الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 10:34 م

لم يكن العمل خلال السنوات الماضية فى قطاع الزراعة عشوائيًا، بل كان يتم وفقًا لخطط مدروسة واستراتيجيات بناءة، فالقطاع الذى عانى لسنوات طويلة من الإهمال والنسيان، استعاد كثيراً من رونقه منذ قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى للبلاد، إذ إنه منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية وهو يولى اهتمامًا غير مسبوق بالزراعة والعاملين بها والفلاحين، وكانت النتيجة الأهم هى عدم وجود نقض فى أى نوع من أنواع السلع الزراعية بالأسواق رغم ما مر به العالم من أزمات أثرت على الأسواق الدولية ومن بينها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وشهد قطاع الزراعة خلال السنوات التسع الماضية نهضة كبيرة، وكان للمشروعات العملاقة التى أطلقها الرئيس السيسي، وكذلك الإجراءات الاستباقية التى تبناها دور مهم فى تعزيز الأمن الغذائى المصرى، كما مكنت الدولة من مواجهة التغيرات المناخية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد.
يأتى على رأس المشروعات القومية العملاقة، محور التوسع الأفقى فى الأراضى الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتى وتقليل الفجوة، والتى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

تم أيضاً تنفيذ عدد من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 18 تجمعًا تنمويًا زراعيًا بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء و11 تجمعًا تنمويًا بشمال سيناء، إضافة إلى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، ويتم حالياً إجراء عمليات التسليم للمزارعين فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالى 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الأخرى بواقع 5 أفدنة بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكنى لكل مستفيد.
أنشأت مصر أيضاً، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مزرعة نخيل التمر بتوشكى بمحافظة أسوان، والتى تعد أكبر مزرعة نخيل مزروعة فى مساحة واحدة فى العالم، مما جعلها تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ومن المقرر أن يتم فى هذه المزرعة زراعة 2.5 مليون نخلة على مساحة 38 ألف فدان، وجميع الأصناف المنزرعة فيها ذات عائد اقتصادى مرتفع، وهى أصناف عربية على سبيل المثال المجدول والبارحى والخلاص والسكرى والعنبره وعجوة المدينة والصقعى ونبتة سيف والشيشى والشبيبى.

وتبنت وزارة الزراعة، برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر، بهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95٪ من بذور محاصيل الخضر، فضلاً عن تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبي.

نجح البرنامج فى استنباط وتسجيل 26 صنفا وهجينا لـ 10 محاصيل خضر رئيسية: الطماطم، الفلفل، الباذنجان، البطيخ، الكنتالوب، البازلاء، الفاصوليا، اللوبيا، الخيار، الكوسة، كما تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التى لها خبرة كبيرة فى مجال إنتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها ،حيث يتم حالياً التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها، كان ملف الصادرات الزراعية، من أكثر الملفات التى حققت فيها الدولة المصرية مؤخراً، نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد على سمعة الحاصلات الزراعية المصرية، فقد بلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها ‏عدد 160سوقاً، ولعدد 405 ‏سلعات تقريباً، بواقع 6.5 مليون طن صدرتها مصر إلى الخارج خلال الموسم الماضى، وهو ما يمثل طفرة غير مسبوقة فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.

استهدف هذا المشروع تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزى للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير، وذلك أيضاً ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة، وتأتى أهمية هذا المشروع فى مساعدة منتجى الألبان على تصريف إنتاجهم من اللبن بسعر يعود عليهم بالربح مما يشجعهم على زيادة إنتاجهم من اللبن سواء بزيادة ما يمتلكوه من الماشية أو تحسين نسلها لزيادة إدرارها للبن وهذا يؤدى لزيادة الدخل، فضلاً عن أن تلك المراكز تؤدى خدمة لمصانع الألبان لتجميع اللبن لها وإعداده بكيفية تصل معها إلى مصانعها فى حالة جيدة وبهذا تحصل مصانع الألبان على كفايتها من اللبن، كما تعمل هذه المراكز على تحسين صفات اللبن بتصفيته وترشيحه وتبريده فلا ترتفع حموضته كثيرًا حتى يصل إلى المصانع، وتوفير وقت المنتج وتسهيل التعامل بين المنتجين والمصانع لتقليل نفقات النقل، تعد صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة فى مصر، والتى أيضاً توليها الدولة اهتماماً خاصاً، حيث بلغ قسمة استثمارات هذه الصناعة حوالى 100 مليار جنيه، كما تنتج مصر 1٫4مليار طائر سنوياً و 14 مليار بيضة وتم تحقيق الاكتفاء الذاتى وهناك فائض للتصدير.

كما نجحت مصر مؤخراً فى صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 40 منشأة فى مجال الإنتاج الداجنى والأنشطة المرتبطة بها بإعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور مما يسهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، وتخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.
كما بلغ إجمالى الإنتاج السنوى فى مصر من الأسماك حوالى 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 ٪ ، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول إفريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكى وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطى وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتى وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها، كما تم إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تضمن عددًا من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط، وقد وافقت الحكومة على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتى قد تصل قيمتها إلى ٣٠ ألف جنيه لكل مركب، وهو ما تتم متابعة تنفيذه حالياً، وفى إطار دعم الصيادين فقد تم إطلاق مبادرة بر أمان كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين استفاد منها حوالى 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم على القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة.
تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة لمحاصيل: فول الصويا والذرة وعباد الشمس والقطن، ويجرى حالياً التوسع فى باقى المحاصيل ، ذلك فضلاً عن محصولى القمح وبنجر السكر، حيث يتم إعلان أسعار تلك المحاصيل قبل موعد الزراعة بوقت كاف، لتشجيع المزارعين على الزراعة، وضمان عائد مجز من محاصيلهم المنزرعة، وضمان الدولة حماية حقوقهم ومستحقاتهم المالية، كما يتم أيضاً توفير الدعم الفنى ومستلزمات الإنتاج لمزارعى هذه المحاصيل، أطلقت وزارة الزراعة ، عدداً من المبادرات القومية والتى تأتى فى صالح المزارعين، وضمان زيادة الإنتاجية، وزيادة دخل المزارعين، وشملت تلك المبادرات إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الرى فى مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفى مساحة حوالى 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلى قوى، ذلك بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على دعم التوسع فى زراعة الأصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه.