الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 05:39 م

اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات العديد من الإجراءات والضوابط التى ساهمت فى نجاح العملية الانتخابية دون أى عوائق وهى على النحو التالى:
أولاً: أشرف على الانتخابات الرئاسية أكثر من ١٥ ألف قاض من كل الجهات القضائية المختلفة على مدار الثلاثة أيام التى شهدت مشاركة المصريين الفعالية، حيث فى كل لجنة انتخابية يوجد قاض وعلى كل صندوق يوجد قاض وأى خلل أو طعن لا ينظره إلا القضاء ومن ثم العملية الانتخابية برمتها عملية ذات إشراف قضائى كامل. 

ثانيًا: 110 وسائل إعلامية أجنبية قامت بتغطية الانتخابات الرئاسية يمثلها 828 صحفيًا و528 مراسلًا من أمريكا الجنوبية والشمالية وأوروبا وآسيا وأفريقيا قاموا بمتابعة العملية الانتخابية بحرية تامة ودون أى معوقات وسمح لهم بالدخول الى كل اللجان الانتخابية والحديث مع الناخبين والاستماع الى وجهات نظرهم وآرائهم فى عملية التنظيم للانتخابات، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المصرية التى شاركت أيضًا فى نقل العملية الانتخابية.

ثالثًا: سمح لـ 24 منظمة أجنبية يمثلها 220 فردًا بمتابعة العملية الانتخابية فى مصر وهى: مؤسسة المستقلين الدوليين والمؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان ومؤسسة ارتقاء للتنمية وجمعية المركز الإعلامى لحقوق الإنسان وجمعية قرار للتدريب والتطوير والتنمية المستدامة وجمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية وجمعية تنمية المجتمع بأم صابر ومؤسسة شباب 2030 للتنمية ومؤسسة أيادى مصرية لتنمية وتأهيل الشباب والمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية وجمعية الجامعة العربية للتنمية والصداقة بين الشعوب وجمعية المركز العربى لحقوق الإنسان والدفاع الاجتماعى ومؤسسة المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان والمؤسسة المصرية للسلام والتنمية وجمعية منظمة مصر أولًا لحقوق الانسان والتنمية وجمعية مصر السلام للخدمات والتنمية وجمعية الوحدة لحقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان لتنمية المجتمع بأسيوط وجمعية حقوق المرأة والطفل لتنمية المجتمع بأسيوط ومؤسسة مركز عيون لدراسة وتنمية حقوق الإنسان والديمقراطية بأسيوط ومؤسسة التعاون الإنمائى والمركز السويدى لحقوق الإنسان.

مناخ الحرية

رابعًا: أكد تقرير الهيئة العامة للاستعلامات أن هناك إجماعاً إعلامياً على أن الانتخابات الرئاسية المصرية أجريت فى مناخ من الحرية والنزاهة ولم يتم رصد أى مخالفات انتخابية سواء من جانب جهات الدولة أو من أنصار المرشحين أو محاولات تأثير على اتجاهات التصويت.

خامسًا: شاركت وزارة الداخلية من خلال رجال الأمن فى تأمين الانتخابات الرئاسية المصرية، حيث اقتصر دورهم على تأمين المقار الانتخابية من الخارج وتقديم المساعدات الإنسانية إلى كبار السن وذوى الهمم لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم وتنظيم عملية الدخول للجان لمنع التكدس ولم يكن لهم أى دور داخل لجان الانتخابات وهو ما أشارت إليه كل وسائل الإعلام الأجنبية بشكل إيجابى.

سادسًا: على مدار الثلاثة أيام نجحت عملية التنظيم للانتخابات فى اللجان، حيث حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على فتح اللجان فى موعدها المحدد وتم الدفع بعدد من القضاة الاحتياطيين خلال الأيام الثلاثة وذلك لمواجهة الكثافات الكبيرة من الناخبين فى عدد كبير من اللجان الانتخابية للتسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم، كما تم مد فترة التصويت خلال الأيام الثلاثة فى بعض اللجان التى شهدت كثافة عالية من الناخبين وحرصوا على الإدلاء بأصواتهم وتمت تلك العملية بسهولة ويسر ودون أى معوقات وهو ما أشاد به عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومنظمات المجتمع المدنى ووكالات الأنباء الدولية.
توعية المواطنين

سابعًا: شاهد الجميع المسيرات التى كانت تجوب محافظات عديدة فى ربوع الوطن خلال أيام الانتخابات وذلك لتوعية المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وهو ما لاقى رد فعل إيجابى لدى المواطنين لعدم وجود أى توجيه داخل المسيرات نحو مرشح رئاسى معين واقتصار الفكرة على المشاركة لاختيار رئيس مصر القادم ودعم الاستقرار للوطن وهو ما ساهم فى زيادة فعالية مشاركة المواطنين فى الانتخابات الرئاسية وخاصة من فئة الشباب والتى شاركت بقوة فى العملية الانتخابات وسيدات مصر التى ظهر دورهن جليًا فى تلك الانتخابات.

ثامنا: فى ضوء حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على الشفافية والحياد وإظهار مصر بشكل جيد تمامًا قامت بتوقيع العديد من البروتوكولات لضمان توعية المجتمع المصرى بكل فئاته بالانتخابات الرئاسية والتى كان لها أثرها الجيد فى العملية الانتخابية التى أشادت بها كل المؤسسات والتى كان من ضمنها التعاون البناء بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم الدعم التقنى اللازم لتشغيل النظم الانتخابية بالهيئة لمباشرة استحقاق الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك فى مرحلة التصويت بالداخل من خلال تقديم الدعم الفنى لبرنامج تجميع النتائج التى تم توفيره على عدد 400 حاسب آلى محمول مزودة بخطوط الاتصالات المؤمنة فى اللجان العامة فى الانتخابات الرئاسية من أجل تجميع نتائج الفرز مركزيًا ولحظيًا بمركز بيانات الهيئة وذلك تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية للانتخابات.

بروتوكول تعاون

كما وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات بروتوكول تعاون مع وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج وحصلت بموجبه على قاعدة بيانات ذوى الهمم وتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر وذلك بعد أن تم تحديد توزيعهم على لجان فرعية محددة فى الطوابق الأرضية بحيث يسهل عليهم عمليات الدخول والخروج من اللجان بالإضافة إلى أنه تم توفير طريقة برايل فى عملية التصويت والتى سهلت على ذوى الاحتياجات الخاصة المشاركة فى العملية الانتخابية..

كما ساهم البروتوكول الموقع مع الهيئة القومية للبريد فى سهولة النقل اللوجستى لمستلزمات العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية الى كل محافظات الجمهورية دون أى نقص فى أى مكون فى العملية الانتخابية.

تاسعًا: استحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن والتى مكنت الناخبين من خارج الموطن الانتخابى من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية، حيث شهدت تلك اللجان كثافة غير مسبوقة خاصة من فئات الشباب والتى أظهرت حرص المصريين على المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية.

عاشرًا: قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بمتابعة تنقية الجداول الانتخابية وتنقيحها قبل إجراء الانتخابات وهو ما وفر قاعدة انتخابية دقيقة على أعلى مستوى ساهمت فى زيادة المصداقية والشفافية واخرست كل الأصوات التى كانت تشكك فى العملية الانتخابية.
ثقة الناخب

الحادى عشر: ثقة الناخبين فى القضاة والإشراف القضائى باعتبارها أكثر الجهات حيادية فى مراقبة الانتخابات الرئاسية مما عزز مصداقية وشفافية الانتخابات الرئاسية ودفعهم للمشاركة بقوة.

الثانى عشر: السماح بتنظيم المسيرات والمؤتمرات الجماهيرية والندوات ووضع اللافتات للحملات الانتخابية والظهور فى وسائل الإعلام المختلفة الرسمية وغير الرسمية والترويج للمرشحين على مواقع التواصل الاجتماعى دون أى تقييد ساهم فى زيادة المصداقية لدى الشارع المصرى والشفافية التى دفعت الكثيرين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم.