الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 - 07:10 م

وصفت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر القضية المتعلقة بين السكان والتنمية بالتاريخية والقديمة. 

وقالت السعيد: إن «قضية التحدى بين السكان والتنمية تُعد من أقدم القضايا حيث نبه علماء الاقتصاد فى القرن 18 العالم أجمع على أهمية تحقيق التوازن بين السكان والتنمية».
وأشارت إلى التحذيرات التى أطلقها علماء الاقتصاد فى القرون الماضية من عدم تحقيق التوازن بين السكان والتنمية، لافتة إلى أحد تصريحات علماء الاقتصاد الذى قال إنه «مع مرور الوقت سيكون هناك فجوة بين الغذاء والسكان»..

وأضافت السعيد: أن هناك علاقة شديدة جداً بين حجم السكان ومتوسط دخل الدولة، مؤكدة فى الوقت نفسه على أنه رغم الجهود التى بُذلت خلال السنوات الأخيرة لإبطاء معدلات الإنجاب إلا أن مصر شهدت زيادة كبيرة فى عدد السكان وأصبحت الزيادة كل 10 سنوات حجمها أكبر حتى وصلت فى  الـ 10 سنوات الأخيرة إلى قرابة 25 مليون نسمة.

وقالت: إن «هناك عواقب شديدة جراء الزيادة السكانية التى شهدتها مصر خلال ال 10 سنوات الماضية على موارد الدولة و بالتالي يحدث المزيد من الضغوط على جهود التنمية فى البلاد»، وشددت الدكتورة السعيد على جهود الدولة الرامية للمحافظة على صحة كل فرد فى المجتمع حتى يكون قادراً على الإنتاج، مشيرة إلى أن كل 100 شخص يعمل وينتج حتى يوفر احتياجات 60 شخصاً آخر، مما يقلل من متوسطات الدخل والإدخار والاستثمار على مستوى الدولة . 

وحذرت الوزيرة من عواقب الزيادة السكانية على ثمار التنمية ومتوسطات الدخل، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة المصرية لتعزيز الإنتاج الزراعي لمواجهة الزيادة السكانية سواء من خلال منظومة الزراعة المستدامة أو من خلال استصلاح الأراضى الزراعية.

وأضافت الدكتورة السعيد أن جهود الدولة المستمرة فى تطوير المنظومة الزراعية أدت إلى ارتفاع معدل الطلب على الغذاء و بالتالى تدفع الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من الموارد الغذائية الأساسية من القمح واللحوم والزيوت، وأكدت أنه بسبب الزيادة السكانية في مصر انخفض نصيب الفرد من المياه، فبالرغم من الاستراتيجية الوطنية للدولة لتحسين كفاءة المياه المُستخدمة إلا أنه يوجد نقص شديد فيما يكفى المواطن من المياه.

وقالت إنه بسبب الزيادة السكانية فى مصر أنفقت الحكومة خلال  ال 10 سنوات الماضية 9 أضعاف ما أنفقته فى عام 2014 ـ 2015 فى مجال التعليم على إنشاء فصول جديدة وبنية تحتية معلوماتية ومنظومة تطوير وتدريب المعلمين وإحلال وتجديد الفصول. 

وأوضحت: أن مصر أنفقت خلال العام الحالى حوالى 15 مليار جنيه لإنشاء فصول دراسية جديدة فى المدارس للمحافظة على متوسط كثافة الفصول التى تبلغ حوالى 48 طفلاً فى كل فصل، مؤكدة أن بعض محافظات مصر تشهد كثافة كبيرة فى عدد الفصول والبعض الآخر يشهد كثافة أقل من المتوسط. 

وأشارت وزيرة التخطيط إلى العواقب التى خلفتها الزيادة السكانية على تطوير قطاع التعليم، مؤكدة أن الدولة أنفقت على القطاع الصحى 13 ضعف ما أنفقته خلال عام 2014 ـ 2015، مشددة على أن هناك انخفاضاً فى عدد وفيات الأطفال والأمهات خلال عمليات الولادة.