الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 12:08 م

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على رأس قوات القمع لسجن «جلبوع»، الليلة الماضية، وإشرافه شخصيا على عمليات القمع والتنكيل والاستفزاز للمعتقلين والاعتداء عليهم".

وطالبت الوزارة، في بيان لها، "المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة والصليب الأحمر الدولي، بتحمل مسؤولياتهم في إجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف تلك الاعتداءات ولجم فاشية بن غفير، غير المسبوقة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لضمان حقوق الأسرى وفي مقدمتها حقهم في الحرية"، بحسب قولها.

واعتبرت الوزارة ذلك "امتدادًا لسياسة ومواقف اليمين الفاشي الحاكم والضغوطات التي يمارسها لاعتماد المزيد من القرارات التنكيلية والتعسفية بحق الأسرى الأبطال، في محاولة إسرائيلية بائسة للنيل من صمودهم وإرادتهم وعزيمتهم لنيل الحرية، ولسحب حقوقهم المعترف بها دوليا"، بحسب قولها.

وختمت الوزارة بيانها، بالقول إنها "تواصل متابعاتها لما يتعرض له الأسرى على المستويات كافة الدولية والأممية، وتواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لحماية حقوقهم".

وكشف نادي "الأسير الفلسطيني"، أن "السلطات الإسرائيلية ما تزال توسع دائرة الاعتقال الإداري، حيث ارتفع عدد المعتقلين الإداريين، حتى نهاية الشهر الماضي، إلى 1319 معتقلا، من بينهم 20 طفلا و 4 أسيرات".

ونقلت وكالة "وفا"، عن نادي "الأسير"، بيانا صحفيا أوضح أن "هذه الأعداد هي الأكبر منذ أكثر من 20 عاما، وأن عدد الأوامر الصادرة بلغت 2646، حتى نهاية الشهر الماضي، بما في ذلك 269 أمرا صدرت، خلال شهر سبتمبر الماضي".

ولفت البيان إلى أن "هذه الأوامر تتعلق في الغالب بالأسرى السابقين، الذين قضوا سنوات في سجون إسرائيل، بما في ذلك فترات اعتقال إداري، ويلاحظ أن السلطات الإسرائيلية بدأت في استهداف جيل جديد لم يسبق له أن تعرض للاعتقال".

يذكر أنه في أغسطس الماضي، ذكر نادي "الأسير الفلسطيني"، أن "عدد المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، ارتفع إلى سبعة أسرى، بعدما انضم أسامة دقروق (21 عاما)، من مدينة سلفيت إلى الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على احتجازه الإداري في سجن "نفحة".

وأوضح النادي، في بيان نقلته وكالة الأنباء "وفا"، أن "دقروق اعتقل، في 13 يناير 2023، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري، لمدة ستة أشهر، وأن هذا هو أول اعتقال يتعرض له".

ويطالب المضربون عن الطعام بإنهاء احتجازهم الإداري، وهو نوع من الاعتقال الذي يتم فيه احتجاز الأشخاص لفترات طويلة دون توجيه تهمة أو محاكمتهم.