الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 02:13 م

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن اتفاق باريس حول أثار تغيرالمناخ أكد على حق الدول النامية في التنمية المستدامة وبالتالي عدم فرض قيود بيئية تحد من التنمية ولكن التعاون وتقديم تمويل للدول النامية لمشروعات الاقتصاد للأخضر والتحول للتوافق البيئي مشيرة إلى أن ما يحدث من تغير مناخ وكوارث نتيجة الاحتباس ولكن ولكن يمكن فرض قيود وان الحل هو اللجوء الى تقليل التلوث من خلال اللجوء الى الطاقة الجديدة والنظيفة. 

وأوضحت الوزيرة أن اتفاق باريس لم يلزمنا بنسب للخفض ولكن اتخاذ الاجراءات وخطوات نحو التوافق البيئي وتقليل نسب الانبعاثات لكن مع التوازن بين البيئة والحفاظ على التنمية الاقتصادية. 

جاء ذلك خلال استمرار الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة دراسة "الحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون" المقدمة من النائب عمرو عزت والمعروضة من لجنة الطاقة.

اقرأ ايضا :- انتهاء المرحلة الأولى من المفاوضات غير الرسمية لتمويل المناخ

وقالت الوزيرة خلال كلمتها أمام الجلسة: "بالنسبة لتدريس التغيرات المناخية والبيئية بالمدارس وضعنا بالفعل المناهج التعليمية بالمدارس لدعم تغير المناخ بالمراحل الدراسية من سن 6 سنوات الى 16 عاما تتناول التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، كما تم الاتفاق مع وزير التعليم العالي لدمج مناهج تغير المناخ في جميع الكليات وليس الكليات المتخصصة فقط وتم اعتماد اول برنامج تعليمي منذ 6 أشهر وتم مناقشته مع لمجلس الأعلى للجامعات لاعتماده وتم اعتماد أول رسالة ماجستير متخصصة بجامعة عين شمس تم من 4 حول التغيرات المناخي". 

وكشفت وزيرة البيئة عن وجود فريق مصري تفاوضي من وزارة البيئة والخارجية، لاتخاذ كافة المسارات المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وهي عبارة عن خطوط عريضة تتضمن كافة المخاطر وسبل التعامل معها، وبينها خطة المساهمات الوطنية لحل الأزمة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، تضمنت خطة الدول المتقدمة في تقديم التمويل اللازم من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة لتصل إلى 42% في 2030 في هذا النوع من الطاقة، مؤكدة أن هناك معايير التعامل مع المخلفات الخطرة وبينها النفايات الإليكترونية في ضوء مواجهة التلوث.

وحول التلوث الصناعي، أكدت هناك شبكة قومية للانبعاثات والمخلفات الصناعية بالوزارة لتتابعة تقليل الانبعاثات وتم ذلك مع شركات الأسمنت وبالفعل يتم قليل الانبعاثات وهناك قروض ميسرة لمساعدة المصانع لمعالجة المخلفات وتقليل الانبعاثات. 

وأشارت إلى أن هناك سوق نوعي للكربون وليس الزامي وتم بالفعل دخول اكثر من شركة في السوق المصري وبالنسبة لضريبة الكربون قالت الوزيرة إنه لا يوجد أي الزام من قمة افريقية أو أي اتفاق دولي بفرض ضريبة على الكربون وأن الدول التي اتخذت ذلك هو الدول التي حققت التنمية الاقتصادية وبالنسبة لعوادم السيارات هناك مخالفات وغرامات في حالات.