الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 09:15 م

كتبت: ريهام الهواري

مليار يورو استثمارات مصنع جديد للإطارات بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة 400 ألف متر، والذى يستهدف تصنيع إطارات السيارات الملاكى والنقل الخفيف والثقيل بطاقة إنتاجية 7 ملايين إطار سنويا.

الخبراء أكدوا أن المشروع الجديد يسهم فى الحد من استيراد الإطارات وتلبية احتياجات السوق المحلى حتى الوصول لتصدير الفائض، وأشاروا الى أن المشروع سيحد من نزيف استهلاك الدولار وتوفير العملة الصعبة لاستيراد السلع ذات الأولوية.

ينفذ المصنع الجديد على 3 مراحل، الأولى تشمل تنفيذ الأعمال الإنشائية للمصنع، إلى جانب خطوط الإنتاج الخاصة بإطارات السيارات، بطاقة 2.5 مليون إطار سنويًا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المرحلة من 400 إلى 450 مليون يورو، ويستهدف إنتاجها السوق المحلية بنسبة 50%، بينما تشهد المرحلة الثانية إضافة إطارات النقل الخفيف، وإنتاج 3.5 مليون إطار سنوياً توفر نسبة 40% منها للسوق المحلية، ثم ترتفع الطاقة الإنتاجية فى المرحلة الثالثة لتبلغ 7 ملايين إطار بعد إضافة صناعة إطارات النقل الثقيل.

بداية، أكد أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن هذا المشروع سيؤثر على السوق بشكل إيجابى كبير سواء بتلبية احتياجات السوق المحلية من الإطارات أو تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير الدولار وبالتالى سيكون له مرود إيجابى على التصنيع المحلى.

وأضاف هلالى، أن تصنيع الإطارات محليا سيقلل حجم الاستيراد من الخارج بشكل كبير فى مقابل منتج محلى بديل له بنفس الجودة والمواصفات والمعايير القياسية، مضيفًا أن إنشاء هذا المصنع سيزيد من الحراك داخل السوق لأن توافر قطع الغيار بشكل عام تنشط حركة سوق السيارات سواء الجديدة أو المستعملة.

بينما، قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، إنه تم توقيع عقود لإنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات بخبرة شركة فنلندية تتولى الاستشارات الفنية فى التشغيل ومراحل التصنيع وتقدم خدمتها لأكبر 20 شركة مصنعة للإطارات فى العالم وهذه الشركة بخبراتها ساهمت فى إنشاء أكثر من 50 مصنعا يحتوى على منتجات كثيرة من مختلف انواع الاطارات.
وأضاف مصطفى، أن الجديد لدى الشركة الفنلندية هو عرض تقديم خدمات امكانية اعادة تدوير الاطارات لكى تحسن من استخدام المواد لصناعات اخرى، موضحا ان لدينا مشكلة فى الاطارات حيث توقف استيرادها منذ شهر فبراير من العام الماضى واصبح الاستيراد بكميات قليلة جدا، وايضا توقف المصنع الحكومى الوحيد -شركة النقل والهندسة- لعدم وجود خامات ويحتاج الى تجديد المعدات، وحتى مصانع القطاع الخاص الموجودة تركز فقط على الدراجات النارية والنقل الخفيف والتوكتوك، فى حين أن السوق المصرى يحتاج إطارات سيارات بأنواع متعددة.

وأشار خبير السيارات، الى انه على الرغم من انه جار انشاء مصنع إطارات جديد بالهيئة العربية للتصنيع بشراكة اجنبية الا ان هذا الموقف لم يتضح بعد ولم يظهر المنتج الى النور، وقال: نستورد بحوالى 2 مليار دولار إطارات سنويا وحاليا يوجد عجز فى العرض مقابل الطلب من 50 الى 70 % وزيادة فى الاسعار نتيجة توقف الاستيراد ونتيجة كذلك لارتفاع الاسعار العالمية والتضخم العالمى وزيادة اسعار الطاقة، وأضاف: حاليا الاطارات المتاحة هى المخزنة فى نهاية العام الماضى حيث خصصت الحكومة مبلغا للافراج عن مخزونات الجمارك ولكن مصر تستهلك سنويا حوالى 12 مليون إطار.

وأوضح مصطفى، ان توقيع العقد مع الشركة الجديدة هو احد الحلول لتدعيم الصناعة الوطنية وتوطينها وتعميقها ويجب دعم هذا الملف بشراكات عالمية وتحديثه وجذب المستثمر دون تحميله أعباء إضافية وكذلك يجب الإسراع فى إنشاء المصنع الجديد الذى أعلنت عنه الهيئة العربية للتصنيع، كما يجب دعم القطاع الخاص للاستثمار فى الإطارات وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة وأهمها المطاط.. وأكد أحمد فتحي، موزع معتمد، أن إنشاء مصنع مصرى للإطارات بخبرات فنلندية خطوة إيجابية ستؤثر على السوق بشكل ملحوظ، موضحا أن معظم الإطارات المستعملة - جارية الاستخدام- فى السوق أصابها التلف وهذا سبب فى معظم الحوادث الحالية وبسبب ايضا الاطارات التى تباع مستعملة حيث يلجأ لها بعض المستهلكين نظرا لارتفاع اسعار الحديد.

كما أثنى فتحى على جودة الصناعة المصرية فى العديد من القطاعات ومنها الإطارات حيث كان لنا تجربة متميزة لأحد المصانع والشركات الحكومية بالإسكندرية وكانت منتجاتها تتفوق على نظيراتها المستوردة وتتخطاها سعرا وجودة وتميزا، وأضاف أن إنشاء المصنع الجديد يمثل دفعة كبيرة للاقتصاد المصرى وصناعة السيارات بشكل عام، وأكد أن أى استثمار جديد وخاصة فى الإطارات يوفر المزيد من فرص العمل أمام الشباب ويخفض الواردات ويوفر الدولار ويلبى احتياجات السوق المحلية.
ريهام الهوارى