الأحد، 21 أبريل 2024 - 09:59 م

على مدار الفترة الماضية سعت الحكومة لتطوير وتحديث وتوطين صناعة الدواء داخل الشركات التابعة لقطاع الأعمال، من خلال امتلاك أحدث التكنولوجيا المستخدمة فى هذا القطاع الحيوى، لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى والوفاء بمتطلبات السوق المحلى ومتطلبات التصدير.

وتعمل شركات قطاع الأعمال العام وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت، على التواصل الدائم مع القطاع الخاص، لتوطين صناعة المواد الخام الدوائية، ونقل الخبرات المتراكمة فى إنتاج عدد من المنتجات للدول العربية والإفريقية، وزيادة صادرات الشركات بعد اقتراب موعد انتهاء خطة التطوير نهاية الشهر الجارى، بتكلفة تتجاوز مليار جنيه، للتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية والتوافق مع التصنيع الجيد.

عمليات تطوير المصانع شملت الأرضيات والحوائط والأسقف وأنظمة الهواء والمياه فى تلك المصانع لتكون مضادة للميكروبات، وتستطيع الـ9 مصانع المطورة العمل لمدة 10 سنوات كاملة دون الحاجة إلى تحديث شرط الحفاظ على المعدات والالتزام بالاشتراطات، ومن ضمن المصانع المطورة «سيد بأسيوط «وتم عودة العمل بالمصنع بعد أن أصبح جاهزًا للإنتاج وحصل على الترخيص، ويقوم بإنتاج الأقراص إسبوسيد وسودفاج للسكر.

د.أشرف الخولى، العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للأدوية، أكد أن هناك خطة تطوير لمصانع الشركات التابعة حتى تكون مطابقة لمتطلبات منظمة الصحة العالمية، وتم ضخ أكثر من مليار جنيه لعمليات التطوير ومن المتوقع أن تنتهى الشركات فى 30 أبريل المقبل من عمليات تطوير الـ9 مصانع، وفيما يخص مصنع فلاتر الفشل الكلوى، من المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية 2024، بعد الاستعانة بخبراء من الخارج، والذى كان قد تم توقيع عقد مع شركة وادى النيل اشتيو لايف ساينس للصناعات الدوائية لتطوير وإدارة المصنع، خاصة فى ظل توقفه منذ 2011.

وكشف الخولى، أن هناك خطة لفتح أسواق جديدة للخارج من خلال تصدير المنتجات، بالإضافة إلى اتجاه الشركات لتوقيع عقود مع السعودية والجزائر لنقل عدد المنتجات المحلية وتصنيعها فى الخارج نظرًا للخبرة التى نمتلكها فى التصنيع أبرزها «بخاخات الصدر والموضوعية والمحاليل والمستحضرات الطبية وبنج الأسنان ومنتجات الهرمون»، وسيتم الدخول فى شراكة مع هذه الدول لتصنيع المنتجات، وبالتالى هذا يساهم بشكل فعال فى تحقيق مكاسب للشركات، موضحًا أن تصنيع تلك الأدوية فى تلك الأسواق سوف يحقق عائدا مضاعفا عن تصديرها من مصر والتى تخضع لسعر بلد المنشأ فى حين أن تصنيعها محليا فى تلك الدول سوف يتم تسعيرها بناء على سعر السوق.