الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 03:43 م

يبدو أن الإفلاس لم يعد يضرب تنظيم الإخوان والذي يمتطي أحد المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئياسة المقبلة بل وصل الإفلاس إلى وكلائه الدوليين أيضا وأبرزهم البرلمان الأوروبي والذي تحول إلى منصة معادية لإرادة المصريين ومحاميا لكل من ناصبهم العداء فقد عاد إلى مساحة  ممارسة وصاية تجاوزها الزمان بانتهاء عهود الاستعمار البغيض أما حديثه عن ترشح أمني بأحمد طنطاوي والحقيقة هو تحرش شعبي إن أقررت تعبيركم المريض وهنا يمكن أن نحذركم بأن ما تسموه تحرشا يمكن أن يتحول إلى اغتصاب جماعي فالمصريون ليسوا على استعداد لتمرير مخططات تصفير العداد التي تلوح بأفقكم المريض بإعادة محاولات نشر الفوضى التي دعمتها حكوماتكم ومن الخطيئة والمستهجن أنه في الوقت الذي تعطون فيه غيركم دروسا في الشفافية وحقوق الإنسان ألا تنشغلوا بإصلاح أنفسكم فلا تزال فضيحة "قطر جيت" دليلا لا يقبل الشك على فساد البرلمان الأوروبي والذي مازال يمارس نوعا من الوصاية على الدول بالتدخل والتعليق على شئونها في وقت هو أولى بتلك الجهود لترميم ما بقي له من شرف.

إن الفساد السياسي داخل البرلمان الأوروبي لم يعد ضربا من الخيال بل هو حقيقة  واقعة فبعد فضيحة الفساد تخيل البعض أن البرلمان الأوروبي سينتفض وتثور بداخله بقايا الإنسانية المتآكلة بداخله والتي ترى بعين عوراء ما تريد وتتجاهل ما لاتريد وباتت القناعة عالميا بأنه ببضع دولارات يمكن شراء ذمم أعضائه ليصبحوا متحدثين رسميين لتيارات وفصائل داخل أوروبا وخارجها.

لكن المحصلة المؤسفة للفضيحة الأخيرة داخل البرلمان الأوروبي أن شيئا لم يحدث على الإطلاق  واستمر معظم أعضاء مجلس أوروبا الذين تم عزلهم من مناصبهم أو تنحوا طواعية تحت سيف الخجل استمر كل هؤلاء في المشاركة في السياسة

إن برهنة فساد البرلمان الأوروبي لا تحتاج إلى جهد كبير ويمكن هنا استدعاء واقعة تقرير كريستوف شتراسر حول السجناء السياسيين في أذربيجان ‏والذي رفض وأخيرا فضيحة "قطر جيت" ويشار أيضا أنه يمكن مقاضاة أعضاء البرلمان الأوروبي قانونيا لأنهم يخضعون لولاية نظام العدالة البلجيكي ومع ذلك، لا ينطبق الشيء نفسه على أعضاء الجمعية البرلمانية حيث  تمنح الحصانة وبالطبع هذا نتاج حين تنشأ مؤسسات دولية بطريقة لا يكون فيها البلد الأصلي للعضو مسؤولا ولا البلد الذي توجد فيه المؤسسة الدولية فتكون النتيجة انعدام تام للمساءلة وبالتالي الإفلات من العقاب كما يمكن أن نشير أيضا إلى ازدواجية المعايير ودليلها الأسطع بلع  فضيحة قطرجيت في البرلمان الأوروبي، بينما حجب الاتحاد الأوروبي نفسه الأموال عن المجر بسبب ما سماه العجز الديمقراطي وكان محقا حين  دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى إلغاء البرلمان الأوروبي وتعد مسألة  تثقيف أعضاء البرلمان حتمية خاصة أنهم عرضة لتبني تقارير مشبوهة ومغلوطة على أنها واقع يبنى عليه قرار أو يتخذ بصدده موقف.

ولا أدري هنا لماذا لا ينشغل البرلمان الأوروبي بالكشف عن علاقته بتنظيمات إرهابية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالديمقراطية وحقوق الإنسان وكيف حصل هذا التنظيم الإرهابي الذي يعادي مئة مليون مصري على منابر في البرلمان الأوروبي ومن أين لقيادة الاتحاد علاقات شخصية ومهنية قوية مع جماعة الإخوان المسلمين المتهمة باختراق النخبة  في أوروبا ولا كيف تسلل المتطرفون إلى المجتمع المدني الأوروبي.‏

إن عداء البرلمان الأوروبي واضح ومؤكد في دعمها المتواصل لتنظيمات معادية لمستقبل المصريين ‏تلقى الجماعات المرتبطة وتلقي التنظيم ما يقرب من 80 مليون يورو من تمويلا من الحكومات الأوروبية منذ عام 2004ليستوطن كل من عرقلة اندماج الأقليات والتحريض على الصراع بين الجماعات العرقية وتعزيز الكراهية واحتضان الإرهاب قلب أوروبا ورغم ذلك لم ينشغل البرلمان الأوروبي بحقيقة أن الحكومات الأوروبيةأحد مصادر التمويل للتنظيم المعادي لمصريين‏ واذكر هنا البرلمان الأوروبي بما كشفه نائب رئيس البرلمان الأوروبي نيكولا بير من  ربط تلقي المؤسسات الإغاثة الأوروبية الأوروبية  بصلتها  بجماعة الإخوان المسلمين وهو ما دعا  عضو البرلمان الأوروبي توماس زديشوفسكي لوصف الأمر بأنه "سخيف" وهو غير محق فتخصيص أموال الاتحاد الأوروبي لمن يريد تدمير  أوروبا بأكملها امر مضحك وليس سخيفا‏ فهل استجاب  البرلمان الأوروبي لدعوات عضوه تشارلي ويمرز لوقف تمويل عدو المصريين.

وعلى أية حال فإن دعوات التضامن التي يطلقها البرلمان الأوروبي مع أشخاص يرفضهم المصريون نوع من استعمارية دفينة في جينات أعضائه ولم يعد يكترث لها المصريون بعد أن سقطت أقنعتكم في معاداته وموالاة أعدائه فانشغلوا بأنفسكم أولا ودعوا المصريين ليديروا شئونهم بما يرضونه لأنفسهم لا بما يرضيكم.