 م

بعدما أطلقت مصر فى 28 فبراير 2022 واحدًا من أهم برامج السكان والتنمية وهو المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أطلقت حاليا المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية، على مدار الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، من أجل استكمال المساعى التى بذلتها مصر خلال الفترة السابقة فى مجال السكان والتنمية، وليشكل المؤتمر بذلك نموذجا رائعا للتعاون والتكامل بين الوزارات والهيئات المختلفة فى مصر.

ويأتى تنظيم المؤتمر بعد 29 عامًا من تنظيم المؤتمر الدولى للسكان والتنمية الذى عقد فى القاهرة 1994، لاستعراض مستجدات القضية السكانية دوليًا فى ظل التحديات التى واجهها العالم خلال ما يقرب من ثلاثة عقود وتبعات هذه التحديات على تنفيذ الالتزامات المعلنة فى 1994 وتحقيق الأهداف السكانية والتنموية المتفق عليها.

الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، يقول إن الهدف الأسمى من تحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان هو تحقيق حياة كريمة للأسر المصرية، وتحسين الخصائص السكانية بما يعود بالنفع على تحقيق الحياة الصحية السليمة والتى تشمل الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية، ويأتى ذلك التزامًا للدولة نحو أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، القائمة على العدالة والاندماج الاجتماعى، والمشاركة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة الأجيال القادمة، وتعزيز الالتزام بالمواثيق الوطنية والدولية. موضحا أن الإجراءات المتخذة مع القضية السكانية تختلف من مجتمع لآخر بحسب طبيعة وظروف كل مجتمع، مشيرًا إلى حق المواطن المصرى فى تحديد أولوياته واختياره الوقت المناسب فى الزواج والإنجاب وتكرار الإنجاب.. فيما يشير الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، إلى أن نتائج  المسح الصحى للأسرة المصرية 2021، أظهرت ضرورة إجراء تدخلات وتعديلات جديدة على الخطط الخمسية للاستراتيجية الوطنية للسكان 2015-2030، بما يخدم الطفل والمرأة والأسرة والمجتمع وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان، فضلاً عن مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية لا سيما التغيرات الدولية التى أثرت فى المجتمع المصرى.

◄ اقرأ أيضًا | وزير الإسكان يختتم زيارته لمحافظة الإسكندرية

ويوضح الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة وأستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة، أن القضية السكانية لا تزال تشكل تحديا كبيرا أمام قدرة مصر على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة للمواطنين، مشيرا إلى أن السكان فى مصر أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن بشرط ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية فى متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لا سيما المياه والطاقة والأرض الزراعية وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطنى فى تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض في معدلات البطالة.

ولكى يتم الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصرى يجب خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكانى، وهذا ما تسعى الدولة المصرية لتحقيقه من خلال تحسين خصائص المواطن المصرى المعرفية والمهاراتية والسلوكية، وإعادة رسم الخريطة السكانية من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومى المصرى، وأيضا تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعى من خلال تقليل التباينات فى المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية.

وتعد الزيادة السكانية قضية شعب ووطن ومصير، فقد بلغ عدد سكان مصر بالداخل 105 ملايين نسمة يوم 3 يونيو الماضى، كما تقع مصر فى المرتبة الرابعة عشرة عالميًا من حيث عدد السكان، والثالثة أفريقيًا والأولى على مستوى الدول العربية.

ويضيف: هذا المؤتمر يناقش قضية قومية مصيرية تتصل بحاضر مصر ومستقبلها وتمثل تحديًا رئيسيًا لهذا الجيل والأجيال القادمة وعائقًا أساسيًا أمام جهود الدولة للنمو والتنمية ورفع مستويات المعيشة، كما أنه يهدف إلى تجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضية السكانية، والتأكيد على جهودها المبذولة فى تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموجرافى.. فى السياق، كشف الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وعضو اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر، عن أهم المحاور التى يناقشها المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023 والتى تمس كل الجوانب الحياتية للمواطن المصرى وليس فقط القضية السكانية، ومن أهم العناصر التى يتم إلقاء الضوء عليها كل ما يتعلق بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وحقوق المرأة الإنجابية ودعم المنظمات الحكومية والقطاعات المدنية لذلك، كما أنه يتم التحدث عما يتعلق بجميع جوانب الصحة العامة وقضايا الصحة النفسية وخصائص السكان.