الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 09:36 ص

في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار السيارات وقطع غيارها، يتجه شريحة من عملاء السوق المصري إلى أسواق بديلة لتلبية احتياجات سياراتهم من قطع الغيار سواء المقلدة أو المستوردة المستخدمة بالخارج سابقا.

ويتسبب عدم توافر بعض قطع الغيار لدى الوكلاء والموزعين المعتمدين، في ظهور أسواق موازية ينتشر فيها التلاعب والاحتيال.

اقرأ أيضاً | «وفر فلوسك».. الأوراق المطلوبة لتحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي

لكن لا يمكن الاستغناء عنها بسبب دورها الفعال في السيطرة على السوق، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الذي يشهده العالم وصعوبة الاستيراد، وعدم توفر العملة الأجنبية محليا، ولأهمية هذا الملف بين المؤيدين والمعارضين، استطلعت «بوابة أخبار اليوم» آراء الخبراء والمتخصصين في هذا المجال موضحين فوائده وخطورته وكيفية تجنب هذة المخاطر.

يقول المهندس أحمد العراقي خبير السيارات، إن بعض السيارات وخاصة الجديدة تتعرض لحوادث خطيرة وعند إصلاحها لا تتوفر قطع غيار جديدة، ولا سبيل للحصول عليها إلا بشراء قطع غيار مستعملة "استيراد"، والتي تعتبر نموذج للعرض والطلب.

وهذا يعني أنه من الممكن الحصول على قطعة مستعملة بسعر أرخص من قطعة جديدة في حالة وجود بدائل جديدة في السوق أو لدى الوكيل. 

وفي حالات أخرى تكون القطعة باهظة الثمن بسبب عدم توفرها في السوق أو صعوبة الحصول عليها جديدة.

اقرأ أيضاً | بعد زيادة أسعار البنزين ..«حيل» بسيطة لتوفير استهلاك سيارتك من الوقود

ويضيف العراقي، هناك خطورة في حالة تركيب قطع الغيار المستعملة، لأنها للأسف لا تخضع للفحص المعملي لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفي نفس الوقت لا توجد وسائل عملية لفحصها و للتأكد من سلامتها، ولكن هناك عُرف في السوق بأن يقوم تاجر قطع الغيار المستعملة بمنح العميل القطعة كتجربة، أي أنه في حالة وجود عيب في القطعة بعد التركيب يتم استبدالها بقطعة أخرى أو إعادتها.

ويرى أحمد العراقي، أنه يمكن تعديل بعض التشريعات لضمان عدم تهريب أي شيء داخل الشحنات المستعملة، مثل زيادة العقوبة والإلغاء في حال وجود أي مخالفات في الشحنة المستوردة. 

وتابع، لا ننكر أن الروابط التجارية والانقسامات لها دور كبير بشكل عام، لذلك يجب أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والقطاع، لتعزيز حركة التجارة في كافة المجالات، بحيث تكون هناك أدوار للأقسام والجمعيات التجارية مع وجود رقابة ذاتية تحت مظلة حكومية لضمان المنافسة العادلة وتداول السلع الآمنة للمواطن المصري.

ويختتم المهندس أحمد العراقي حديثه بالقول أنه يجب على الدولة دعم الصناعات التي تغذي السيارات أكثر ليكون لدينا صناعة سيارات وليس تجميع، ولن يتم ذلك إلا بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتشجيع المزيد من الوكلاء والمستوردين في مجال السيارات وقطع الغيار للدخول في مجال الصناعة بدلا من الاستيراد.

ومن جانبه دعا المهندس أمير الرفاعي، رئيس إحدى الشركات التجارية، إلى فرض قيود على استيراد قطع غيار السيارات لوكلاء العلامات التجارية، بهدف الحد من انتشار القطع غير المعروفة والمقلدة.

وشدد الرفاعي، على أن استخدام قطع الغيار مجهولة المصدر يؤدي إلى العديد من الحوادث المرورية القاتلة، مستذكرا حوادث إضرام النار في سيارات بسبب استخدام مولدات كهربائية مغشوشة مبطنة بخوص النخيل.

وأشار إلى أن المخاوف من ارتفاع الأسعار واحتكار الوكلاء لقطع الغيار غير واردة، موضحا أن السوق المحلي مفتوح ويتحكم فيه العرض والطلب، مما يضمن منافسة حقيقية بين العلامات التجارية، وهو ما ينعكس على الأسعار قبل قطع غيار السيارات.

ولفت إلى أنه يجب مراقبة الأجزاء والمكونات المستوردة عن كثب، ويجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق واضح بين مكتب حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، و الأجهزة التنفيذية المسؤولة عن تنظيم عمليات الاستيراد، لضمان وصول قطع غيار سليمة صالحة للاستخدام للعميل.