الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 08:35 ص

وسط حالة من الركود التي ضربت سوق السيارات في مصر منذ أواخر العام الماضي وحتى الآن،  في ظل ارتفاعات قياسية بالأسعار بالنسبة للسيارات الجديدة "الزيرو"، وبما يضغط كذلك على سوق السيارات المستعملة التي ارتفعت أسعارها بشكل قياسي أيضاً.

أشار خبير السيارات، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، اللواء حسين مصطفي، إلى أن السوق "يشهد حالة من التوقف"؛ فإضافة إلى انخفاض نسبة البيع، فإن حجم استيراد السيارات من الخارج انخفض أيضاً بشكل كبير خلال الفترة الماضية، فضلًا عن أن الإنتاج المحلي (داخل المصانع الموجودة في مصر) تراجع بنسبة 56 بالمئة.

وأضاف أن السوق أمام مأزق كبير بنقص المعروض أمام الطلب، وهو ما يرجع إلى عدم توافر العملة الصعبة لاستيراد السيارات التي توقف استيرادها تقريباً منذ فبراير 2022، وأصبح السوق الآن يعتمد على الاستيراد الشخصي أو القليل من السيارات التي استطاعت بعض التوكيلات والمستوردين توفير العملة لاستيرادها.

اقرأ أيضًا: الخسارة حتمية.. لماذا لا ينصح الخبراء بشراء سيارة جديدة؟
ولفت إلى أن كل العوامل سالفة الذكر أدت إلى حدوث ارتفاع حاد في أسعار السيارات، حيث تضاعفت مرتين أو ثلاث عن الفترات الماضية، وأصبح مشتري السيارات الأقل ثمنًا خارج قرار الشراء لارتفاع الأسعار.

وذكر أن الأزمة لم تطل فقط السيارات الكاملة لكنها طالت أيضاً القدرة على استيراد مكونات السيارات التي تستخدم بالإنتاج المحلي داخل المصانع المصرية للسيارات، وهو ما أدى إلى انخفاض الإنتاج المحلي أيضاً.

واستبعد مصطفى أن يكون هناك حل قريب للأزمة، خاصة وأنها متشابكة ومرتبطة أيضاً بالأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع التضخم عالمياً، لكنه شدد في الوقت نفسه على حلول طويلة الأمد عوائدها على سوق السيارات لن تظهر إلا بعد سنوات ومنها: التوسع في تصنيع السيارات داخل مصر سواء بتصنيع موديلات جديدة أو الاستغلال الكامل لخطوط الإنتاج المصرية الموجودة وتطويرها لزيادة الإنتاج المحلي، علاوة على جذب الاستثمارات، وهو مسار يتم العمل عليه، وهناك دلائل على ذلك، مثل الدعوة لتنمية منطقة شرق بورسعيد وجعلها مركزاً لإنتاج السيارات العالمية لقربها من منطقة قناة السويس ومحطات الحاويات الموجودة بها وميناء شرق بورسعيد.