الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 08:53 م

بدأت الحكومة تطبيق إجراءات رقابية جديدة لضبط الأسواق ومواجهة المتلاعبين والحد من رفع الأسعار، وذلك تنفيذًا للتوجيهات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار عالميا، ومواجهة المتلاعبين ومحاولات رفع الأسعار فى الأسواق، وخاصة مع بدء العام الدراسى الجديد، تتضمن الإجراءات تنظيم لجان للمرور على المحلات والأسواق والمخابز والمطاحن ومحلات ومخازن السلع بالمحافظات،

ويتم تنظيم اللجان من خلال برنامج زمنى لضمان المرور على كل المنافذ والمحلات والأسواق ، وتختص اللجان بالقيام بعمليات التفتيش والرقابة على كل منافذ بيع السلع للمواطنين، للتأكد من جودة ومواصفات السلع المعروضة والخبز والدقيق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

«الغرف التجارية»: زيادة أرصدة السلع وبدء انخفاض أسعار الأرز والدقيق والخضراوات تدريجيًا 

 «التموين»: الحبس من 3 إلى 7 سنوات والغرامة من 100 ألف جنيه إلى 2 مليون للمتلاعبين 

وأكدت تقارير متابعة الأسواق الصادرة عن وزارة التموين والغرف التجارية بالمحافظات زيادة الأرصدة من السلع، وعدم وجود أى نقص فى السلع سواء لدى الشركات التابعة للحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص والاستثمارى، كما تلاحظ بدء انخفاض أسعار بعض السلع تدريجيا خلال الأيام الماضية نتيجة للإجراءات التى قامت بها الحكومة وتكثيف الرقابة على الأسواق، حيث انخفضت أسعار الأرز والدقيق والخبز والخضراوات مثل الطماطم والبطاطس والبصل وبعض الحاصلات الزراعية مثل الذرة الصفراء والفول الصويا.

وأصدر د.على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تعليمات بضرورة تكثيف الرقابة من خلال تحريك اللجان وتغيير أعضائها من مكان ‏لآخر فى مدة لا تتعدى الشهر لكل لجنة بكل منطقة، وطالب مديرى ‏المديريات بضرورة توجيه إنذار للمخالف مرة واثنين وفى المرة الثالثة، على أن يتم الغلق لكل ‏من لا يلتزم بمعايير الجودة فى الإنتاج، لضمان وصول الدعم الى مستحقيه خاصة بعد زيادة الدعم الذى تتحمله الدولة ليصل الى 127 مليار ‏جنيه سنويا، منها 91 مليار جنيه للخبز فقط، والباقى لدعم السلع التموينية وزيادة عدد مستحقى الدعم الى حوالى 70 مليون مواطن لدعم الخبز و65 مليون مواطن لدعم السلع التموينية.

كما قامت مديريات التموين بالمحافظات بتخصيص لجان للمرور بكل محافظة على المطاحن للتأكد من انتاج دقيق مطابق ‏للمواصفات، خاصة أنه يتم يوميا توزيع 27 ألف طن دقيق لإنتاج حوالى 270 مليون رغيف يتم توزيعها من خلال بطاقات التموين، بدعم من الدولة يصل الى 90 قرشًا فى الرغيف الواحد، بالإضافة الى تخصيص لجان للمرور على مخازن الجملة للتأكد من توافر الأرصدة من السلع والجودة والمواصفات للسلع التى تصرف للمواطن ‏على بطاقة الدعم والتزام أمين العهدة بصرف السلع لمنافذ التوزيع والحفاظ على ‏جودتها.

وقال د.إبراهيم العشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن البورصة المصرية للسلع قامت بإجراء مزادات لتوفير السلع للمواطنين ومواجهة محاولات الاحتكار، وقامت البورصة بطرح السكر للمصانع والشركات لأول مرة لتوفير احتياجات الأسواق ومواجهة محاولات رفع الأسعار العشوائية، حيث يتم طرح كمية لا تقل عن 5 آلاف طن سكر فى المزاد الواحد، الخاصة بإنتاج شركات إنتاج السكر الأبيض، ويتم التنفيذ بمتوسط سعر يتراوح بين 24 ألف جنيه و25 ألف جنيه للطن الواحد، مما ساعد على استقرار الأسعار والحد من التغيرات العشوائية فى الأسعار خلال الأيام الماضية.

وقال د.إبراهيم عشماوى إن البورصة المصرية للسلع ساعدت على تقليل حلقات تداول السلع وتحسين كفاءة السوق، مؤكدا انه سيتم إضافة عدد من السلع الأخرى سواء الزراعية أو الغذائية أو غيرها من المعادن إلى حزمة السلع التى تم طرحها منذ بداية تداول البورصة المصرية للسلع فى نوفمبر الماضى، وأكد أنه تم طرح 3 سلع خلال الأشهر الماضية فى البورصة السلعية وهى القمح لمطاحن القطاع الخاص، حيث تم طرح حوالى مليون طن قمح مستورد، بإجمالى عدد ٦٦ جلسة وبإجمالى عدد 6552 عملية تداول، كما تم تداول كمية 45 ألف طن من الذرة الصفراء المستوردة بإجمالى عدد 19 جلسة وبإجمالى عدد 242 عملية، كما تم تداول كمية 13 ألف طن من الذرة الصفراء والردة معا فى جلسات مشتركة، بإجمالى عدد 14 جلسة وبإجمالى عدد 58 عملية، واكد على ضرورة قيام الشركات الراغبة فى التعامل بالبورصة بتسجيل عضويتها فى البورصة المصرية للسلع عبر الرابط http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx

وقال د.أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك إن الإجراءات تتضمن قيام الأجهزة الرقابية بجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين بتطبيق قرارات ضبط سوق الأرز وتنظيم تداول الأرز، لضمان وصول الأرز للمستهلك بأسعار مناسبة، وتتضمن القرارات إلزام الشركات والمصانع بكتابة السعر فى مكان بارز على العبوات بجانب كتابة الوزن والصلاحية أمام المواطنين، لمواجهة التلاعب وبيع نفس السلعة بأكثر من سعر، ومواجهة محاولات تغيير الأسعار أكثر من مرة على نفس السلعة، لمنع الشركات من تعديل السعر إلا بعد نفاد الكميات، وأن يتم كتابة اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافى، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وكتابة بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه فى حالة الاستيراد، أو كتابة عبارة أرز مصرى فى حالة الإنتاج المحلى، مع إلزام الشركات والمنشآت المتعاملة فى الأرز الحر وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعى بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، بالاضافة الى إلزام مستوردى الأرز بإخطار القطاع بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك، وأكد أنه تم منح جميع الشركات والمنشآت مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بخصوص تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير فى إجراءات الحصول على الترخيص وحدد القرار عقوبات للمخالفين، بضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.

وصرحت هالة غريب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لمحافظة الجيزة بأنه بدأ تكثيف الحملات ويتم خروج حملات صباحية ومسائية للتأكد من توفير السلع، كما يتم سحب عينات من السلع الغذائية وتحليلها للتأكد من صلاحيتها، كما تقوم الحملات بالتصدى لعمليات رفع الأسعار أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، وتقوم غرفة العمليات بمتابعة الأسواق ورصد التطورات وخاصة رفع أسعار السلع عن الأسعار المعلنة، والتنسيق مع شركات الجملة لزيادة المعروض من الأرز والسكر والدقيق والزيوت ومنتجات الألبان وغيرها، وأكدت أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين بالدعم، ويتم إحالتهم إلى القضاء للمحاكمة، وتطبيق القانون رقم 95 لسنة 1945 والمعدل بقانون رقم 15 لسنة 2019 على المتلاعبين، وتصل العقوبات الى الحبس مدة لاتقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وفى حالة التكرار تصل العقوبة الى الحبس مدة 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات بالإضافة إلى الغرامة من 100 ألف جنيه الى مليون جنيه ومضاعفة الغرامة فى حالة التكرار.

وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، أن أسعار الأرز بدأت تشهد استقرارًا كبيرًا سواء فى الأسعار أو الكميات المعروضة، نتيجة زيادة المعروض بنسبة كبيرة فى الأسواق، بعد قيام الحكومة باستيراد الأرز من الخارج من بعض الدول مثل الهند وطرحه فى الأسواق، مما ساعد على توفير جزء من احتياجات الأسرة، وأكد أن متوسط الأسعار فى الأسواق يصل الى 22 جنيهًا للكيلو من الارز البلدى و الأرز الشعير يتراوح سعره بين 13 جنيها و 15 جنيهًا للكيلو ، وسعر شيكارة الأرز الـ5 كيلو جرامات يبدأ من 125 جنيهًا، والـ25 كيلو من 560 جنيهًا، وتصل لـ750 جنيهًا وفقاً للجودة ونسبة الكسر ، وأكد على بدء انتاج الموسم الجديد فى المحافظات المنتجة ، خاصة مع زيادة مساحة زراعة الأرز هذا الموسم بما يتراوح بين 20 و25% مقارنة بالعام الماضى، وأكد أنه من المتوقع أن تجنى مصر من المحصول الجديد كميات كبيرة، تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن، تنتج ما يعادل من 3.5 مليون طن إلى 4 ملايين طن أرز أبيض، وهو ما يكفى الاستهلاك المحلى.
إبراهيم عامر