السبت، 16 سبتمبر 2023 - 05:44 ص

■ تحقيق: رانيا غنيم

التجارة فى قطع غيار السيارات المستعملة –الاستيراد- تعد بمثابة سوق موازى فى مجال تجارة قطع الغيار بشكل عام.. سوق المستورد –المستعمل- حجز مكانة مهمة فى عالم السيارات ولا يمكن الاستغناء عنه بسبب دوره الفعال فى ضبط السوق خاصة فى ظل الحالة الاقتصادية التى يشهدها العالم، وصعوبة الاستيراد وعدم توافر العملة الأجنبية محليا.. ولأهمية هذا الملف وما بين مؤيد ومعارض، رصدت "أخبار السيارات" آراء متخصصين وأصحاب توكيلات وإلى التفاصيل..

◄ توفيق عادل: أغلبها رديئة وجودتها ضعيفة ومنتهية الصلاحية

 فى البداية يرى توفيق عادل، المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتجارة والاستيراد، أن سوق قطع الغيار المستعملة -المستوردة- يسبب العديد من المشاكل، وأوضح أنه فى الأعوام السابقة كانت تدخل الأسواق المصرية بدون الرقابة عليها من خلال الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وللأسف فأنها تكون رديئة وذات جودة ضعيفة، بل أغلبها منتهى الصلاحية، وأضاف: يوجد جانب للأسف لا يمكن أن نغفله أن تلك التجارة تحقق للتجار مكاسب مرتفعة وخيالية، على عكس الشركات والتوكيلات التى توفر قطع غيار أصلية ومضمونة وحديثة.

وتابع قائلا: نتمنى كأصحاب توكيلات عالمية لقطع غيار أصلية أن يكون هناك ضبط ونظام وإشراف من الجهات الحكومية على قطع الغيار المستعملة- المستوردة- خاصة من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومن المعامل المختصة بهذا الشأن، وهذا يتمثل فى الكشف الفورى والدقيق عليها عند استيرادها من الخارج، ولانختلف جميعا على الحرص على وجود عنصر الأمان عند استخدامها نظرا للحفاظ على سلامة المواطنين.

ويؤكد توفيق عادل أن مصلحة الجمارك عليها دور كبير فى الكشف عن شحنات قطع الغيار المستعملة المستوردة من الخارج مثل الكشف الذى يتم على قطع الغيار الجديدة تماما، ومن الأفضل أن يتم استيراد بعض القطع المستعملة مثل الأكسسوارات وجسم السيارة، ولكن فيما يخص الموتور والعفشة والكهرباء فيجب أن تكون قطع حديثة من التوكيلات الأصلية وبالضمان الخاص بها وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين. 

◄ سامح الجبالى: نقص المعروض فتح الباب للمستعمل والمضروب

يؤكد سامح الجبالى، رئيس مجلس إدارة شركة الجبالى للإطارات والبطاريات، أن هناك حالة من الضبابية تسيطر على سوق قطع غيار السيارات فى مصر خلال الفترة الحالية، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها النقص الشديد بالمخزون لدى التجار، وتراجع سلاسل الامداد للسوق، حيث تعد قطع غيار السيارات من السلع الاستراتيجية مثلها مثل المواد الغذائية، لأنها سلعة مكملة استراتيجية يتم الاعتماد عليها لنقل المواد الغذائية للمصانع والأسواق، وأشار إلى أن أكثر من 95% من قطع غيار السيارات يتم استيرادها من الأسواق الخارجية، فضلا عن الاعتماد على النسبة القليلة المتبقية من السوق المحلية.

 ويوضح أن الصين المورد الأساسى لقطع الغيار للسوق المحلية، وتستحوذ على النسبة الأكبر من الواردات؛ وذلك نظراً لانخفاض أسعارها، ويتم تدبير الاستهلاك ايضا من دول أخرى منها تركيا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، والهند، واليابان، وتايلاند، والاتحاد الأوروبي.

ويضيف الجبالى: أن مستوى أسعار قطع الغيار، داخل السوق المصرى خلال الفترة الحالية، أصبحت تحدد حسب احتياج السوق طبقا لنظرية العرض والطلب، بجانب مدى احتياج السوق للقطعة نظرا لنقص المعروض، وقال إن الطرازات الجديدة تعانى نقصا كبيرا، والقديمة أقل تضرراً وشهد سوق قطع غيار السيارات زيادات سعرية تتراوح بين 30 % 50%، بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ما انعكس على سلالات الامداد للسوق المصرية خلال الفترة الأخيرة.

ويرى سامح الجبالى أن تفاقم الأزمات العالمية تسببت فى نقص المعروض من قطع غيار السيارات، خصوصاً الفئات الجديدة «الزيرو»، بينما الطرازات القديمة تكون أقل تضرراً؛ نظراً لوجود مخزون قليل لدى المستوردين يكفى شهرا كحد أقصي، وأيضا أسعار "نولون" الشحن البحرى ارتفعت لتسجل 9 ـ 10 آلاف دولار حالياً، مقابل 2500 دولار للكونتينر الواحد سابقا، وبعض الحاويات كانت تسجل 3500 دولار للحاوية الواحدة وأصبحت ما بين 13 ـ 14 ألف دولار حاليا.

ويتابع: لا نستطيع هنا أن ننكر أزمة السوق بسبب قرب نفاد المخزون لدى التجار لأن حجم المخزون من بعض المكونات وقطع الغيار أوشك على الانتهاء، بسبب القيود المفروضة على عمليات الاستيراد، وعدم القدرة على جلب شحنات جديدة لأن الأجراءات التى تتخذها الدولة فى تنظيم عمليات الاستيراد تسببت فى عدم قدرة الشركات المحلية على سداد المبالغ المالية المحصلة عن الشحنات المتعاقد عليها مع المصانع العالمية، وبالتالى أصبح السوق يعانى من أزمة نقص قطع غيار السيارات ومكونات الإنتاج لدى المنتجين المحليين، ومعظم القطاعات تضررت من توقف أعمال التوريدات من المكونات وقطع الغيار المستخدمة فى عمليات الإصلاحات والصيانات.

ويشير الجبالى إلى أن العاملين فى مجال سوق السيارات وقطع الغيار فقدوا امكانية تحديد مستهدفاتهم مع تأجيل تنفيذ المشروعات والخطط التوسعية لهم مع استمرار عدم وضوح الرؤية الخاصة بمدى عودة أنشطة القطاع من جديد، ولذلك يوجد عجز فى المنتجات المتاحة بالسوق بنسبة 50% بالنسبة لغالبية العلامات التجارية المتداولة فى مصر، وهو ما أدى إلى عودة نشاط تجارة المنتجات المقلدة والمغشوشة المتواجدة بمخازن بعض التجار منذ مدة لكنها لم تكن تلقى رواجا بالقدر الكافى وللأسف بعض القطع الأساسية ليس لها بديل محلي، وأضاف أن السوق يعانى أزمة فى قطع الغيار المستوردة واللازمة للصيانة الدورية، والتى لا يتوافر لها بديل داخل السوق المحلية.

ويضيف سامح الجبالى: أبرز المكونات التى شهدت نقصا بالمعروض داخل السوق هى المساعدين والحساسات والبوجيهات والإطارات، ولذلك يتجه المستهلك بالسوق المصرية نحو استخدام القطع المستوردة أثناء الصيانة، وذلك على الرغم من توفير بعض القطع التى يتم انتاجها بالسوق المحلية مثل "تيل الفرامل" وفى النهاية فان استمرار الوضع الراهن لفترة مقبلة كفيل بتهديد منظومة النقل فى مصر بالكامل سواء على مستوى نقل البضائع، والنقل الجماعي، والانتقالات الشخصية.

ويطالب الجبالى بضرورة انشاء رابطة تتكون من أكبر مستوردى قطع الغيار والعمل على حل الأزمة تحت اشراف الحكومة لتفادى انهيار واحد من أكبر الأسواق ذات الضرورة الاستراتيجية.

◄ سامح سمير: تمثل خطورة.. والحل بدعم الصناعات المغذية للسيارات

يقول المهندس سامح سمير، خبير السيارات، إن بعض السيارات وخصوصا "الزيرو" منها تتعرض لحوادث قوية وعند الإصلاح لا تتوفر قطع غيار جديدة ولا يكون هناك وسيلة للحصول عليها إلا عن طريق شراء قطع غيار مستعملة –استيراد-، كما تعد أسعار قطع الغيار المستعملة نموذج للعرض والطلب، بمعنى أنه من الممكن الحصول على القطعة المستعملة بسعر أرخص من الجديدة فى حالة وجود بدائل جديدة فى السوق أو عند الوكيل، وفى حالات أخرى تكون القطعة غالية الثمن نظراً لعدم توافرها فى السوق أو لصعوبة الحصول عليها جديدة.

ويضيف سمير: يوجد خطورة فى حالة تركيب قطع الغيار المستعملة لأنها للأسف ليس لها فحص معملى فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفى نفس الوقت لا توجد وسائل عملية لفحصها والتأكد من سلامتها، لكن هناك عُرف فى السوق بأن يقوم تاجر قطع الغيارالمستعملة بمنح العميل القطعة على سبيل التجربة، بمعنى أنه فى حالة وجود عيب فى القطعة بعد التركيب يتم تبديلها بقطعة أخرى أو ارجاعها.

ويرى سامح سمير أنه يمكن تعديل بعض التشريعات لضمان عدم تهريب أى شيء داخل الشحنات المستعملة مثل تغليظ العقوبة والشطب فى حالة وجود أى مخالفات فى الشحنة المستوردة، وتابع: لا ننكر أن الروابط والشعب التجارية دورها ضعيف بشكل عام لذلك يجب أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز حركة التجارة فى جميع المجالات بحيث يكون هناك أدوارا للشعب التجارية والروابط فى وجود رقابة ذاتية تحت مظلة حكومية لضمان منافسة شريفة وتداول سلع أمنة للمواطن المصري.

‏ويختتم المهندس سامح سمير حديثه بأنه يجب على الدولة أن تدعم الصناعات المغذية للسيارات بشكل أكبر حتى يكون لدينا صناعة سيارات وليس تجميع، وهذا لن يتم إلا بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتشجيع المزيد من الوكلاء والمستوردين فى مجال السيارات وقطع الغيار للدخول فى مجال الصناعة بدلاً من الاستيراد، وهذا الموضوع لن ينجح إلا إذا منحت الحكومة مزايا للوكلاء والمستوردين وأيضاً منح أراضى صناعية بنظام حق الانتفاع حتى لا تتحول الفكرة من صناعة إلى تسقيع أراضى وغلاء فى الأسعار، وهذا ما يتسبب فى نفور الكثير من رجال الأعمال من الدخول فى مجال الصناعة.

◄ أسامة صادق: سوق مهم عالميا وبنفس مواصفات الأصلية.. ومنفذ لشركات التأمين 

يقول أسامة صادق، وكيل شعبة قطع الغيار السيارات بالغرفة التجارية، إن سوق قطع الغيار المستعملة –المستوردة- غاية فى الأهمية بل يتواجد فى العالم أجمع، لأنه يطرح بدائل لقطع غيار السيارات الجديدة التى لا تتوافر فى بعض الأحيان بشكل كامل، كما يعد هذا السوق منفذا لشركات الـتأمين لأن بعض من اجزاء سيارات الحوادث تكون سليمة وعلى حالتها، وبالتالى يكون عائدا مربحا لشركات الـتأمين عند إعادة بيعها وأيضا يوفر للمستهلك قطع غيار ناقصة وبسعر معقول.

ويضيف أسامة صادق: أن سوق قطع غيار المستعمل المستورد يوفر للمستهلك قطع غيار بنفس مواصفات الأصلية الجديدة، ولكن الذى يشهد رواجا لها فى السوق المصرى هو استيراد الجزء الخارجى للسيارة، ولكن فى نفس الوقت يجب على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهى الجهة المسئولة عن فحص أى منتج للتأكد من جودته وسلامته أن تهتم بالفحص الفورى والدقيق للشحنات المستوردة نظرا لعدم دخول شحنات غير أمنة، وذلك حرصا على سلامة المستهلك المصرى.

◄ محمد مسلم: تحل «مشكلتين».. ونؤيد إنشاء رابطة متخصصة بإشراف حكومى

يشير محمد مسلم، خبير السيارات، إلى أن السوق المحلى فى الوقت الحالى يواجه نقصا شديدا فى قطع الغيار التى يتم استيراد نحو ٩٠% منها سواء للسيارات الحديثة أو القديمة، ويضيف: استيراد قطع الغيار المستعملة كما يطلق عليها تحل مشكلتين، الأولى: نقص قطع غيار الموديلات الحديثة لعدم توافرها بالتوكيلات أومحال قطع الغيار، والمشكلة الثانية: الموديلات القديمة والتى لا يتوافر قطع غيار لها بالسوق المحلى.

ويؤكد أنه لا يمكن الاعتماد على قطع الغيار المستعملة والمستوردة بشكل كلى حفاظا على السيارات الخاصة والتى أصبحت رأس مال لكل أسرة تملك سيارة، ويضيف أن قطع الغيار المستعملة نجدها أرخص من أسعار التوكيلات وأحيانا تكون بسعر أعلى مع جودة أفضل، فعندما نجد قطعة الغيار لسيارة ألمانية بالتوكيل صناعة تركية أو صينية وهذا لا يعيبها، نجد نفس القطعة فى الاستيراد المستعمل صناعة ألمانى فالعميل سيفضل بالطبع شراء القطعة الألمانى.

ويشدد مسلم على أهمية دور هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وضرورة تفعيل دورها بشكل أكبر، وذلك بإخضاع هذا النوع من قطع الغيار للفحص وهذا لن يتم إلا فى حالة تفكيك السيارات الاستيراد بالكامل قبل دخولها للسوق وفحصها، ولكن لايتم إيقاف دخولها لأنها تمثل نحو ٤٠% من حجم التعامل بقطع الغيار بالسوق المحلى. 

وأخيرا يؤيد محمد مسلم وجود رابطة متخصصة تعمل تحت اشراف حكومى كامل لضمان الأمن والسلامة للمستهلك ولضمان حق الدولة فى هذا السوق الموازى.