الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 02:00 م

محمود صالح

  في التجارة، لا يُترك شيء للصدفة، كل فعل له حساباته، وله أسبابه، وله المستفيدين من حدوثه، لذلك عندما انتشرت شائعات وجود موجات وبائية في مصر خلال الفترة الحالية، أدركت وزارة الصحة أن الغرض من ظهور هذه الشائعات ظهور بعض اللقاحات غير المعتمدة في السوق الصحي المصري، والتي يفيدها هذه الشائعة لانتشارها وإقبال الناس عليها، لذلك أسرع المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء إلى نفي هذه الشائعة في مهدها.. تفاصيل هذه الموجات الوبائية المزعومة وانتشار لقاحات غير معتمدة نرويها لكم في السطور التالية.

سوق اللقاحات الطبية، سواءً كانت البشرية أو البيطرية، من أكثر الأسواق ربحًا في القطاع الصحي، وتحديدًا في القطاع الصحي الخاص؛ لأن الدولة المتمثلة في الوحدات الصحية المنتشرة في كل قرى مصر، تمنح العديد من اللقاحات المعتمدة للمواطنين بالمجان.

لكن في المقابل، هناك من يحاول الاستفادة من هذا السوق لمصالحه الشخصية، وبالتالي الشائعة التي انتشرت حول ظهور وباء في مصر، كان الهدف منها تغذية السوق بدفعة كبيرة من اللقاحات غير المعتمدة، والمغشوشة، على أساس أنها تحد من انتشار هذا الوباء، لذلك كانت بداية الموضوع بكلمة التجارة، لأن الأمر هنا يتعلق بالربح، ولا شيء غير الربح، ولا يُنظر للأمر إلا في هذا النطاق.

حمى الضنك

من بداية شهر أكتوبر الماضي، والأخبار المتعلقة حول انتشار حمى الضنك في محافظة البحر الأحمر وفي محافظة قنا لا تتوقف، خاصة في عدة قرى معينة؛ تبين انتشار هذه الحمى فيها بشكل ملحوظ ولافت، الأمر الذي دعى الكثير من أهالي هاتين المحافظتين إلى توجيه استغاثات لوزارة الصحة لإنقاذهم من هول ما يلاقونه.

بالتحري والبحث؛ تبين حقيقة وجود بعض حالات حمى الضنك في محافظتي البحر الأحمر وقنا، لكنها حالات خفيفة، وليس الأمر كما روّج له في البداية.

يؤكد ذلك لـ»أخبار الحوادث»، المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، حيث قال: أن وزارة الصحة تقصت الوضع الوبائي المتعلق بوجود حالات مرضية في عدة قرى تابعة لمركز قوص في محافظة قنا، ووجهت فرق مركزية لمتابعة وتقييم الموقف، من خلال مناظرة الحالات وأخذ عينات معملية للفحص من الحالات التي ظهر عليها الأعراض المرضية، وأخذ عينات بيئية من المياه والصرف الصحي، وأخرى من البعوض ويرقات البعوض، والتي خضعت جميعها للفحص بالمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان.

وأضاف؛ أن نتائج التقصي والتحاليل المعملية، بالإضافة إلى نتائج قياس كثافات البعوض والتصنيف والترصد الحشري وفحص اليرقات، أظهرت وجود البعوضة الناقلة لمرض حمى الضنك، والمعروفة باسم الزاعجة المصرية، وأظهرت النتائج المعملية لعينات الدم المسحوبة من الحالات المرضية، من خلال فحص الأجسام المضادة، وفحص الحمض النووي إيجابية بعض العينات، لمرض حمى الضنك، المتعارف عليها طبيًا بأنها «الحمى المؤلمة للعظام».

وعن كون انتشار حمى الضنك، وهل دخلت مصر في مرحلة الوباء، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة؛ أن جميع الحالات المصابة هي حالات بسيطة، وأنهم قد تلقوا العلاج في المنزل، حتى أنه لا توجد حالات تم حجزها بالمستشفيات نتيجة لمرض حمى الضنك، ولا توجد أي حالات وفاة، على عكس ما أشيع.

واختتم عبد الغفار قائلا: «حمى الضنك ليست معدية، ولا يمكن أن تشكل وباءً بالمعنى المتعارف عليه، غير أن خطورتها تكمن في إهمال أخذ الأدوية المصرح بها لعلاجها، كما أنها لا يمكن أن تنتقل من شخص لآخر، كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

منتجات دوائية 

دفع تواجد بعض الحالات المصابة بحمى الضنك في محافظتي قنا والبحر الأحمر إلي ظهور بعض الأشخاص الذين رأوا في هذه الأخبار دافعًا للربح، خاصة عن طريق إيهام الناس بوجود لقاحات من شأنها الحد من انتشار هذا الوباء.

وهو حرفيًا ما حدث في بداية عام ٢٠٢٠، مع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، والتي بدأت معها موجات من اللقاحات غير المعروف مصدرها وغير المعتمدة، والتي كان يتم تداولها بحجة قدرتها على الحد من انتشار هذا الوباء.

من ضمن هذه الضبطيات، ما تمكنت الجهات التنفيذية في محافظة أسيوط من ضبطه، عندما داهمت مخزنًا للأدوية، وتبين وجود عديد من اللقاحات غير المعروف مصدرها، والتي انتجت بالتزامن مع شائعات انتشار حمى الضنك بالصعيد، وإلى جانب اللقاحات تم ضبط أدوية مغشوشة تستخدم في علاج عدة أمراض، منها  الأمراض الحرجة المتعلقة بالمعدة.

الحملة التي استطاعت ضبط مخزن الأدوية، والمشكلة من مباحث التموين وأطباء التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية، أوضحت أن المخزن به كميات من أدوية المضاد الحيوي، بالإضافة إلي الحقن المغشوشة ومجهولة المصدر، والمحظور تداولها، إلى جانب كميات كبيرة من الأدوية التي تستخدم في علاج الأمراض الحرجة، وعليه، تحفظ على المضبوطات بمخازن هيئة الدواء المصرية، وتحرر محضر بالإجراءات للعرض على النيابة العامة.

الأمر لا يقتصر فقط على مخازن الأدوية، والتى تحوى أدوية مغشوشة ولقاحات غير معروفة المصدر، فهناك العديد من المنشورات، والتي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كنت تروّج لمنتجات دوائية من ضمنها لقاحات، مخصصة لعدة أمراض، من ضمنها متحورات كورونا والضنك وغيره، ومدوّن عليها بأنها مصرح بها من وزارة الصحة.

بعد التحري والبحث، استطاعت إدارة جرائم الإنترنت، القبض على عدة  أشخاص، الذين كانوا وراء نشر هذه المنتجات الدوائية واللقاحات مجهولة المصدر، لقيامهما بالنصب على المواطنين، إلى جانب مداهمة شقة سكنية ومخزن غير مرخص، اتخذوها مسرحًا سريًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

كما أوضحت التحريات، أن المتهمين استعانوا بأطباء ومتخصصين في إعلانات عبر الفضائيات، دون تصريح وبالمخالفة للقانون، وأوهموا المواطنين بقُدرة اللقاحات على تفادي إصابتهم بالعديد من الأمراض، وضبط ما يقارب 11 ألف عبوة تحوي أقراص ولقاحات منتجات دوائية مجهولة المصدر.

في سياق متصل، تمكن مفتشو إدارة مكافحة جرائم الإنترنت، برصد قيام 3 من المنصات الإلكترونية، بعرض وتداول الأدوية واللقاحات، بما يخالف القانون، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين؛ ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية من اللقاحات المخصصة لفيروس كورونا، وعدد من الأدوية المدرجة على جدول المخدرات، وكذا كمية من الأدوية المهربة، وأخرى مجهولة المصدر دون فواتير.

وعليه، حرزت المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم؛ حيث قدرت القيمة الاجمالية للمضبوطات بحوالي مليون و700 ألف جنيه.

وكان المركز الإعلامي بمجلس الوزراء نفى تماما، ما تداول على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من مقطع صوتي يفيد بدخول مصر في موجات وبائية جديدة، خلال الفترة القادمة، ويحذر من خطورة تناول اللقاحات الخاصة بها.

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لظهور موجات وبائية جديدة في مصر خلال الفترة القادمة، أو من خطورة تناول اللقاحات الخاصة بها، وأن المعلومات المتداولة بالمقطع الصوتي غير حقيقية ولا تمت للواقع بأي صلة، مُشددةً على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تمامًا ولا توجد أي أمراض وبائية بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، مؤكدة على صلاحية وفاعلية مختلف اللقاحات والتطعيمات الموجودة داخل مصر سواء بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية؛ حيث تخضع جميعها للفحص الدقيق والاختبار من أجل التأكد من الصلاحية ومدى الأمان والفاعلية قبل منحها لأي مواطن.

اقرأ أيضا : ضبط 74 عبوة أدوية بيطرية مخالفة ومنتهية الصلاحية في الغربية