الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 05:14 م

تابعت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، مشاركة سيدة مصرية مسنة في الانتخابات الرئاسية بمسقط من خلال لقاءها مع الجالية المصرية في عمان عبر تطبيق "زووم".

وترأست وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي غرفة عمليات وزارة الهجرة  لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية والتي تنعقد لمدة ثلاث أيام للمصريين بالخارج.

وتواصلت وزيرة الهجرة مع عدد من الجاليات المصرية في عدد من الدول الأوربية والعربية لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية.

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة ، انطلاق غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023، حيث يتم الرد على كافة استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج على مدار الساعة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الانتخابات تستمر على مدار هذه الأيام في التوقيتات من 9 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.

وتابعت الوزيرة أنه تم تخصيص رقمين للتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، حيث يمكن التواصل على الرقم:
0220543411
أو على الرقم:
0220543415

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ضوابط الانتخاب للمصريين بالخارج، حيث يشترط القانون وجود جواز السفر المصري، على أن يكون ساريا، أو بطاقة الرقم القومي، سواء كانت سارية أم غير سارية، وأن يكون الناخب مسجلا بقواعد بيانات الناخبين.

اقرأ أيضا: «المصريين الأحرار» تتابع مجريات التصويت بالانتخابات الرئاسية في الخارج

وأضافت السفيرة سها جندي أنه بموجب قانون الانتخابات، فكل مصري بلغ 18 عاما قبل إغلاق دعوة الناخبين، يحق له المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واختيار من يمثله لقيادة الوطن، في السنوات المقبلة، ويمكن التأكد من وجود الأسماء في قواعد بيانات الناخبين من عدمه، بإدخال الرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر الرابط: https://www.elections.eg/inquiry

وأكدت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج جزء مهم من صناعة القرار في مصر، وصوتهم مهم، ولذلك حريصون على أن يشاركوا بفاعلية، للحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، حيث منحهم الدستور المصري حق التصويت، ولذلك فمن المهم أن يمارسوا هذا الحق الدستوري.