الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 09:45 م

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

تضمن مشروع القانون تعديل مسمى «الشركة المصرية لضمان الصادرات» لتصبح «الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار»، وذلك تماشياً مع المصطلح المتعارف عليه دولياً.

وتهدف الوكالة إلى تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم فى سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة، من خلال توفير خدمات ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج بمزايا تنافسية، وذلك فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

ونظم المشروع أهم الاختصاصات والوسائل التى تُمكن الوكالة من تحقيق أهدافها، ومنها تقديم خدمات الضمان لتصدير السلع والخدمات من مصر، أو لاستيراد المواد الخام بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير، أو للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية الدولة، أو للاستثمارات المصرية بالخارج، وإعادة الضمان على العمليات التى تجريها.

إضافة إلى تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية فى مجال الصادرات وإبرام العقود المالية المرتبطة بأنشطتها،والتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.

وينص المشروع على أن رأس المال المرخص به للوكالة يبلغ 600 مليون دولار، بينما رأس المال المصدر والمدفوع فيبلغ 50 مليون دولار ؛ وذلك لتوفير القاعدة الرأسمالية التى تمكن الوكالة من القيام بالدور المنوط بها.

ولا تخضع الوكالة والعاملون بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التى تساهم فيها بأى وجه من الوجوه.

وطبقًا للقانون فإن تنظيم مراجعة حسابات الوكالة من جانب مراجعى حسابات، أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى.

وفى السياق ذاته وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لزيادة ضرائب جديدة على السجائر والتبغ.

ويتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار ٥٠ قرشًا للشرائح الثلاثة للسجائر.

وقال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال الجلسة، إن آخر تعديل بالضريبة على منتجات التبغ كان فى عام 2022.

وأضاف أنه أثناء مناقشة مشروع القانون، تم مراعاة فتح الشرائح لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم بما يسمح بضبط السوق، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى لربحية الشركات، وضمان أفضل الممارسات التى تطالب بها منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن زيادة الضرائب على السجائر تضمن التبع المسخن والتبغ السائل، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التى تسببت فى أسعار منتجات التبع فى السوق بما يحقق أثرًا إيجابيًا يعود على الموازنة العامة للدولة.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن رفع قيمة الضريبة على السجائر يوفر للموازنة العامة للدولة بـ8 مليارات جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أنه بالتزامن مع زيادة الضرائب على السجائر، لابد من العمل على زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على الأسواق .